المستوطنون اليهود: عنف متزايد بحماية جيش الاحتلال

ماهر  الشريف

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أعاد التقرير الذي نشرته منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بعنوان: “بالوكالة عن الدولة: استيلاء الدولة على أراضٍ في الضفة الغربية أداتُه عنف المستوطنين”، تسليط الضوء على تزايد اعتداءات المستوطنين اليهود على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، وعلى تواطؤ جيش الاحتلال الإسرائيلي مع هؤلاء المستوطنين وضمان حمايتهم وتفلتهم من العقاب.

وقد ربط هذا التقرير بين سياسة الدولة الإسرائيلية التي تتيح للمستوطنين”المُكوث في أراضٍ سُلبت من الفلسطينيّين بالعُنف، وعوضاً عن إخلائهم تمنح سُلطاتها الدّعم لعشرات البؤر و”المزارع” الاستيطانيّة”، وبين عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين، الذي توثق “منذ بدايات الاحتلال في تقارير ووثائق حكوميّة لا تعدّ ولا تُحصى، وفي آلاف الإفادات التي أدلى بها فلسطينيّون وجنود وفي كتب وتقارير منظمات حقوق إنسان فلسطينيّة وإسرائيليّة ودوليّة، وفي آلاف التقارير الإعلاميّة”، من دون أن يترك هذا التوثيق المتواصل والشامل أيّ أثر، بحيث “استمرّ عُنف المستوطنين تجاه الفلسطينيّين حتى أصبح منذ وقت طويل جزءاً لا يتجزّأ من روتين نظام الاحتلال في الضفة الغربيّة”[1].

“تزايد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين يعكس فشل إسرائيل المنهجي”

تحت هذا العنوان، نشرت صحيفة “هآرتس”، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مقالاً للصحافي عاموس هرئيل تناول فيه الاجتماع الطارئ الذي عقده وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس مع كبار مسؤولي وزارته “لمناقشة الارتفاع الحاد في عدد الحوادث بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية”، مشيراً إلى أن البيانات المقدمة في الاجتماع أظهرت “أن هذا العام قد شهد حتى الآن زيادة بنسبة 150٪ في الحوادث التي تم توثيق مواجهات جسدية بين المستوطنين والفلسطينيين، مقارنة بسنة 2019 بأكملها (في سنة 2020، كان هناك نوع من التراجع، بسبب تفشي فيروس كورونا)”، وأن العديد من الحالات التي حدثت في الشهرين الماضيين خلال موسم قطف الزيتون تعود “إلى اعتداءات سكان البؤر الاستيطانية غير القانونية على فلسطينيين من القرى المجاورة”، وخصوصاً بالقرب من قرية سوسيا في تلال جنوب الخليل، وفي وادي عمورية شمال رام الله وبالقرب من مستوطنة يتسهار جنوب نابلس.

وتابع هرئيل أن مقاطع الفيديو التي انتشرت أظهرت “اليهود المقنعين”، الذين ينتمون إلى تنظيم “شباب التلال” الاستيطاني المتطرف، “يتصرفون مثل أسياد الأرض، يضربون الفلسطينيين ويهددونهم أحياناً بالهراوات”، وأن جنود الجيش الإسرائيلي، في الحالات النادرة التي يتم العثور عليهم في الموقع، “يتصرفون كحراس أمن لمثيري الشغب اليهود أكثر من كونهم قوة مكلفة بالحفاظ على القانون والنظام”. ورأى في عجز الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عن التعامل مع العنف “أمراً منهجياً”، إذ “لم يتم عمل الكثير لتصحيح الوضع، على الرغم من استمراره لسنوات عديدة”، وأن أحد العوامل الرئيسية لهذا العجز “هو التأثير الذي تمارسه مؤسسة المستوطنين المخضرمين على الحكومات المختلفة في إسرائيل”، إذ تجنب كبار ضباط الجيش والشرطة، على مر السنين، “بشكل عام اتخاذ إجراءات صارمة للغاية ضد هذه الظاهرة خوفاً من تورط سياسي من شأنه أن يطاردهم حتى بعد رحيلهم”، كما “يساهم تساهل النظام القضائي تجاه المجرمين الأيديولوجيين اليهود في هذا الوضع”.

واستشهد الصحافي نفسه بما قاله مسؤول أمني كبير لصحيفة “هآرتس” وورد فيه: “هذه ليست هجمات من قبل أطفال يشعرون بالملل.. عليك أن تسميها بالاسم، ففي بعض الحالات، يكون هذا مجرد إرهاب يهودي”. وأضاف المسؤول: “لا أستبعد احتمال أن نشهد هجوٌما مميتاً آخر، مثل مقتل ثلاثة أفراد من عائلة دوابشة في دوما في سنة 2015. هذا الاتجاه يضر أيضاً بالبلاد في الخارج. ليس هناك لقاء مع سفراء أجانب لا تظهر فيه ظاهرة الاعتداءات على الفلسطينيين”[2].

وكان مستوطنون متطرفون، ينتمون إلى تنظيم “جباية الثمن” الإرهابي العنصري قد هاجموا، في أواخر شهر تموز/يوليو 2015، قرية دوما القريبة من نابلس، وأحرقوا بيتاً فيها لعائلة دوابشة، أسفر عن إحراق طفل يبلغ من العمر 18 شهراً حياً، بينما أصيب والدا الطفل بجروح خطيرة، توفيا على أثرها بعد فترة قصيرة، كما أصيب شقيق الطفل القتيل البالغ من العمر 4 سنوات بجروح خطيرة.

الأمم المتحدة تحذر من تزايد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين

وقد حذر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، في نيسان/أبريل 2021، من أن العنف، بما في ذلك الاعتداءات على الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، قد ازداد بصورة كبيرة في الأشهر الأخيرة. وقالوا إنه في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2021، كان هناك “أكثر من 210 حادثة عنف استيطاني، بما في ذلك مقتل فلسطيني”. وأشار الخبراء إلى أن “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” سجّل في سنة 2020، 771 حادثة عنف مستوطنين أسفرت عن إصابة 133 فلسطينياً وتدمير 9646 شجرة و184 مركبة، خصوصاَ في مناطق الخليل والقدس ونابلس ورام الله.

ودعا الخبراء الذين صاغوا التقرير، وهم مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967، وبالاكريشنان راجاجوبال، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، وخبيرة الأمم المتحدة المستقلة كلوديا ماهلر المعنية بتمتّع كبار السنّ بجميع حقوق الإنسان، دعوا الجيش والشرطة الإسرائيليين إلى التحقيق مع المسؤولين عن أعمال العنف هذه ومقاضاتهم، مقدرين أن الدافع الرئيسي للعنف هو “أيديولوجيا ونية تخويف وترهيب الفلسطينيين”، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم ودفع الآخرين إلى المغادرة، وأن المستوطنين “يستهدفون بشكل أساسي سبل عيش الفلسطينيين في المناطق الريفية، ويتسببون في تخريب الماشية والأراضي الزراعية والأشجار والمنازل”.

وطالب الخبراء، مستندين إلى اتفاقية جنيف الرابعة، إسرائيل “بالالتزام بالقانون الدولي الذي يلزمها بحماية السكان الواقعين تحت الاحتلال”، وأكدوا ضرورة “حماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين ومحاسبة الجناة على أفعالهم”[3].

المستوطنون يهاجمون والفلسطينيون يتصدون ويقتلون

بالنسبة لآلاف الفلسطينيين الذين يعيشون بالقرب من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، لا يمر أسبوع دون وقوع هجوم عليهم من جانب المستوطنين. وغالباً ما تكون الهجمات مميتة، ويتم ارتكابها في ظل إفلات كامل من العقاب. هذا ما استخلصته يمنى باتل في تحقيق نشره موقع Middle East Eye في 26 آذار/مارس 2018، وأشارت فيه إلى أنه في التلال المحيطة بمدينة نابلس وعشرات القرى الصغيرة، يوجد حزام استيطاني إسرائيلي معروف بالعنف، على غرار أبراج المراقبة، وأن “أكثر هذه المستوطنات شهرة، والتي تم بناؤها جميعاً في انتهاك للقانون الدولي، هي مستوطنة يتسهار الدينية”، التي يهاجم مستوطنوها، بصورة شبه يومية، سكان القرى الفلسطينية الست الواقعة في الوادي أسفل يتسهار، وهي مادما وبورين وعصيرة القبلية وحوارة وعوريف وعورتا، وأن هذه الهجمات والأحداث التي تليها، “تتكشف دائماً بالطريقة نفسها تقريباً: يقتحم المستوطنون قرية، ويحاول الشباب الفلسطينيون دفعهم إلى التلال، ويصل الجنود الإسرائيليون لحماية المستوطنين وقمع الفلسطينيين بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والذخيرة الحية”.

وتتابع أن هذا النمط من الهجمات، الموثق جيداً، وصل ذروته يوم السبت، في 10 آذار/مارس 2018، عندما “قُتل عمير عمر شحادة البالغ من العمر 19 عاماً على يد جنود إسرائيليين خلال إحدى غارات المستوطنين على قرية عوريف، حيث تقع مجموعة من المنازل الفلسطينية على بعد 200 متر فقط من يتسهار”، وذلك عندما حاول مع عدد من زملائه، العاملين مثله في قطاع البناء، ومن شباب القرية التصدي للمستوطنين. وبالنسبة لعائلة شحادة، فإن المستوطنين مسؤولون عن مقتل ابنهم بقدر مسؤولية الجنود الذين أطلقوا النار عليه.

وعندما سئل والده عمر عما إذا كانوا يعتزمون السعي لتحقيق العدالة في مقتل عمير، أجاب ساخطاً: “لماذا؟ ما الفائدة؟ فالجنود الذين قتلوا ابني سيكونون هم الذين سيتخذون القرار بشأن قضيته في المحكمة”، في إشارة إلى المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي أسمتها جماعات حقوق الإنسان “محاكم وهمية”، وأضاف: “قتل الجنود والمستوطنون الكثير من الناس قبل عمير ولم يلحق بهم أي شيء. لم يكن ابني ضحيتهم الأولى ولن يكون الأخير”[4].

تحت حماية الجيش، يرهبون الفلسطينيين ويفلتون من العقاب

في تحقيق آخر، نُشر في 21 تموز/يوليو 2021، يجري معده سامي بوخليفة لقاءً مع أحد الشبان الرعاة من قرية “التوانة”، الواقعة جنوب مدينة الخليل حيث تستمر المستوطنات الإسرائيلية في التوسع، ويدعى هذا الراعي سامي أيضاً ويبلغ من العمر 23 عاماً؛ فهو يعتبر أن قيادة قطيعه إلى مرعى خاص به هو “تحدٍ حقيقي” له، إذ “بصفتنا رعاة، نتعرض كل يوم تقريباً للهجوم من قبل المستوطنين. طبعاً هذه الاعتداءات تتم أمام جنود الاحتلال لكنهم موجودون فقط لحماية المستوطنين. عندما يحرق المستوطنون منازلنا ويقطعون أشجارنا لا يتدخل الجيش”؛ فهدف الاحتلال “هو إخراجنا من هنا وضم أراضينا”.

ويشير معد هذا التحقيق إلى “أنه منذ أوائل الثمانينيات، فقدت قرية سامي”التوانة” ما يقرب من 40٪ من أراضيها، بحسب سكانها”، وأقيم في المنطقة عدد من المستوطنات، ومن أهمها مستوطنة “حفات معون”، التي تم بناؤها على أراضي قرية “التوانة” سنة 1983. ففي ذلك الوقت، قررت إسرائيل اعتبار الأرض المصادرة ملكية دولة، ومن ثم مُنحت إلى المستوطنين، الذين استقروا في البداية على قمة التل، ثم صاروا ينتشرون، كل سنتين إلى ثلاث سنوات، على الأراضي المحيطة.

ويضيف بوخليفة أنه يعيش في “التوانة” عدد من نشطاء حقوق الإنسان الإسرائيليين مع الفلسطينيين، ويوثقون بانتظام عنف المستوطنين، ويستشهد بما يرويه له أوري جفعاتي، الجندي السابق وعضو منظمة “كسر الصمت”، عن “عبثية الوضع الذي خلقته إسرائيل في هذه المناطق على مدى عقود”، والذي يقول: “الأطفال المحليون الذين يأتون إلى المدرسة هنا في التوانة هوجموا من قبل المستوطنين. أنا أتحدث عن الأطفال الذين هم في المدرسة الابتدائية، الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وست سنوات. وبينما تتضاعف هذه الهجمات، جاء نشطاء من جميع أنحاء العالم إلى هنا لمرافقة هؤلاء الأطفال إلى المدرسة. في سنة 2004، تعرض اثنان من هؤلاء النشطاء لهجوم عنيف من قبل المستوطنين، مما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة”، ثم يضيف: “نتيجة ذلك، كانت هناك نقاشات حول هذا الأمر في البرلمان الإسرائيلي، وقررت هيئة حماية حقوق الطفل أن يصطحب الجنود الإسرائيليون الأطفال الفلسطينيين كل صباح إلى المدرسة. ومنذ سنة 2004 وحتى اليوم، تسير سيارة جيب عسكرية جنباً إلى جنب مع هؤلاء الأطفال كل يوم إلى مدخل المدرسة. في جميع أنحاء العالم، كان الحل هو إيقاف المجرمين. تخيل للحظة: أنت تعيش في تل أبيب وهناك من يعتدي عليك. بدلاً من إيقافه، تقول لك الشرطة: “لا تقلق، سنمشي بجانبك في الشارع حتى نهاية حياتك”. ويخلص معد هذا التحقيق إلى أنه “في هذه الأراضي الفلسطينية المحتلة، تضاعف إسرائيل القوانين السخيفة، بهدف واحد: جعل الحياة مستحيلة على الفلسطينيين ودفعهم للرحيل”[5].

المزارعون الفلسطينيون يعيشون كابوساً في موسم قطف الزيتون

في موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة، الذي يمتد من تشرين الأول/أكتوبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، يعيش عشرات الآلاف من المزارعين الفلسطينيين “كابوساً” حقيقياً جراء الهجمات التي يتعرضون لها، هم وأشجارهم ومحاصيلهم، من جانب المستوطنين الإسرائيليين، وفقاً لما ذكره الصحافي جدعون ليفي في مقال له في صحيفة “هآرتس”، علماً أن شجرة الزيتون تمثّل بالنسبة للفلسطيني رمزاً من رموز هويته الوطنية وتعبيراً عن تجذره في أرض وطنه، ما يجعل موسم الحصاد السنوي لثمرة الزيتون فصلاً من فصول الصراع على الأرض بين المزارعين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين[6].

وقد عبّر قناصل وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، في 21 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، عن قلقهم من هجمات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين، وذلك في بيان أصدروه بعد قيامهم بزيارة قرية “قصرة” في محافظة نابلس، ومشاركتهم مزارعين فلسطينيين في قطف ثمار الزيتون، واستماعهم إلى معاناتهم من عنف الهجمات التي تستهدفهم. فبعد أن عبّر الفريق الدبلوماسي المشارك في هذه الزيارة “عن معارضته المستمرة سياسة الاستيطان الإسرائيلية وقلقه من عنف المستوطنين المتزايد”، أكد أن إسرائيل “كقوة محتلة، مُلزمة بموجب القانون الدولي بحماية السكان الفلسطينيين من هجمات المستوطنين”. وينقل الصحافي عوض الرجوب عن السيدة ديان كورنر القنصل البريطاني العام في القدس المحتلة قولها: “يجب محاسبة المستوطنين المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين (…) وينبغي على إسرائيل أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الفلسطينيين من مثل هذا العنف”، كما ينقل عن سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة قوله: “أشجار الزيتون في فلسطين ليست مجرد مصدر دخل، بل هي جزء من الهوية الثقافية والوطنية الفلسطينية”. ويقدر “مركز المعلومات الوطني الفلسطيني”عدد أشجار الزيتون في الضفة الغربية وقطاع غزة بنحو 11 مليون شجرة، اقتلع منها المستوطنون منذ احتلال سنة 1967 نحو 800 ألف شجرة[7].

هوامش:

[1] https://www.palestine-studies.org/ar/node/1651917

[2] https://www.france-palestine.org/Les-attaques-de-colons-contre-les-Palestiniens-augmentent-refletant-l-echec

[3] https://news.un.org/fr/story/2011/10/229832-cisjordanie-lonu-inquiete-des-attaques-par-des-colons-israeliens

[4] https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/ils-font-de-notre-vie-un-cauchemar-les-palestiniens-confrontes-la-violence-des-colons

[5] https://www.rfi.fr/fr/podcasts/reportage-international/20210721-les-colons-isra%C3%A9liens-prot%C3%A9g%C3%A9s-par-l-arm%C3%A9e-font-r%C3%A9gner-la-terreur-aupr%C3%A8s-des-palestiniens

[6] https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/harcelement-recolte-des-olives-des-colons-israeliens-font-vivre-un-cauchemar-aux

[7] https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%8

الحوار المتمدن