حزب الله في ألمانيا ـ خيارات البقاء بعد الحظر

شبكة المدار الاعلامية الاوروبية…_مازال “حزب الله” يخسر الكثر من وسائل الدعم والتمويل من داخل المانيا ، فالإستخبارات الالمانية لم تكتفي بحظر الحزب عام 2020 بقدر ما تعمل على رصد ومتابعة وتفكيك خلايا هذه الجماعة وتعقب ايضا شبكة عمله السرية، التي كثيرا ماتأخذ واجهات ” جمعيات خيرية” من اجل تقديم الدعم اللوجستي من داخل المانيا.

سبق ان أقر البرلمان الألماني يوم 19 ديسمبر 2019 مذكرة وافقت عليها الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم في ألمانيا وهو حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي وشقيقه الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، وكذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي. يذكر أن الاتحاد الأوروبي أدرج الجناح العسكري للحزب على قائمة الإرهاب في عام 2013، بيد أن بريطانيا صنفت التنظيم برمته على أنه تنظيم متطرف في مارس  2019، وتبعت ذلك هولندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

أعلن وزير الداخلية الالماني، هورست زيهوفر يوم 30 أبريل 2020 بحظر أنشطة ميلشيا حزب الله في ألمانيا. يستند الحظر إلى الفقرة 1 من المادة 3 بالارتباط مع الفقرة 1 من المادة 15 والجملة 2 من المادة 18 من قانون الجمعيات، حيث أن أنشطة حزب الله تخالف قوانين العقوبات وتتعارض المنظمة ومفاهيم التفاهم والتعايش بين الشعوب.  الحظر يسري على استخدام شعارات حزب الله في الأماكن العامة، مثلاً في التجمعات أو في المواد الكتابية والتسجيلات الصوتية والمرئية.

خلفيات قرار حظر “حزب الله “في ألمانيا

قال هانز جاكوب شندلر ، خبير الإرهاب المقيم في برلين: ” انأول إجراء حقيقي اتخذته الحكومة الألمانية كان في عام 2008، كان عندما منعت المانيا قناة المنارالتلفزيونية التابعة لحزب الله  من البث في ألمانيا “.  وفي عام 2014 ، حظرت ألمانيا، مؤسسة خيرية “منظمة شهداء ” كان واجهة لانشطة حزب الله في ألمانيا  ومرتبطة بتمويل عائلات مقاتلي حزب الله القتلى بدلاً من دعم الأيتام الفعليين في لبنان.  في عام 2015 ، قضت المحكمة العليا في ألمانيا بأن حزب الله كان منظمة عطلت السلام العالمي وفي ديسمبر 2019، دعا البرلمان الألماني الحكومة إلى إعلان حزب الله بأكمله منظمة إرهابية ، لكن الحكومة رفضت الاقتراح في ذلك الوقت.

وفي تطورات جديدة، حظر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر ثلاث جمعيات تقوم بتجميع أموال في ألمانيا لصالح مؤسسة تابعة لحزب الله يوم  19 مايو2021  أنه جرى إتمام الحظر، الذي تم إصداره بالفعل في 15 أبريل 2020، على الجمعيات الثلاث : “عائلة ألمانية لبنانية” و”الناس من أجل الناس” و”أعط السلام”، بحملات تفتيش وإجراءات مصادرة في ولايات بريمن وهيسن وهامبورغ وسكسونيا السفلى وشمال الراين- ويستفاليا وشليزفيغ-هولشتاين وراينلاند- بفالتس. وبحسب تقييم السلطات الأمنية، فقد تأسست الجمعيات الثلاث لتحل محل جمعية  “مشروع الأيتام في لبنان”، التي تم حظرها في ألمانيا عام 2014 بقرار من  وزير الداخلية الألماني آنذاك. التسميات، جميعها تأخذ “الطابع الانساني الخيري”، لتكون بعيدة عن المتابعة والرصد.

وبحسب صحيفة تاجشبيجل ، فإن عائدات حزب الله  تنبع من تهريب المخدرات وتجارة السيارات المسروقة وغسيل الأموال. على سبيل المثال ، يتم تهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا عبر إفريقيا ، بما في ذلك عبر ميناء هامبورغ .5 في فبراير 2016 ، تم إجراء عملية دولية واسعة النطاق بمشاركة ألمانية لإحباط أنشطة حزب الله الإجرامية الدولية. اعتقلت قوات الأمن في ألمانيا وفرنسا 16 مشتبهاً بهم في تجارة المخدرات وغسيل الأموال بزعم انتمائهم إلى وزارة المالية في حزب الله.

 انفجارمرفأ بيروت ـ مخازن حزب الله في المانيا

أدى انفجار نترات الأمونيوم في  مرفأ بيروت يوم 04 أوغسطس 2020، إلى ظهور معارضة قوية ضد  حزب الله .أدى الانفجار الذي وقع بالميناء نتيجة تفجير 2750 طنًا من نترات الأمونيوم إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين. التحقيقات الاولية اكدت ان حزب الله كان هو المستفيد من شحنات نترات اليورانيوم، وهذا مادفع الإستخبارات الأوروبية، العودة الى منشأ وطريق تصدير هذه الشحنات بعظها كان من جنوب المانيا، وهذا ما اثار القلق داخل المانيا، بسبب شعور المواطنين بالقلق من تخزين مواد خطرة تستخدم لاغراض ارهابية في مدنهم.

التسريبات  ذكرت بان الموساد قدم معلومات الى الإستخبارات الالمانية  خلال شهر مايو 2021 وفق صحيفة التايمز الأسرائيلية ، دون ان تؤكدها الإستخبارات الألمانية، عن مستودعات في جنوب البلاد حيث خبأ حزب الله مئات الكيلوجرامات من نترات الأمونيوم

وهي مادة تستخدم في صنع المتفجرات.  وقيل أيضًا إن المخابرات الإسرائيلية سلمت تفاصيل عن أفراد رئيسيين في عمليات حزب الله في ألمانيا ، بما في ذلك شبكات الأموال المستخدمة لغسل الأموال وتحويل ملايين اليورو إلى الحسابات المصرفية للمنظمة الإرهابية وكذلك لتمويل الأنشطة داخل البلاد.

لقد أتاح تجديد مجلس الأمن الدولي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في 28 أغسطس 2020 فرصة عاجلة لإعادة النظر في إرث أوروبا في المنطقة ، والأهم من ذلك ، الخطوات اللازمة اليوم لتحقيق الاستقرار الحقيقي في المنطقة  لبنان والتي تأسست في عام 1978 للإشراف على انسحاب إسرائيل من لبنان .

وفقًا لوكالات الاستخبارات الغربية ، إن تمول إيران لحزب الله يتراوح بين 200 مليون دولار و 300 مليون دولار سنويًا على شكل نفقات نقدية وحدها ، وتوفر ترسانة من الأسلحة والخدمات اللوجستية التي تقدر قيمتها بأكثر من 700 مليون دولار.   لقد دمرت بالفعل ميليشيات حزب الله المنطقة سياسياً واقتصادياً على مدى عقود . وكان مشروع الأيتام  سابقا والذي تم حظره في المانيا عام 2014يلعب  دورًا مميزًا في المانيا بدعم عائلات وابناء ضحاياه من العمليات الإرهابية.

أظهر ألكسندر ريتزمان ، المحلل السياسي للمؤسسة الأوروبية للديمقراطية في بروكسل ، في دراسة أجريت حول مشروع الأيتام أن “الفرع الألماني لمنظمة فرعية تابعة لحزب الله” هو الذي “يروج للتفجيرات الانتحارية”.

النتائج

إن قرار المانيا بحظر أنشطة حزب الله  يعتبر خروج دراماتيكي عن سياسة برلين التقليدية ، والتي استندت إلى موقف الاتحاد الأوروبي ، فإن حظرالجناحين العسكري والسياسي لحزب الله، في المانيا يسهل الكثير من عمل اجهزة الإستخبارات الالمانية في رصد ومتابعة انشطة ميليشيا حزب الله. وبدون شك نجحت المانيا ربما اكثر من بقية دور أوروبا، ليس بحظر حزب الله وانشطته، بل نجحت برصد وتعقب الجمعيات والمؤسسات المرتبطة به بشكل غير علني.

لقد خسر حزب الله الكثير من مصادر التمويل الى عملياته في أوروبا وخارجها، كونه كان يعتبر المانيا، مركز لانطلاق عملياته للخارجأ ماعدا تمويل الحزب عن طريق غسيل الاموال والعصابات والاتاوات من داخل المانيا، ناهيك ان ميليشيا حزب الله، خسرت ايضا  داعم سياسي أوروبي، فقد كانت المانيا خير من لعب دور الوسيط مابين حزب الله واسرائيل.

إن حظر ميليشيا حزب الله في المانيا مازال يحتاج الى تعزيز ذلك أوروبيا، داخل المفوضية الأوروبية والتي مازالت لم تحسم امرها بحظر الجناح السياسي، وهذا ماينبغي ان تدفع به دول الاتحاد الأوروبي التي اتخذت قرار بحظر حزب الله.

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات