مصير مشروع قانون “ليكس نتفليكس”

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ قبل أسبوعيْن تقريبا من الاقتراع الفدرالي المزمع تنظيمه يوم 15 مايو الجاري، يظل مصير مشروع قانون “ليكس نيتفليكس” المتعلق بصناعة الأفلام السويسرية غير محسوم وفقا لنتائج سبر الأراء الثاني الذي تم انجازه لفائدة هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية. في المقابل، من المنتظر أن تؤيد أغلبية الناخبين على نطاق واسع الصيغة الجديدة لقانون التبرع بالأعضاء وزيادة التمويلات السويسرية المخصصة لميزانية وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية. 

خسر مؤيدو القانون المتعلق بصناعة السينما وفقا لهذا المسح الثاني الذي أجراه معهد Gfs ببرن لصالح هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية نسبة من الأصوات الداعمة مقارنة بمسح سابق. يوم 15 مايو المقبل، سيُدلي الناخبون والناخبات في سويسرا بأصواتهم بشأن قانون جديد يجبر منصات البث المباشر الكبيرة مثل نتفليكس وأمازون على دفع ضريبة قدرها 4% من حجم مبيعاتها في البلاد من شأنها أن تعزز إنتاج الأفلام والمسلسلات السويسرية.

مازال 56% ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون مشروع “ليكس نيتفليكس”، في المقابل عبّر آخرون (41%) عن معارضتهم له، بينما لايزال 3% مترددين. ووفق هذه النتيجة، يكون فريق المؤيدين والمؤيدات قد فقد التقدّم المريح الذي كان يحظى به في بداية الحملة. وتراجعت نسبة المؤيدين بثلاث نقاط مقارنة بالمسح السابق، بينما ارتفعت نسبة المعارضين بتسع نقاط.

كذلك أظهر هذا الاستطلاع أن السويسريات والسويسريين في الخارج يدعمون هذا القانون على نطاق واسع، وذلك بنسبة 61%، مقارنة ببقية الناخبين. ويعيش الكثير من هؤلاء المغتربين في بلدان تنفّذ بالفعل هذا النوع من القوانين، مما قد يفسّر هذا التأييد الكبير. في الواقع، فرض ما يقرب من نصف عدد البلدان الأوروبية قوانين تلزم منصات البث المباشر باستثمار نسبة من حجم مبيعاتها في البلد الذي تنشط فيه وتصل هذه النسبة إلى 26% في فرنسا، و20% في إيطاليا، على سبيل المثال. علاوة على ذلك،  يجبر الاتحاد الأوروبي هذه المنصات بالفعل على احترام الالتزام ببث 30% من المحتوى المنتج في سويسرا وفي أوروبا. 

مع مرور الوقت، زاد الاستقطاب بين معسكريْ اليسار واليمين: فبينما ترفض الأوساط القريبة من حزب الشعب (يمين محافظ) المشككة في الخطوات التي تأخذها الحكومة المشروع بشكل حاسم، انضم كذلك ناخبو الحزب اللبرالي الراديكالي إلى معسكر الرافضين.

المسح يسلط الضوء أيضا على التفاوت بين المناطق اللغوية (توجد أربع مناطق لغوية في سويسرا: الألمانية، والفرنسية ، والإيطالية، والرومانش). وبينما يؤيد الناطقون بالفرنسية والإيطالية المشروع بشكل جلي، تظهر أغلبية ضئيلة فقط التأييد له في المناطق السويسرية الناطقة بالألمانية.

وعلى الرغم من أن فرص فوز هذا القانون بأغلبية الأصوات في اقتراع 15 مايو المقبل، أكبر من احتمال رفضه، يظل من الصعب التنبؤ بنتيجة التصويت بالضبط، وفق ما جاء في تقرير معهد Gfs لاستطلاعات الرأي ببرن. ومن المتوقّع في كل الحالات أن تكون نسب القبول والرفض متقاربة.

(نقله من الفرنسية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)

swissinfo