المقاتلون الأجانب ـ بريطانيا وبلجيكا،هل من جديد بشأن إستعادتهم؟
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_لا يزال ملف خيارات أوروبا مع المقاتلين الأجانب في صفوف داعش الأكثر جدلاً في الاتحاد الاوروبي خلال العام 2021، مع استمرار الضغوط الدولية لاستعادة مواطنيها الذين انضموا للتنظيم الإرهابي على مدار السنوات الماضية ومازالوا متواجدين بمخيمات في سوريا والعراق. محذرين من خطورة الوضع الأمني في تلك المناطق وتصاعد وتيرة العمليات الإرهابية.
وتشير التقديرات المتاحة إلى وجود ما لا يقل عن (60,000) شخص ، بما في ذلك (2500) من أسر مقاتلي التنظيم الأجانب يعيش في مخيم ابو الهول ، منذ هزيمة الجماعة الجهادية في آخر معاقلها في الباغوز في محافظة دير الزور، عام 2019. بحسب هيئة الاذاعة البريطانية ” BBC” في اكتوبر 2021 .
وكانت الأمم المتحدة؛ أطلقت نداءً إنسانياً نهاية سيتمير 2021 على هامش أعمال جمعيتها العمومية بالدورة (76)، إلى الدول والحكومات الغربية والعربية لمعالجة وضع الآلاف من الأطفال والأسر الأجانب في مراكز الاحتجاز والمخيمات المغلقة، الذين ما زالوا يعيشون في ظروف مزرية ومكتظة داخل المخيمات بشمال شرقي سوريا. بناءً على قرار مجلس الامن رقم 2396 (2017) الذي يحث الدول الأعضاء على كشف المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين والتحقيق معهم.
استعادة أولئك المتطرفين وأبناءهم وزوجاتهم تطرح مزيجاً من التحديات القانونية والإصلاحية والاستخباراتية بالنسبة للدول الأوروبية، التي تخشى من مواطنيها الذين تشبعوا بالفكر المتطرف واكتسبوا خبرة قتالية يمكن أن يشكلوا خطراً كبيراً على أمنها. وأكبر معضلة بالنسبة لتلك الدول هي أبناء الجهاديين الذي عايشوا جرائم وعنف داعش ونشئوا على الفكر المتطرف، وسط مخاوف من تحولهم في المستقبل لمشاريع ارهابيين.
فمن ناحية تخشى تلك الدول أن تضفي عودة هؤلاء وإدانتهم طابعاً راديكالياً على زملائهم في السجن، ومن ناحية أخرى فان إسكانهم بشكل منفصل فيجهد الموارد والنظم القانونية. كما لا توجد ضمانات لإدانة العائدين أمام المحاكم الأوروبية مع توافر فرص لهم في استغلال حرية تلك المحاكم في المماطلة إلى ما لا نهاية، وقد تضطر الحكومات الأوروبية إلى إطلاق سراحهم، بسبب عدم وجود أدلة على ما فعله الأفراد خلال فترة إقامتهم مع “داعش”، ناهيك عن عقبات قانونية أمام استقبال الأسرى من كيان غير حكومي “قسد” الأمر الذي لا تجيزه قوانين تلك الدول.
وحتى الآن، لا يوجد توافق دولي جاد بشأن هذه المسألة. وبدلاً من ذلك، اعتمدت بلدان مختلفة حلولها الخاصة والمتباينة والتي تتراوح بين الغفران والعقاب. فبينما تقوم بعض الدول الأوروبية مثل السويد وألمانيا وبلجيكا بإعادة بعض الأطفال وأمهاتهم. ترفض فرنسا وبريطانيا -والتي هما في قائمة الدول الأوروبية الأكثر تصديراً للمقاتلين الأجانب- استعادة المقاتلين الداعشيين وزوجاتهم رفضاً قاطعاً، باعتبارهم “أعداء ” اجب أن يمثلوا أمام العدالة، سواء في سوريا أو العراق.
سياسة بريطانيا تجاه عودة المقاتلين الأجانب
سافر حوالي (900) بريطاني إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم دا عش، وقتل المئات منهم هناك، وعاد نحو (450) منذ ذلك الحين ، لكن حوالى (40) منهم أي ما يقارب 10% فقط حوكموا في المحاكم البريطانية، وهو عدد أقل بكثير من دول مثل بلجيكا وفرنسا وألمانيا بحسب “نيورك تايمز” فبراير 2021. وقد أثار ذلك مخاوف بشأن مستوى الأدلة المطلوبة لتقديم هؤلاء الأفراد إلى المحاكمة.
وبحسب تقرير لمنظمة “ريبريف” بعنوان (متاجرة بهم إلى داعش) صادر في 30 ابريل 2021 ، فإن (9) رجال بريطانيين على الأقل و (16) امرأة ، إلى جانب حوالي (35) طفلاً ، ما زالوا محتجزين حاليا في شمال شرق سوريا في سوريا. بينما أحصت منظمة “إنقاذ الطفولة” في تقرير صادر 21 اكتوبر 2021 أن عدد الأطفال البريطانيين المحاصرين في شمال شرق سوريا بعد فرارهم من مناطق سيطرة داعش يزيد عن (60). طفل. هذا يقارب ضعف التقديرات السابقة.
الحكومة البريطانية قامت حتى الآن، وفقاً لإحصاءات “الإندبندنت” صادرة في 18 نوفمبر 2021، بإعادة سبعة أطفال من شمال شرق سوريا . (أخرهم كان تسليم 3 أطفال يتامى للمبعوث البريطاني الخاص لسوريا جوناثان هارجريفز بعدما أجرى لقاءاً مع رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية الكردية في في 19 اكتوبر 2021). وهو عدد أقل بكثير من الدول الأخرى، في أكتوبر وحده، أعادت ألمانيا والدنمارك (37)طفلاً و (11) امرأة في عملية مشتركة.
فيما يتعلق بإجراءات تعامل بريطانيا مع مقاتليها الأجانب، ترى السلطات البريطانية أنّ المقاتلين الأجانب في داعش يجب أن يخضعوا للمحاكمة في المكان الذي ارتكبوا فيه جريمتهم، رافضة مبدأ عودتهم الى المملكة المتحدةـ ولتفادي ذلك، انتهجت الحكومة البريطانية سياسة حرمانهم من الججنسية و وثائق السفر وأي حق في المساعدة أو العودة إلى الوطن.
وعليه، هناك أكثر من (150) شخصاً على الأقل ممن تم سحب جنسيتهم البريطانية من أجل “الصالح العام” منذ عام 2014. حسبما جاء في تقرير “الانتدبنت ” لا يمكن لبريطانيا سحب جنسية أعضاء داعش دون إخبارهم ، وفقًا لقواعد المحكمة العليا” 30 يوليو 2021.
أثار اجراء سحب الجنسية جدلاً قانونياً، حيث صدر في فبراير 2021 حكم أصدرته المحكمة البريطانية العليا بحق شميمة بيغوم، التي غادرت البلاد متوجهة إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش عندما كانت في سن المراهقة. معتبرا سحب جنسيتها البريطانية كان “باطلاً وليس له أي تأثير” لأنها لم يتم إخطارها ، وأنها لا تزال مواطنة بريطانية.
ولتجنب أن يثير الحكم طعوناً قانونية أخرى من قبل أعضاء من داعش خضعوا للإجراء نفسه، تعمل الحكومة البريطانية مشروع (قانون الجنسية والحدود) سيعدل القانون الحالي لعام 1981 بحيث يمكّن وزارة الداخلية من سحب جنسية شخص ما دون إخطاره تبعا لمجموعة من الظروف”. وهو تكتيك يقول من شأنه أن يقطع فعليا فرصة الاستئناف
وتعليقاً على مشروع القانون، قالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان في 20 نوفمبر 2021: “إن الحرمان من الجنسية لأسباب مواتية هو حق للسلطات تنفذه ضد الذين يشكلون تهديدًا للمملكة المتحدة أو الذين ينطوي سلوكهم على ضرر كبير جدًا”، مضيفة أن الجنسية البريطانية هي “امتياز” وليست حقًا أصيلا.
أثار هذا الاتجاه والتغيير القانوني المقترح القلق، بين النشطاء والمنظمات غير الحكومية، والمشرعين البريطانيين، بحسب الاندالذين يقولون إن بريطانيا يجب أن تتحمل مسؤولية مواطنيها، بدلا من تركهم في طي النسيان في الخارج.
يجادل حول ذلك وزير الدفاع السابق توبياس إلوود ، في تصريح سابق له لـ”الإندبندنت” في اغسطس 2019 أن الحكومة البريطانية ربما تهيئ العودة لعودة داعش من خلال ترك المقاتلين في السجون السورية. وحذر قائلاً: “سنرى داعش 2… سوف يعيدون تجميع صفوفهم للقتال في يوم آخر”.
سياسة بلجيكا تجاه عودة المقاتلين الأجانب
انتمى أكثر من (400) بلجيكي إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا منذ عام 2012. ويقدر المسؤولون البلجيكيون أن (125) مقاتلاً أجنبياً على الأقل قد عادوا إلى البلاد. حوكم أو أدين أكثر من (30) شخصًا عائدًا من منطقة النزاع بتهم تتعلق بالإرهاب، وفقاً لتقرير نشره موقع “counterextremism” في 2020. فيما ما زالت نحو (15) امرأة بلجيكية محتجزات في المعسكرات (9) منهن سبق إدانتهن من قبل المحاكم البلجيكية و(4) مستهدفات لمذكرات توقيف دولية. ونحو (35) طفلاً دون سن 12 عاما محتجزين في المخيمات السورية.
وفيما يتعلق بالاجراءات الحكومية للتعامل مع المقاتلون الأجانب في بلجيكا ، استجابت بلجيكا لنصائح الخبراء الأمنيين والجماعات الحقوقية الذين يقولون إن الإعادة إلى الوطن هي الخيار الأكثر أماناً. قال وزير العدل البلجيكي ، فنسنت فان كويكنبورن، إن حكومته ستنظم عمليات إعادة ( 13 امرأة و 27 من أطفالهن ) في غضون أشهر ، بعد أن ذكرت أجهزة المخابرات في البلاد أن تنظيم داعش يكتسب السلطة في المخيمات. وقال إن السلطات تلقت “نصيحة واضحة” بأن إحضار النساء والأطفال إلى بلجيكا هو الخيار الأكثر أماناً. حسبما جاء في “الحرة” 29 مايو 2021.
تنظر الحكومة البلجيكية في اعادة المقاتلين الاجانب من خلال تحليل القضايا على أساس كل حالة على حدة ، خاصة الأمهات الموجودات في المخيمات. وفي خطوةٍ غير مسبوقة، في 17 يوليو 2021، أعيد عشرة أطفال وست أمهات. قادمين من مخيمّ الروج في شمال شرق سوريا وهي الأكبر التي تنظّمها السلطات البلجيكية منذ سقوط تنظيم الدولة الإسلامية عام 2019. وفي المجموع، أعيد منذ عام 2017 (18) راشدا و(43) قاصراً إلى بلجيكا، وفقاً لـ”مونت كارلو” في 29 يوليو2021.
وكان قد تعهد رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو في مارس 2021 بذل قصارى الجهود لإعادة الأطفال البلجيكيين إلى وطنهم، مؤكداً على إنه إذا بقي القاصرون في مخيم الهول فهناك خطر كبير من أن يصبحوا إرهابيي الغد. لذا فقد اوصى المجلس الوطني للأمن الى إعادة الأطفال إلى الوطن، حيث تم تحديد الحد الأدنى للسن بـ 12 عاما .يشمل القرار ما بين (30 و 50) طفلاً ، وهو إعلان غير مسبوق داخل الاتحاد الأوروبي.
أما فيما يتعلق بإجراء سحب الجنسية، فقد جرى سحب الجنسية العام 2019 من (13) شخصاً، بسبب تورطهم في قضايا إرهاب، وبسبب قتالهم ضمن صفوف (داعش)، كما ذكرت الـ”الشرق الأوسط” في 15 مارس 2020. كما كان القضاء البلجيكي قد اسقط الجنسية عن (6) من المقاتلين الذين سافروا للمشاركة في صفوف الجماعات الإرهابية في مناطق الصراعات، وجميعهم من أصول مغربية، وغير معروف حتى الآن مصيرهم ، وفقاً لـ”الشرق الأوسط” في 4 يناير 2020.
الخيارات والبدائل
في ظل صعوبات وتحديات عودة هؤلاء المقاتلين إلى بلدانهم الأصلية لمحاكمتهم، تتعدد الخيارات على طاولة بروكسيل . أول الخيارات، تركُ المقاتلين الأجانب وعائلاتهم لتحاكمهم السلطات المحلية في دول تحتجزهم. الخيار الثاني يرتكز الى منع المقاتلين الأجانب بشكل فعال من العودة إلى دولهم الأصلية، إما من طريق تجريدهم من جنسيتهم أو باستخدام الحجج التقنية للطعن في وجود جنسيتهم الأولية. ثالث الخيارات، الاعتراف بحق المقاتلين الأجانب في العودة مع تجنب الجهود الدولية النشطة لتسهيل عودتهم إلى الوطن. ورابع الخيارات وآخرها، يتمثل في إعادة المقاتلين الأجانب بشكل فعال إلى أوطانهم وإخضاعهم للمحاكمة فيها، مع تكثيف جهود المراقبة أو إعادة التأهيل أو إعادة الإدماج بعد عودتهم
أما على طاولة الأمم المتحدة تحقيق خاص بجرائم تنظيم “داعش”، ودعوة الى إنشاء محكمة دولية مقاضاة المقاتلين الأجانب العائدين ، الخيار هذا يبقى احتمالاً نظرياً. تجسيده واقعاً يستدعي دعماً سياسياً ليغدو آليةً فعالة لتحقيق العدالة.
وكانت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا قد طرحت فكرة إنشاء محكمة دولية خاصة، ليحاكموا في مناطق سيطرتها، الأمر الذي قابله رفض أميركي للفكرة. وأعاد اذ أعلن “التحالف الدولي” رفضه إقامة “محكمة دولية” لمقاضاة معتقلي تنظيم الدولة الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)،
فيما يتفق طرح الإدارة الذاتية مع أفكار طرحتها دول أوربية وبالاخص بلجيكا لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة الأجانب في سوري، وعلى الرغم أن هذا الطرح ستكون سابقة قانونية، فهو بحسب الخبراء لن يكون بالسهل مطلقاً، ويتطلب تجهيزات لوجستية من حيث اختيار مقار للمحكمة، وتحديد آليات عملها، وأيضاً إنشاء مراكز احتجاز، وآلية تطبيق الأحكام التي ستقررها هذه المحكمة. وقد يتطلب إنشاء محكمة دولية أيضا إشراك النظام السوري، لكن ذلك قد يسبب توترات نظرًا لرفض الدول الأخرى صراحةً لشرعية النظام.
التقييم
ستبقى قضية الأسرى الأجانب قائمة ومؤرقة للدول الأوربية ، وستضطر هذه الدول راضية أم مكرهة، للبحث عن الحلول الممكنة لإعادة مواطنيها المنتمين إلى داعش، ومحاكمتهم وفقا للقوانين المتبعة، اذ أن عدم التحرك في هذا الاتجاه يعني بقاء هؤلاء المقاتلين في بيئة خصبة لـ”داعش جديدة” حتى لو كانوا في سجون “قوات سوريا الديمقراطية” حالياً
اتبعت السلطات البلجيكية نهجاً عملياً ومنطقياً حيث تم تحديد إعادة المقاتلين الأجانب على أساس كل حالة على حدة، وإعطاء الأولوية للأطفال المرضى، والأيتام الذين يمكن إعادتهم إلى وطنهم دون آبائهم.
الحكومة البريطانية ملزمة باتخاذ اجراءات فعالة لإعادة المقاتلين الأجانب المحتجزين في سوريا والعراق إلى بريطانيا عبر تقييم مستوى خطورة العائدين، ولكل شخص على حد، .وتقديمهم إلى لمحاكمة.
يبدو أن خيار انشاء محكمة دولية لمحاكمة المعتقلين قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، باتت ضرورية، وقد تفرض نفسها في نهاية المطاف، توفيراً لشرط العدالة، وضمانا للحد اللازم من المعايير القانونية والإنسانية، وخياراً يتناسب وطبيعة تنظيم “داعش” العابر للحدود، ولمعتقليه المنحدرين من عدة دول. على الأقل، بإمكان تلك المحكمة أن تقوم بمهمة الفرز وتحديد أي السجناء هم أشدّ خطراً، وأيهم يمكن إعادة تأهيله، ودمجه في المجتمع بعد محاكمته. لكن الاحتكام إليها يبقى رهناً بتوافق الدول المعنية بخطة واضحة، تحدد مصير الأسرى الداعشيين.
منح الأكراد الدعم المالى والقانونى والفنى اللازم، لإقامة محاكمات ومحاسبة عناصر داعش على الأراضى السورية الذين ارتكبوا فيها جرائمهم وسجنهم هناك. لكن هذا يستلزم دعما غربيا لم يحصل عليه السوريون بعد.
إلى جانب ذلك: نعتقد أنّ هناك ضرورة “لبناء إستراتيجية شاملة لمواجهة التطرف العنيف”، على أن تتكون من ثلاثة برامج مترابطة هي: الأول منع الراديكالية، والثاني إعادة التأهيل، والثالث وقائي يقوم على التدخل المبكر للحيلولة دون انخراط الأفراد والمجتمعات في التطرف العنيف.
ومن خلال هذه الإستراتيجية؛ يمكن إقامة شراكة واسعة وتضافر بين كافة الأطراف الفاعلة على المستويات الثلاثة: الدولة، وما فوق الدولة، وما دون الدولة، وبناء “شبكة” واسعة من العلاقات العالمية التي يمكن أن تواجه “شبكة” الجماعات والمنظمات الإرهابية، والأخطار التي يمكن أن يتسبب بها المقاتلون الإرهابيون الأجانب لبلادهم وللأمن والسلم العالمي.
