مذكرة تفاهم بين بريطانيا والأردن من أجل منح للتعليم والاقتصاد

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ أعلنت الحكومة الأردنية الخميس أنها وقعت مذكرة تفاهم مع بريطانيا ستقدم بموجبها الأخيرة منحة للمملكة قيمتها 127 مليون دولار لدعم قطاعي التعليم والاقتصاد، على ما أفاد بيان حكومي. ووقع المذكرة عن الجانب الأردني وزير التخطيط عماد فاخوري وعن الجانب البريطاني السفير البريطاني في الأردن ادوارد اوكدي في حضور رئيس وزراء الأردن هاني الملقي ونظيرته البريطانية تيريزا ماي.وقال البيان أن “مذكرة التفاهم تهدف إلى إنشاء شراكة إستراتيجية تنموية بين الأردن والمملكة المتحدة للسنوات العشر القادمة تبدأ بمنح مقدمة للأردن بقيمة 94,5 مليون جنيه إسترليني (نحو127 مليون دولار) كمرحلة أولى من فترة الدعم للسنوات العشرة القادمة”.ونقل البيان عن ماي قولها خلال التوقيع أن “استقرار الأردن ودعمه في ظل هذه الظروف يعد أمراً حيويا لبريطانيا ونحن هنا لنؤكد التزامنا بدعم الأردن ليبقى منارة للأمل في منطقة الشرق الأوسط”.من جهته، قال وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري أن “مذكرة التفاهم تهدف إلى إنشاء شراكة إستراتيجية تنموية بين الأردن وبريطانيا للسنوات العشر القادمة تبدأ بمنح مقدمة للأردن بقيمة 94,5 مليون جنيه إسترليني كمرحلة أولى”.ووصلت ماي الخميس إلى المملكة في ختام جولة في المنطقة زارت خلالها العراق والسعودية، حيث التقت العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.وخلال اللقاء بينهما في قصر الحسينية في عمان ابلغ الملك ماي “نحن نقدر عالياً هذا الجهد، وما تبذلونه للمساعدة في التعامل مع التحديات التي نواجهها في المنطقة”.وأضاف، بحسب ما نقل عنه بيان صادر عن الديوان الملكي “على الصعيد السياسي والإقليمي، لطالما عملنا بانسجام، وهذا أمر جيد للغاية”.من جهتها، قالت ماي “يسعدني التحدث مع جلالتكم ثانية حول كيفية الارتقاء بهذه العلاقة إلى مستويات أعلى”.وأضافت “تجمعنا علاقات تاريخية ومتجذرة، وعلاقة أمنية ممتازة نود أن نستمر بها، بالإضافة إلى الانتقال إلى علاقة متينة في مجال الاقتصاد والتنمية الاقتصادية”.وأكدت أن “هناك بالفعل الكثير من التحديات، لكن كما تفضلتم جلالتكم، تعزيز منعة الاقتصاد هو أمر محوري، ويرتبط بشكل مهم بزيادة فرص العمل والتركيز على التعليم الذي يشكل جزءا مهما جداً”.وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا مع اقتراب الدين العام من 35 مليار دولار.وتؤوي المملكة نحو 650 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ آذار/مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة، نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع. وتقول عمان أن الكلفة التي تتحملها نتيجة الأزمة السورية تجاوزت عشرة مليارات دولار. ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية.وأشار بيان الديوان الملكي إلى أن مباحثات الملك وماي تطرقت إلى “آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية”.وبحث الطرفان جهود إحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وقد حذر الملك من أن “عدم التوصل إلى حل عادل ودائم سيبقي المنطقة عرضة لمزيد من التوتر وتصاعد حدة التطرف والعنف”.أما في ما يتعلق بالأزمة السورية ف”جرى التأكيد على أهمية البناء على محادثات أستانا للتوصل إلى حل سياسي في سوريا ضمن مسار جنيف، وبما يضمن وحدة واستقرار سوريا وسلامة شعبها”.كما تناولت المباحثات التطورات على الساحة العراقية، وتمت “الإشادة بجهود الحكومة العراقية في الحرب على الإرهاب، والانتصارات التي حققها الجيش العراقي على عصابة داعش الإرهابية”، في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية.وكانت ماي أكدت الأربعاء دعم بلادها المتواصل للعراق خلال زيارة مفاجئة قامت بها لبغداد حيث التقت رئيس الحكومة حيدر العبادي.

Mcd