عامٌ جديد في سويسرا

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_مِن رَفع القيود البيروقراطية عن أولئك الذين يُريدون تغيير اسمهم وجنسهم، إلى الحصول على صفقات أكثر عَدلاً للمُتسوقين عبر الإنترنت؛ ففي مثل هذا الوقت من العام، تتخذ الحكومة السويسرية قراراتها (القانونية) الخاصة بالعام الجديد.

 تغيير الجنس

اعتباراً من أول يناير 2022، سوف يُصبح بإمكان الأشخاص الذين يُعَرِّفون أنفسهم بالمُتحولين جنسياً، أو أولئك يُظهِرون ميولاً جنسية مُتغيّرة وغير تقليدية، تغييرَ جنسهم واسمهم الأول في السجل المدني “بسرعة وبشكل غير بيروقراطي”.

أعلنت الحكومة السويسرية في شهر أكتوبر 2021، أن بإمكان أي شخص “مُقتَنع تماماً داخلياً” من عَدَم انتمائِه إلى النوع الجنساني المُسجَّل في السِّجِل المَدني، التَقَدُّم بِطلبٍ بهذا الخصوص لمسؤولي هذه المكاتب. وتبلغ تكاليف هذا الإجراء 75 فرنكاً (82 دولاراً). وفي حال لَمْ يَبلَغ الشخص المَعني عمر السادسة عشرة بَعد، أو كان خاضِعاً للوصاية العامة، أو قَرَّرت سلطة حماية البالغين أن يكون الحال كذلك، فسوف يَتَعين على مُمَثله القانوني الموافقة على ذلك.

لكن الحكومة أشارت إلى أنه لا يزال هناك خياران فقط [بالنسبة لنوع الجنس] في السِّجل المدني: ذكر وأنثى. وتجري حالياً مناقشة إمكانية إدخال فِئة جنس ثالثة أو التخلي عن التسجيل الجنساني تماماً.

زواج الأشخاص من نفس الجنس

في الاقتراع الشعبي الذي أُجري يوم الأحد 26 سبتمبر 2021، أيَّد حوالي ثلثي الناخبين السويسريين تعديلاً للقانون المدني، يتضمن تشريع الزواج بين امرأتين أو رَجُلين ويُمَكِّن المثليون والمثليات من تَبَني الأطفال معاً.

على الرغم من أن هؤلاء الأزواج سيَضطرون إلى الانتظار حتى يوم 1 يوليو 2022 لعقد لزواج أو تحويل شراكتهم المدنية إلى زواج، لكن باستطاعتهم تقديم الأوراق المطلوبة لتحريك الإجراءات البيروقراطية قبل ذلك الوقت. واعتباراً من أول يوليو المقبل، لَنْ يكون بالإمكان إبرام “شراكة مدنية” جديدة في سويسرا، لكن الشراكات المَدَنية القائِمة يمكن أن تَستَمر.

مع ذلك، فإن أحد أحكام القانون الجديد، وهو المتعلق بالملكية الزوجية المشتركة، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير. ويتعلق الأمر بالأزواج من نَفس الجنس الذين تزوجوا في الخارج (الذين يُعترف بزواجهم حالياً في سويسرا باعتباره شراكة مدنية).

أسعار أكثر عدلاً

السنة الجديدة تحمل بشرى سارة للمُستهلكين. فاعتباراً من أول يناير، لن يكون بإمكان المَتاجر والخدمات الأجنبية عَبر الإنترنت ممارسة التمييز ضِد العُملاء المُقيمين في سويسرا.

في عام 2017، نَجَح ناشطون في جَمع العدد الكافي من التوقيعات لإطلاق مبادرة شعبية تُطالب بتخفيض أسعار السلع الإستهلاكية، وتدعو إلى اعتماد أسعارٍ عادِلة حَمَلَت شعار “أوقفوا جزيرة الغلاء”. وحينها، تقدَّم البرلمان الفدرالي باقتراح مُضاد قَبِل به النُشطاء، سيدخل حَيّز التنفيذ مع بداية العام المقبل.

ويتمثل جوهر الاقتراح المُضاد في فَرْض حَظرٍ على الحَجْب الجغرافي المُستَخدَم من قبل تجار التجزئة لِمَنع المُتسوقين عَبر الإنترنت من شراء مُنتجات أو خَدمات أرخص سعراً من مواقع ألكترونية في الخارج. وكنتيجة لإعادة توجيههم إلى المواقع السويسرية، أو بسبب رَفض المُوَرِدين الأجانب التسليم إلى سويسرا، فإن الشركات والأفراد يضطرون أمّا إلى شِراء المُنتَجات/ الخدمات من تجّار التجزئة أو المُصَنِّعين في سويسرا، حيث غالباً ما تكون الأسعار أعلى بكثير، أو من خلال مُستوردين حَصريين.

وبِحَسب موقع Konsumentenschutz.ch المتخصّص في حماية المُستهلكين “يُمكن للعملاء من سويسرا الآن الحَجز في الخارج مُباشرةً بموجب نفس الشروط التي يَخضَع لها المواطنون المحليون، سواء تعلق الأمر بالسفر، أو بتأجير شقق العطلات أو الفنادق، أو باستئجار السيارات، أو تذاكر التظاهرات والمقابلات، أو الحفلات الموسيقية، أو المتنزهات الترفيهية وما إلى ذلك”. ووفقاً لنفس الموقع، كان هؤلاء العملاء يضطرون غالباً إلى دَفع المَزيد مُقابل الحصول على نفس الخدمة حتى الآن”.

وللكرواتيين حصة أيضاً

الكرواتيون المُقيمون في سويسرا تنتظرهم بشرى سارة أيضاً: فاعتباراً من الأول من يناير، سوف يكون لهؤلاء نَفس حقوق العَيش والعَمل في سويسرا مثل بقية مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (على الرغم من أن الحكومة يمكن أن تحدّ من أعدادهم مؤقتاً). وكانت كرواتيا قد انضَمَّت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2013، لكن سويسرا التي وَقَّعت اتفاقاً يسمح بحرية تنقل الأشخاص بينها وبين وجيرانها الأعضاء في الاتحاد، اختارت حتى الآن عَدَم فتح حدودها بالكامل أمام المواطنين الكرواتيين.

أساور المراقبة الالكترونية

بإمكان أي شخص متُأثر من العُنف المنزلي أو التهديدات أو المُلاحقة [التَعَقُّب أو التلَصُّص] أن يُطالب الآن بارتداء مُرتكب الاعتداء أو العُنف سواراً الكترونيا يُثَبَّت في المعصم أو الكاحل لِرَصد تحركاته. وسوف يُتيح هذا الإجراء معرفة المكان الذي يتواجد فيه المُعتدي، الذي سيتعيّن عليه أيضا تغطية تكاليف هذا الجهاز.

يُمكن طلب هذا النوع من المراقبة الالكترونية لمدة أقصاها ستة أشهر، وهو جزءٌ من قانون أوسع نطاقاً لحماية الناجين من العُنف. وتتحمل الكانتونات الفَردية مَسؤولية إنفاذ هذا التَدبير عندما تراه مُناسباً.

وكانت الشرطة السويسرية قد سَجَّلَت وقوع أكثر من 46,000 جريمة عُنف في عام 2020، بما في ذلك أكثر من 20,000 جريمة عُنف منزلي. وفي كل عام، يتأثر حوالي 27,000 طفل ومراهق بطريقة أو بأخرى من جرائم العُنف المنزلي.

“مكافأة السلوك السيء”

اعتباراً من أول يناير أيضاً، سوف يكون بمقدور المصارف أو الشركات السويسرية في الخارج خَصْم قيمة الغرامات المالية المَفروضة عليها من ضرائبها وفقاً لشروط معينة.

يَهدف القانون الفدرالي بشأن المُعاملة الضريبية للجزاءات المالية إلى مَنْع استخدام الشركات كأكباش فداء للانتقام السياسي بين الحكومات. وفي حين لَنْ تكون الغرامات المالية المفروضة في سويسرا قابلة للخَصم من الضرائب، فإن تلك المفروضة في الخارج سوف تكون كذلك – شريطة انتهاك العقوبات للنظام العام السويسري، أو في حال أثبت دافعو الضرائب (المَعنيّون) بشكل يَتَّسم بالمصداقية اتخاذهم لجميع الخطوات المعقولة للامتثال للقانون.

تُعتَبَر سويسرا واحدة من الدول القليلة التي تَسْمَح بإعفاء مثل هذه الغرامات من الضرائب المستحقة، لكن المنتقدين غير راضين عن ذلك، وهم يُجادلون بأن هذه الإجراءات إنما تكافيء السلوك السيئ.

Swissinfo