القمة الإسلامية تعلن القدس الشرقية عاصمة فلسطين رداً على ترامب

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ رفضت القمة الإسلامية الطارئة قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ودعت إلى إلغاؤه،  وأكدت في بيانها الختامي على أن القدس الشرقية عاصمة فلسطين.وأعربت القمة عن “رفض قرار الإدارة الأمريكية يوم 6 ديسمبر 2017 اعترافها بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ونقل سفارتها إلى القدس”، مطالبة إدارة واشنطن بـ”التراجع عن هذا القرار والامتثال لقرارات منظمة الأمم المتحدة وللقانون الدولي”،واعتبرت القمة القرار الأمريكي “اعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية للشعب الفلسطيني واستهدافاً لتطلعاته المشروعة لنيل حريته واستقلاله، وعلى الأمة الإسلامية، وعلى حقوق المسيحيين والمسلمين في العالم أجمع، ويقوض بشكل متعمد جهود تحقيق السلام، ويعزز التطرف ويكرس مواصلة الإجراءات العنصرية والاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة مما يهدد السلم والأمن الدوليين”.كما وادانت القمة “الانحياز التام وغير المبرر للكونغرس الأمريكي للسياسات والممارسات الاستعمارية والعنصرية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وللجرائم التي ترتكبها، بما فيها جريمة التطهير العرقي، وتشجيعها على مواصلة هذه الجرائم وعلى التنكر للاتفاقيات الموقعة وتحدي الشرعية الدولية، ويدين قراراته المعادية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضد منظمة التحرير الفلسطينية، ممثله الشرعي والوحيد، ويدعو الى التصدي لهذا الانحياز الأعمى بإجراءات من ضمنها مقاطعة أعضاء الكونغرس الذين يتبنون هذا التوجه”.وأكدت قمة استانبول على “سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتُلت منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وحدودها مع دول الجوار، ويشدد على ضرورة التصدي لأي خطوات من شأنها المساس بالوضع التاريخي أو القانوني أو الديني القائم لمدينة القدس الشريف”.وحملت القمة “الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جميع تداعيات عدم التراجع عن هذا القرار غير القانوني”، والذي هو “بمثابة إعلان عن انسحاب الإدارة الأمريكية من ممارسة الدور الذي كانت تضطلع به خلال العقود الماضية في رعاية السلام وبمثابة مكافأة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على تنكرها للاتفاقات وتحديها للشرعية الدولية، كما يعتبره تشجيعاً لها على مواصلة سياسة الاستعمار والاستيطان والفصل العنصري (الأبارتايد) والتطهير العرقي الذي تمارسه في الأرض الفلسطينية المحتلة”.وطلب قرار القمة الإسلامية “من الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المنتمية والمتخصصة التابعة للمنظمة اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان الالتزام التام بتطبيق جميع قرارات المنظمة بشأن القضية الفلسطينية، وجوهرها قضيةُ القدس”.  ودعا مواجهة  القرار الأمريكي بإجراءات منها “تفعيل قيود سياسية واقتصادية على الدول والمسؤولين والبرلمانات والشركات والأفراد الذين يعترفون بضم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمدينة القدس الشريف، أو يتعاملون مع أي إجراءات غايتها ترسيخ الاستعمار الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة”. كما دعا قرار القمة إلى “ضمان عدم اشتمال أوراق اعتماد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لدى المنظمات الدولية أي إشارة إلى مدينة القدس، والاعتراض على أي مؤسسة دولية تقبل مثل هذه الأوراق”.

آكي