قوانين مستمرة في سويسرا

قانون التبرع بالأعضاء في الطريق إلى الفوز

من المفترض أن تعتمد سويسرا قريبا مبدأ الموافقة الضمنية على التبرع بالأعضاء في الاستفتاء الفدرالي ليوم 15 مايو المقبل. وبحسب الصيغة الجديدة لهذا القانون، سيتم اعتبار كل الأشخاص مانحين محتملين، ما لم يعرب أحدهم عن رفضه وهو على قيد الحياة.

وفي هذه المسألة، أظهر الاستطلاع أن 61% من الذين أدلوا برأيهم يؤيدون المشروع، بينما أعرب 37% منهم عن معارضتهم له، في حين لم يحسم 2% منهم رأيهم بعدُ. ولم تتراجع نسبة التأييد المسجلة في مسح سابق إلا بنسبة ضئيلة، في حين أظهر السويسريون في الخارج تأييدا حاسما لهذا القانون بنسبة بلغت 73%. ويمكن تفسير ذلك أيضا بكون العديد من البلدان الأوروبية قد اعتمدت بالفعل الموافقة الضمنية والمفترضة.

ويسود المجتمع السويسري شبه اجماع حول تعديل قانون التبرع بالأعضاء، حيث لا يعارضه إلا ناخبو حزب الشعب (يمين محافظ) وأولئك الذين لا يثقون في الحكومة وتجد الحجج المؤيدة للمشروع قبولا أوسع من حجج المعارضين. ويتفق 80% من المشاركين في المسح على أن نسبة المتبرعين بالأعضاء في سويسرا قليلة وأنه من المهم إيجاد حل لهذه المشكلة.

وبالنظر إلى هذه النتائج، ووفقا لمعهد Gfs لسبر الآراء ببرن، فإن “فوز قانون التبرع بالأعضاء في صناديق الاقتراع هو الاحتمال الأكثر منطقية حاليا”.

سويسرا تواصل تمويل “فرونتيكس”

يدعم المواطنون السويسريون أيضا مشاركة بلادهم في تمويل ميزانية وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتيكس)، المكلفة بمراقبة الحدود الخارجية لأوروبا ومكافحة الجريمة العابرة للحدود وإدارة وضبط تدفقات الهجرة.

فهذا المشروع الحكومي الذي كان يحظى منذ البداية بفارق كبير لصالح المؤيدين والمؤيدات، تعززت مكاسبه في الأسابيع الأخيرة. ويعبّر حاليا 69% من المشاركين في هذا المسح عن تأييدهم لقيام سويسرا بزيادة تمويلاتها لميزانية وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية، بينما لم تتجاوز نسبة الرافضين 25% وظل 6% مترددين. ويبدو تأييد السويسريين والسويسريات في الخارج لهذا الموضوع أقلّ حماسة من الموضوعات الأخرى المعروضة على الناخبين والناخبات يوم 15 مايو المقبل.

وإذا كان ناخبو حزب الشعب السويسري قد بدوا منقسمين في بداية الحملة، من الواضح الآن أنهم يؤيدون النص المقترح بنسبة 65%. ويعود هذا التغيير بالتأكيد للقرار الذي اتخذه مندوبو الحزب بتعزيز “فرونتيكس”. في نفس الوقت تضاءلت نسبة المشككين المعارضين للحكومة على هذا المستوى: المجموعة الوحيدة التي كانت تميل لرفض هذا القانون، قد أصبحت الآن من أكثر المؤيدين له. في وضع هذه ملامحه، “أي نتيجة مخالفة للتبني الواضح لهذا المشروع ستمثّل مفاجئة كبرى”، وفقا لمعهد Gfs ببرن المتخصص في تنظيم استطلاعات الرأي.

(نقله من الفرنسية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)

swissinfo