دول العشرين والاقتصاد السعودي
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_كشف مؤشر IHS الدولي عن توقعه بأن يُسجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من العام 2021م، أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين عند 11.1 %، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها إيطاليا بنحو 4.5 %، في أرقام تعكس كفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ إطلاق رؤية 2030
وتأتي هذه الأرقام الإيجابية، في ظل الدعم الكبير غير المحدود والإشراف المباشر الذي تحظى به برامج رؤية 2030 من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتُبرهن على قوة وكفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها السعودية منذ العام 2016، التي كان لها بالغ الأثر في تخطي تبعات جائحة “كوفيد-19” بأقل الأضرار رغم الانخفاضات الحادة في أسعار النفط، حيث تأتي مستويات نمو الاقتصاد السعودي في وقت لا تزال فيه عديد من دول العالم ومن بينها اقتصادات كبرى تُكابد عناء تخطي التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، التي لا تقل في تأثيراتها عن تأثيرات الحرب العالمية الثانية.
ووفقاً لـ “واس”، كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي قد بلغ حاجز 7% خلال الربع الثالث من 2021، الذي يُعد أعلى معدل نمو سنوي منذ 2012، ما يعكس قدرات السعودية الاقتصادية في التعافي السريع من آثار جائحة كورونا وعودة الأنشطة الاقتصادية مستفيدة بذلك من الجھود الاستثنائية التي قامت بھا حكومة السعودية في التصدي لتحديات الجائحة والتحفيز المقدم للاقتصاد الوطني.
وفي الوقت الذي تسببت فيه جائحة “كوفيد-19” بعديد من التبعات الاقتصادية التي طالت عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التوظيف؛ جاءت النتائج التي حققها الاقتصاد السعودي خلافًا لتلك الموجة، حيث ارتفعت وتيرة توظيف السعوديين في القطاع الخاص لأعلى مستوى ربعي لھا على الإطلاق حسب السجلات الإدارية، حيث بلغت 90 ألف خلال الربع الرابع فقط من العام الماضي 2021م.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تخطى عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص حاجز 1.9 مليون عامل لأول مرة على الإطلاق في ديسمبر 2021م، الأمر الذي يعكس فاعلية سياسات حكومة السعودية في إيجاد الوظائف للسعوديين في القطاع الخاص، فيما استمر الارتفاع القياسي لمعدل مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث تجاوزت فعليًا مستھدف 2030 وبلغت 34.1 % في الربع الثالث 2021م، الأمر الذي تحقق بفضل مسيرة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في السعودية.
وتتويجًا لجهود السعودية في التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، فقد بلغت قيمة الصادرات غير النفطية السعودية 195 مليار ريال حتى نھاية الربع الثالث 2021م، مرتفعة بنسبة 33 % مقارنة بالعام الماضي، في وقت كانت المملكة أحد أفضل الاقتصادات العالمية أداءً خلال فترة الجائحة حيث كانت مستويات الانخفاض في الناتج المحلي محدودة جدًا، وبلغ ترتيب المملكة السادس بين دول مجموعة العشرين حين النظر للأنشطة غير النفطية كمحدد للأداء الاقتصادي في السعودية.
ويتوقع المراقبون والمحللون الاقتصاديون أن تستمر مسيرة ازدھار الاقتصاد السعودي متمثلة بالعودة لتسجيل فوائض في الميزانية لأول مرة منذ 2014، بالإضافة إلى التوسع في تنفيذ خطط وبرامج التحول الطموحة خلال عام 2022م والأعوام القادمة، حيث ستتحقق مسيرة الازدھار والتنوع الاقتصادي من خلال عدة أذرع ستساھم في ضخ أكثر من 12 ترليون ريال حتى 2030.
سيدتي
