العلاقات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط والخليج في العام المنتهي

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_حمل عام 2021 في طياته العديد من التغيرات الكبيرة في العلاقات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط والخليج، إذ شهد قيام أطراف كانت علاقتها متوترة أو مقطوعة تماما، سواء لأسباب أيديولوجية أو سياسية أو تنافسية، بطي صفحة الخلافات وإبداء المزيد من التعاون والتقارب فيما بينها.

لم تقتصر تلك التقاربات على الزيارات المتبادلة للمسؤولين وإعلان استعادة العلاقات، بل شملت أيضا خطوات عملية كتوقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والاستثماري. فما أهم المسارات التي شهدت تلك التقاربات، وما المعطيات والأسباب التي أدت إليها؟

الخليج: نهاية أزمة استمرت لأكثر من ثلاثة أعوام

اعتبرت القمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا السعودية في الخامس من يناير/كانون الثاني بمثابة إعلان لنهاية الأزمة الخليجية التي نشبت في يونيو/حزيران 2017، عندما قطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر لأسباب عديدة على رأسها ما وصفته الدول الأربع بدعم قطر للفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، ومساندتها لجماعات تصفها تلك الدول بالإرهابية. كما كانت علاقات قطر بإيران تثير غضب جيرانها خلال العقد المنصرم.

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن ما حدث في القمة هو “طي الصفحة بكل نقاط الخلاف، والعودة الكاملة للعلاقات”، مضيفا أن “هناك حاجة ماسة اليوم لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، لا سيما التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي الإيراني والصواريخ البالستية، وخططها (إيران) للتخريب والتدمير”.واستأنفت السعودية ومصر علاقتهما الدبلوماسية مع الدوحة، لكن الإمارات والبحرين لم تفعلا ذلك بعد، وإن كانت أبو ظبي قد سعت لمد الجسور مع الدوحة. فقد كانت هناك زيارات ولقاءات بين الجانبين أبرزها زيارة لمستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد لقطر في أغسطس/آب الماضي، كانت الأولى من نوعها لمسؤول إماراتي رفيع المستوى منذ بدء الأزمة الخليجية. كما ظهر الشيخ طحنون إلى جانب ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في صورة قيل إنها التقطت على أحد شواطئ البحر الأحمر.

مصر وتركيا: تقارب على استحياء

شهدت العلاقات المصرية التركية بعض التحسن خلال هذا العام، ربما كانت أولى بوادره تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مارس/آذار بأن البلدين أجريا اتصالات استخباراتية ودبلوماسية واقتصادية، وبأنه يرغب في علاقات قوية مع القاهرة.

بعد ذلك بأسبوع، طلبت الحكومة التركية من ثلاث قنوات مصرية مقرها في إسطنبول تقول القاهرة إنها مرتبطة بجماعة الإخوان المصنفة إرهابية في مصر، وقف بعض برامجها السياسية وخطابها المعادي للسلطات المصرية، كما تحدثت وسائل إعلام عربية عن قيام تركيا بإغلاق ما وصفته بمقار الإخوان في البلاد.

جولتا المحادثات التي جرت خلال العام بين الجانبين اتخذت طابعا وصف بالاستكشافي، إذ أن ثمة ملفات لا تزال عالقة بينهما، كاستضافة تركيا لمعارضين مصرين أو شخصيات من جماعة الإخوان، والتواجد العسكري لتركيا في ليبيا، في منطقة تعتبرها مصر عمقا استراتيجيا لأمنها الوطني، فضلا عن الخلافات بين الجانبين حول حقوق التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.

ولكن وزير الخارجية المصري سامح شكري قال في تصريحات إعلامية في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي إن “هناك قدرا من التقدم في العلاقات مع تركيا نأمل في البناء عليه”.

تركيا والإمارات: تركيز على التعاون الاقتصادي

أعقبت الزيارة التي قام بها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأنقرة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني ولقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا جرى بينهما في أواخر أغسطس/آب، وزيارة للشيخ طحنون إلى أنقرة في الشهر ذاته.

وبدا خلال زيارة الشيخ محمد أن تعزيز الروابط الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثمارات من أولويات المسار الجديد للعلاقات بين الجانبين.

خلال الزيارة، وقعت تركيا والإمارات 10 اتفاقيات شملت التعاون في مجالات كالاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والبيئة. كما أعلنت دولة الإمارات عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لدعم الاستثمارات في تركيا.

واعتبر محللون أن التطورات الأخيرة جاءت في إطار تبريد الخلافات السياسية والأيديولوجية التي استمرت لسنوات بين البلدين، والتي زاد من توترها ما عرف بالربيع العربي، وإيواء تركيا لعناصر محسوبة على جماعة الإخوان، واتهام أنقرة للإمارات بمساندة المحاولة الانقلابية الفاشلة على رئيسها في عام 2016، ووقوف أنقرة إلى جانب قطر خلال الأزمة الخليجية.

ويرى مراقبون أن التقارب بين البلدين ستكون له انعكاسات إيجابية على ملفات كثيرة في المنطقة، بينها الأزمة السورية والخلافات في شرق المتوسط وليبيا. فتركيا اتهمت الإمارات بمساندة قوات مناوءة لها في شمال شرق سوريا، وبدعم قوات القائد العسكري خليفة حفتر في شرق ليبيا (في حين تدعم تركيا الحكومة المعترف بها دوليا)، وبالتحالف مع اليونان وقبرص ومصر ضد توجهات أنقرة في البحر المتوسط.

السعودية وتركيا: تقارب متوقع

توترت العلاقات بين أنقرة والرياض منذ أعوام على خلفية ملفات أبرزها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، واتهام أنقرة السلطات السعودية بالتضييق على عبور المنتجات التركية لأراضي المملكة.

وبعكس ما جرى بين تركيا والإمارات، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما رغم الخلافات السياسية، فإن قيمة التجارة بين السعودية وتركيا انخفضت بنسبة تزيد عن 90 في المئة بسبب حملة مقاطعة للمنتجات التركية في المملكة.

وقد شهد عام 2021 مساعي متبادلة لتحسين العلاقات بين الجانبين، من بينها إعلان أردوغان مؤخرا حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات مع السعودية. وكان أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد اتفقا عقب اتصال هاتفي في مايو/أيار على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين البلدين، وأعقب ذلك زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أغلو للرياض، في أرفع زيارة من نوعها منذ أربع سنوات، كما أجرى وزيرا التجارة بالبلدين محادثات في محاولة لحل الخلافات التجارية.

ورغم تلك المساعي، لم يعلن رسميا عن خطوات عملية لتحسين العلاقات بين البلدين، ولكن يتوقع مراقبون بأنه، مع التقدم الذي شهده مسار العلاقات التركية-الإماراتية، سيشهد المسار التركي-السعودي تقدما خلال الفترة المقبلة، لا سيما وسط ما أبدته أنقرة من استعداد لفتح صفحة جديدة مع دول المنطقة بشكل عام.

المسار الإيراني: رغبة في التهدئة

بعد زيارة نادرة قام بها مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد للإمارات، أعرب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني عن أمله في أن تفتح الزيارة صفحة جديدة في العلاقات الثنائية وتمهد الطريق لتوطيدها.

الزيارة كانت الأولى منذ قطع العلاقات الإيرانية السعودية عام 2016 على خلفية إعدام المملكة لمعارض شيعي بارز، وتلا ذلك تخفيض الإمارات علاقاتها الدبلوماسية مع طهران. كما أن ثمة نزاعا بين البلدين على ثلاث جزر في الخليج، فضلا عن الاتهامات الموجهة إلى إيران من قبل بلدان خليجية، ومن بينها الإمارات، بزعزعة استقرار المنطقة والتدخل في شؤون بلدانها، وهي اتهامات تنفيها طهران.

ورغم الخلافات، أعربت إيران والسعودية أيضا عن استعدادهما للتهدئة، وبدأتا مفاوضات في الأشهر الأخيرة بوساطة عمانية وعراقية.

تكتيكات مؤقتة أم استراتيجيات بعيدة المدى؟

يرى المراقبون أن ثمة معطيات مختلفة وتطورات شهدتها المنطقة هي التي أدت إلى إدراك تلك الدول لضرورة إعادة ترتيب سياساتها الخارجية، والتغاضي عن الخلافات الأيديولوجية والسياسية. يمكن تلخيص تلك المعطيات والتطورات في شقين: شق اقتصادي وآخر أمني.

فقد واجهت تلك الدول تحديات اقتصادية ناتجة عن تفشي وباء كورونا. كما أن انخراط بعض تلك البلدان في صراعات إقليمية مسلحة، أدى إلى إنهاك اقتصاداتها، وهو ما دفعها إلى التركيز على الاستثمارات وتحسين العلاقات التجارية والاقتصادية بخصوم الأمس.

ويتمثل البعد الأمني فيما وصفه محللون بإدراك إقليمي لمخاطر الوضع الأمني، بعد ما بدا تخليا من قبل الولايات المتحدة عن دورها في تقديم ضمانات لأمن المنطقة، وانسحابها من أفغانستان واستئنافها الحوار مع طهران. وربما ارتأت دول المنطقة أن السبيل الأمثل لملء الفراغ الذي ستتركه الولايات المتحدة هو التفاهم، بدلا من التنافس والتصادم. وقد يستدعي ذلك بناء علاقات وتحالفات جديدة تعطي الأولوية للأمن القومي الإقليمي.

ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت التقاربات الإقليمية العديدة التي شهدها عام 2021 هي تكتيكات مؤقتة للتعامل مع الظروف الراهنة، أم أنها استراتيجيات بعيدة المدى قد تؤدي إلى ظهور أطر وتحالفات جديدة للأمن الإقليمي.

بي بي سي