السياسات الأوروبية المالية ما بعد الكورونا

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية…_أجرى وزراء مالية دول مجموعة اليورو (يوروغروب) أول مناقشة حول ما يجب فعله باتفاقية الاستقرار والنمو، المجمدة منذ بداية الوباء، في أول اجتماع لهم في عام 2022 يوم الاثنين في بروكسل. لوزراء مالية المنعقد في بروكسل. ازداد الدين العام بشكل كبير وتعمقت الانقسامات الإقليمية والاقتصادية والاجتماعية ، ودفعت الضغوط الاقتصادية نتيجة التضخم الذي تعاني منه بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى توليد حالة من عدم اليقين لدى بعض دول التكتل، كما أعطت آلية التعافي والمرونة (RRF) اتجاهًا آخر لمشروع الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، لا يواجه صانعو السياسات في الاتحاد الأوروبي الحاجة إلى سد الفجوات الموجودة مسبقًا في قواعدهم المالية فحسب، بل يواجهون أيضًا تحديات ما بعد الوباء على الصعيد “المالي” بما في ذلك التحولات الخضراء والرقمية.

أعربت بعض الدول الأوروبية عن مخاوف حيال قابلية تنفيذ ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي في 2023، بينما تطالب بعض الدول الأخرى بإحراز مزيد من التقدم في جزء آخر من الإصلاح الشامل المتعلق بحقوق فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات. وينص ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي على ألا تتجاوز نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 60 % من ناتجها الاقتصادي في الديون. كما ينبغي ألا يتجاوز العجز في الميزانية نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لمعايير معاهدة ماستريخت.

ويعتبر ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي بأنه إطار للقواعد المالية لمنطقة اليورو، وهو يعني مجموعة من القواعد المالية المصممة لمنع دول الاتحاد الأوروبي من الإنفاق بما يتجاوز إمكانياتها بالنظر إلى ميزانياتها المالية الوطنية.

وهذا يعني أنه منذ عام 1997 تم الاتفاق على أنه يجب على الدول الأعضاء الإبقاء على نسب العجز والديون إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 3٪ و ليس أكثر من 60٪ على التوالي.

المفوضية الأوروبية ومجلس وزراء المالية مسؤولان بشكل أساسي عن الرقابة المالية لدول التكتل، حيث يصدران توصية سنوية بشأن تدابير السياسة المالية الأوروبية ويراقبان استراتيجيات الدول الأعضاء على الصعيد المالي لضمان التزام كل دولة بالقواعد المالية. وفي هذا الإطار، يتم تغريم البلدان التي تخرق القواعد لمدة ثلاث سنوات متتالية بحد أقصى يبلغ سدادا لا يتجاوز 0.5 ٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو ما لم يحدث في الواقع.

دافع وزيرا مالية ألمانيا وهولندا عن القواعد المالية الصارمة للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، وسط دعوات متجددة لإعادة النظر في القواعد بسبب التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر: ” إن القواعد المالية حاسمة للحفاظ على المصداقية السيادية بالنسبة لأسواق رأس المال ” .

وتريد فرنسا ، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، تعديل القواعد. وطرح وزير المالية الفرنسي برونو لومير فكرة منح الدول المثقلة بالديون جداول زمنية وأهدافا مخصصة لخفض الديون . قال برونو لو مير: إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتبنى في الأسابيع المقبلة القواعد الجديدة بشأن الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات البالغ 15%، على الرغم من شكوك الدول الأعضاء بشأن الجدول الزمني.

وجعلت فرنسا من إحراز تقدم بشأن القواعد الضريبية الدولية الجديدة أولوية لرئاستها للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من هذا العام، بعد اتفاق بين حوالي 140 دولة في أكتوبر في “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”. من جانبه، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في منشور مشترك الشهر الماضي على أنه ينبغي تشجيع “الإنفاق الرئيسي للمستقبل” بموجب مجموعة من القواعد المعدلة التي تنص على استثناء الاستثمارات الاستراتيجية من قواعد الإنفاق في الاتحاد الأوروبي.

يورونيوز