الملك الإسباني يتحدث عن ثروته

شبكة  المدار الإعلامية  الأوروبية …_ أعلن الملك فيليب السادس عن ممتلكاته وأصوله الشخصية للجمهور لأول مرة في التاريخ. ومن إجمالي الممتلكات التي أعلن الملك عنها، هناك ودائع في الحسابات الجارية أو حسابات التوفير وقيم المشاركة في الصناديق، في حين أن بعض ممتلكات الملك هي عبارة عن قطع فنية وتحف ومجوهرات، كما ورد في مذكرة صادرة عن القصر الملكي الإسباني.

وينص البيان على أن الملك “بصفته رئيسا للدولة”، “اعتبر أنه من الملائم والمناسب الإعلان عن ممتلكاته للرأي العام” من أجل “إضفاء الشفافية وروح الخدمة والالتزام المدني”.

يشير البيت الملكي أيضا إلى أن فيليبي السادس “يقدم سنويا إقرار ضريبة الدخل الشخصي المقابل، وكذلك إقرار ضريبة الثروة”، وأنه من أجل “إعداد وتقديم هذه الإقرارات” يطلب “المساعدة” من قبل الخدمات المختصة في مندوبية مدريد الخاص لوكالة إدارة الضرائب الحكومية”.

 ووفق الإعلان، يملك الملك فيليب السادس أصولا شخصية، والتي، وفقا للبيت الملكي، تبلغ 2،573،392.80 يورو. من هذا المبلغ، هناك ما يزيد قليلا عن 2.2 مليون ودائع في الحسابات الجارية أو حسابات التوفير وقيم المشاركة في الصندوق، في حين أن ما يزيد قليلا عن 300000 يورو عبارة عن قطع فنية وتحف ومجوهرات.

ويشير البيان إلى أن أصول الملك “تتكون أساسا من المكافأة التي تلقاها من ميزانيات الدولة طوال الـ 25 سنة الماضية؛ أولا كأمير لأستورياس من عام 1998 ولاحقا كملك من عام 2014”. ويبلغ إجمالي الأجر المذكور 4،275،796.94 يورو.

 “من هذه المبالغ”، يضيف البلاغ، “يجب خصم الضرائب المقتطعة، بالإضافة إلى مبلغ الضرائب المدفوعة على مدى تلك السنوات الـ 25”.

بشكل عام، “تتكون ممتلكات الملك من: 2،267،942.80 يورو من الودائع في الحسابات الجارية أو حسابات التوفير والأوراق المالية التي تمثل المشاركة في الصناديق الخاصة لأي كيان. وما مجمله 305.450.00 يورو في القطع الفنية والتحف والمجوهرات ذات الطابع الشخصي التي خضعت للتقييم المقابل”.

 وأصبحت المعلومات معروفة بعد شهر واحد فقط من قيام مكتب المدعي العام برفع التحقيق الثلاثي الذي كان مفتوحا بشأن تركة خوان كارلوس دي بوربون، والد الملك الحالي، بدعوى أن الجرائم التي كان يتابع فيها منصوص عليها أو أن الأفعال قد ارتكبت عندما على رأس الدولة يتمتع بالحصانة.

في نصه، الذي نُشر في مارس، فهم المحققون أن الجرائم الضريبية المحتملة قد ارتكبت قبل عام 2011، لذلك كان من الممكن بالفعل وصفها، أو أنها ارتكبت عندما كان الملك لا يزال يتمتع بالحصانة.

وأصدرت النيابة العامة مرسوما بفتح ملف الإجراءات منذ أكثر من عامين بثلاثة جوانب على إرث الملك الفخري: عمولات المليونير التي حصل عليها لتدخله في منح أعمال AVE إلى مكة المكرمة، باستخدام بطاقات مبهمة وأخيرا علاقته بعدة ملايين مخبأة في جزيرة جيرسي.

Driouchcity