الأسرى الفلسطينيون.. صمود بطولي ونضال طويل

كريم خالد

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_حرَّك الهروب البطولي لـ6 من الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع، شماليّ فلسطين المحتلة، هذا الشهر، المياه الراكدة في قضية الأسرى الفلسطينيين.

لنتعرف خلال السطور التالية على حياة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وما يواجهونه من انتهاكاتٍ، وعلاقة السلطة الفلسطينية بهم، علاوة على أساليبهم النضالية من أجل تحرير أنفسهم.

أسرى الاحتلال
تطلق عليهم مصلحة سجون الاحتلال بالسجناء الأمنيين، تستند أحكام الأسرى الفلسطينيين عادةً إلى اتهامهم بأنهم “أعضاء في منظمات غير قانونية” ، يخططون أو يشاركون في مقاومة المحتل الصهيونى، أو يرفعون العلم الفلسطيني، أو مدافعين عن منازلهم من الهدم وعن أنفسهم من الأسر أو أسر أحد أفراد عائلتهم.

حسب آخر بيان لهيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني المقرر في 17 أبريل من كل عام بلغ عدد من تم أسرهم على يد قوات الاحتلال أكثر من ثمانمائة ألف مواطن فلسطيني قد دخل سجون الاحتلال منذ عام 1967م ، بينهم أكثر من خمسة عشر ألف امرأة فلسطينية قد تعرضت للاعتقال والسجن، ولم تعد هناك عائلة فلسطينية إلا وتعرض أحد أو جميع أفرادها للاعتقال، ومنهم من تكرر اعتقالهم مرات عديدة، ولم تعد هنالك بقعة في فلسطين إلا وأقيم عليها سجنًا أو معتقلًا أو مركز توقيف.

يذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في الوقت الحالى يبلغ 4850 أسيرًا فلسطينيًا محتجزين داخل 23 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف وسط معاناة كبيرة جرّاء الانتهاكات التي يتعرضون لها. ويوجد 43 سيدة، و225 طفلا من بين إجمالي الأسرى، فيما يعاني أكثر من 500 أسير وأسيرة، من أمراض مختلفة، بينهم العشرات من ذوي الإعاقة ومرضى السرطان. ويقضي 543 معتقلًا أحكامًا بالسجن المؤبد، بينما مضى على اعتقال نحو 34 أسيرًا أكثر من 25 عامًا ومضى على اعتقال 13 أسيرا ما يزيد عن 30 عامًا متواصلًا.

كل هذا بالإضافة إلى 226 شهيدًا قضوا نحبهم في سجون الاحتلال تحت تأثير التعذيب أو الإهمال الطبي. ومن أبرز الانتهاكات التي يواجهها الأسرى الاعتقال الإداري، وحرمان الأسرى من زيارة أهاليهم، وممارسة سياسة التجهيل بحقهم، ومصادرة حق الأسرى في التعليم، وتطبيق سياسة الإهمال الطبي المتعمد لقتل الأسرى، والاعتداءات والقمع والاقتحامات الليلية لأقسام وغرف الأسرى، والعزل الانفرادي بأوامر من المخابرات، وحرمان الأسرى من ادخال احتياجاتهم حتى في أقسى الظروف، بالإضافة إلى سلسلة من القوانين الجائرة التي تنتهك بشكل سافر القانون الدولي الإنساني، وتضع الأسرى في دائرة الاستهداف والخطر تحت غطاء القانون.

وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 80% من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعرضوا للتعذيب خلال التحقيق على يد جنود المحققين الإسرائيليين، وهناك أشكال عدة للتعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين، مثل: الشبح (أى وضع السجين بشكل أفقي على كرسى مع تقييد يديه وقدميه للأسفل لمدة طويلة التسبب بآلامٍ في عضلات الظهر والعنق)، ومنع النوم، ونزع الملابس خلال الليل، والضرب، وحتى محاولات الاغتصاب، ذلك فضلًا عن التعذيب النفسي.

ما هو الاعتقال الإداري؟
هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما لمدة 6 أشهر قابلة للزيادة المفتوحة دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام، بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخباراتية أو بسبب عدم وجود أو نقص الأدلة ضد متهم ما.

السلطة الفلسطينية والأسرى
تقوم السلطة الفلسطينية بعمل مخصصات مالية تقدر بـ12 مليون دولار(تقديرات نوفمبر 2020) شهريًا للأسرى والمحررين الفلسطينين دعمًا لهم ولأسرهم الذين يبلغ عددهم 4850 أسيرًا فلسطينيًا وأكثر من 7 آلاف أسير محرر حيث يتم استيعاب الأسرى المحرريين في الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية للسلطة الفلسطينية ليتقاضوا رواتبهم من خلال تلك الوظائف ولكن السلطة الفلسطينية من الممكن أن توقف المخصصات عن خصومها السياسيين، مثلما فعلت مع العشرات من المنتمين لحركة حماس بعد سيطرة الحركة على قطاع غزة في 2007.

صادق الكنيست الإسرائيلي في مارس 2018 على مشروع قانون يتيح للاحتلال الصهيوني احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، يعادل ذلك الذي تقدمه السلطة كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء. وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ في فبراير 2020، ومنذ التصديق على القانون قامت السلطة الفلسطينية بقطع رواتب 450 أسيرًا محررًا من مختلف الفصائل والقوى الوطنية، بالإضافة لقطع رواتب نحو 200 أسير داخل سجون الاحتلال، وجميعهم من قطاع غزة.

وقد أعلنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في نهاية الشهر الماضي إطلاق حملة وطنية إعلامية تحت عنوان “أسير قابع وراتب ضائع”؛ للمطالبة بإعادة صرف رواتب 120 أسير كانت السلطة قد قطعتها.

نضالٌ طويل
يناضل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، على مدار عقود، من أجل تحسين ظروف سجنهم أو لوقف الاعتداءات عليهم أو إنهاء اعتقالهم (خصوصًا في الاعتقال الإداري) بعدة طرق، لعل أبرزها وأكثر فاعلية هو الإضراب المفتوح عن الطعام. تُعَد الإضرابات عن الطعام أكثر الأساليب النضالية فاعليةً وأهمها، من حيث التأثير على إدارة المعتقل والسلطة الاحتلال والرأي العام لتحقيق المطالب الإنسانية العادلة، وهو أولًا وأخيرًا معركة إرادة وتصميم.

وقد قدمت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال أول شهيد لمعركة الأمعاء الخاوية، وهو عبد القادر أبو الفحم، الذي استشهد بتاريخ 11 يوليو 1970 في ثالث إضراب عن الطعام مسجل، حيث كان أول إضراب عن الطعام هو إضراب سجن الرملة بتاريخ 18 فبراير 1969، واستمر 11 يومًا. كان ذلك الإضراب من أجل تحسين وزيادة كمية الطعام، وإدخال أدوات مكتبية، ورفض مناداة السجان بكلمة “حاضر سيدي”، وإتاحة التجمع لأكثر من أسيرين في الساحة.

ويعتبر إضراب سجن جنيد في سبتمبر 1984 نقطة تحول إستراتيجية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة بعد أن انضم إليهم باقي الأسرى في سجون الاحتلال الأخرى. قام آنذاك وزير الشرطة لدى سلطات الاحتلال، حاييم بارليف، بزيارة سجن جنيد، وجلس مع المضربين، ورضخ لمطالبهم بتحسين شروط حياتهم، خاصة في القضايا التي كانت تعتبر من قبل خطوطًا حمراء لا يمكن الحديث فيها، مثل الراديو والتلفزيون والملابس المدنية، حيث سمح بها جميعًا، إضافةً إلى تحسين أنواع الطعام والعلاج، فأُعلن وقتذاك وقف الإضراب في سجن جنيد كما في السجون الأخرى.

أبرز الإضرابات على الإطلاق كان إضراب سامر العيساوي عن الطعام، والذي هو الإضراب الأطول في التاريخ، إذ بدأه العيساوي في أغسطس 2012 واستمر طيلة 256 يومًا. كان العيساوي قد اعتُقِلَ في مرةٍ سابقة عام 2002 بتهمة إطلاق النار على حافلة إسرائيلية، ولكن أُفرِجَ عنه عام 2011 مع أكثر من 1000 أسير فلسطيني آخر، ضمن صفقة إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أعلنت حركة حماس مسئوليتها عن أسره في قطاع غزة. إلا أن سلطات الاحتلال أعادت اعتقال العيساوي مرة أخرى، في يوليو 2012، بحجة “انتهاك شروط الإفراج عنه بالعبور من القدس الشرقية إلى الضفة الغربية”، وصدر قرار ببقائه في سجن الرملة حتى عام 2029، بزعم أنه موعد انقضاء فترة عقوبته الأصلية. ومع ذلك، انتزع العيساوي حريته في 24 ديسمبر 2013 بعد إضرابه البطولي عن الطعام.

الحوار المتمدن