اليمين المتطرف داخل وكالات الأمن و الدفاع الألمانية، حجم المخاطر والمعالجات

شبكةالمدارالإعلامية الأوروبية…_ شهدت ألمانيا خلال السنوات الخمس الأخيرة تزايد في عدد الجماعات اليمينية المتطرفة، والتيارات الشعبوية، ونجحت الجماعات اليمينية بتنظيم أنشطتها وتوزيع الأدوار، مابين النشاط السياسي المنظم، ومابين تنظيم التجمعات الشعبوية اليمينية وخلايا سرية جدا تنفذ عمليات ارهابية.

وتأكيدا على هذه التهديدات، ذكر وزير الداخلية الألماني السابق “هورست زيهوفر” فى 5 مارس 2020 أن الخطر الأكبر حاليا في ألمانيا يصدر من التيار اليميني. وإن التطورات الحاصلة من جانب الشبكة الإرهابية اليمينية مثل شبكة “إن إس يو” حتى اليوم توضح أن “حالة التهديد من قبل التيار اليميني المتطرف في بلدنا تعد كبيرة للغاية ولا يمكن التهوين منها بأي شيء” وفقا لتقرير DW بعنوان زيهوفر: خطر اليمين المتطرف في ألمانيا بات الأكبر.”

مؤشرات تهدد النظام الديمقراطي في ألمانيا

أكدت وزيرة الداخلية الاتحادي فيزر أنه بالإضافة إلى الملاحقة القضائية لحالات التطرف في السلطات ، فإن الوقاية مهمة بشكل خاص داخل سلطات الأمن الفيدرالية ، تم العثور على 138 موظفًا يمني متطرف، وهي مؤشرات فعلية تهدد النظام الديمقراطي في ألمانيا و 189 حالة في الأجهزة الأمنية للولايات الاتحادية. تشمل سلطات الأمن الفيدرالية الشرطة الفيدرالية والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية وشرطة البوندستاغ والجمارك ودائرة المخابرات الفيدرالية والمكتب الفيدرالي لحماية الدستور والقوات المسلحة الفيدرالية. تقرير وزارة الداخلية الأخير الصادرفي يوم 13 مايو 2022 من يوليو 2018 إلى يونيو 2021 ، تم تقييم 176 حالة على المستوى الفيدرالي و 684 حالة على مستوى الولاية. وفقًا لمكتب حماية الدستور ، يوجد حوالي 13300 متطرف يميني عنيف في ألمانيا. [1]

الواقع الجديد للمتطرفين اليمينيين

قدمت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيسر ورئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور (BfV) ، توماس هالدينفانغ ، يوم 13 مايو 2022 تقرير الواقع الجديد للمتطرفين اليمينيين و “مواطنين الرايخ” و الذين تدور حولهم شبهات الأنتماء الى الجماعات اليمينية المتطرفة في الأجهزة الأمنية وأكدت “نانسي فيسر” بالقول : “لذلك ، يجب أن يكون لكل حالة تطرف عقوبة ردع “. واضافت :” ومن أجل القيام بذلك ، يجب علينا استنفاد جميع الخيارات القانونية وسأقدم مشروع قانون لتعديل قانون الانضباط الاتحادي في وقت لاحق من هذا العام 2022 وسنواصل تعزيز الوقاية في اختيار الموظفين والاتصال في السلطات”. وفي أعقاب ذلك أنشأت وزارة الداخلية قاعدة بيانات صالحة وقابلة للمقارنة. [2]

وتشمل الجهات الأمنية المذكورة هنا المكتب الاتحادي لحماية الدستور (BfV) ، المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية (BKA) ، والشرطة الفيدرالية (BPOL) ، وشرطة البوندستاغ (PolDBT) ، و دائرة المخابرات الفيدرالية (BND) ، المكتب الفيدرالي لخدمة مكافحة التجسس العسكري (BA- MAD) مع البوندسفير ، وإدارة الجمارك (الجمارك) ، وسلطات الدولة للحماية الدستورية (LfV) وقوات الشرطة في الولايات الاتحادية.

حركة “مواطني الرايخ ”

تنتهج حركة “مواطني الرايخ ” الفكر اليميني المتطرف وليس لها هيكل موحد ، وتسعى إلى تحقيق أهدافها بالعنف. وبالرغم من أن الحركة مسلحة بصورة جزئية. ولكن درجة تسلح هذه الحركة لا تزال مرتفعة. لاسيما أن التقارير الاستخباراتية تكشف أن أعضاءها على استعداد تام لاستخدام الأسلحة فى تنفيذ مخططات إرهابية. حركة “مواطنو الرايخ”وتعد منصات التواصل الإجتماعي أداة مهمة لحركة”مواطني الرايخ”لنشرأيدلوجيتهم واستقطاب أنصار ومتعاطفين جدد. ما قد يشكل تهديداً بصفة عامة على اللاجئين والأجانب وعلى المجتمع الألماني ككل بصفة خاصة .

استراتيجية “التدمير البناء”

يعتمد اليمين المتطرف فى ألمانيا استراتيجية “التدمير البناء” التى تهدف لترسيخ مفهوم عدم الاعتراف بالمؤسسات. ويطبق اليمين المتطرف تلك الاستراتيجية داخل الجيش الألماني عبر تكوين “جيش ظل”. وكشفت اعترافات ظباط من قوات النخبة الألمانية عن تكوين النازيون الجدد لـ”جيش ظل” داخل قوات النخبة. وكانوا يعدون لـ”اليوم X” الذى كان مخصص لإحداث فوضى داخل المؤسسة العسكرية، من أجل إحكام السيطرة على النظام السياسي فى ألمانيا. التطلعات اليمينية المتطرفة تهدد مستقبلا على نحو خاص المؤسسات العسكرية الحساسة فى ألمانيا. لأن تنامى حالات المشتبه بهم داخل الجيش الألمانى أصبح أمرا يؤرق الاستخبارات الألمانية. وأصبح يشكل الجنود المتطرفون خطرا على زملائهم المنحدرين من اصول أجنبية، إضافة إلى خطورة نشر أفكارهم داخل الجيش الألماني. [3]

رسائل بريد إلكتروني تحتوي على تهديدات بالقنابل

تراقب السلطات الأمنية الألمانية إرسال رسائل إلكترونية يرسلها جماعات اليمين المتطرف فيها الكثير من التهديدات والابتزاز. يهدد المرسل أو المرسلون ، على سبيل المثال، بأنهم سيبيعون سوف يرتكبون هجمات يمينية متطرفة إذا لم يتم تحويل مبلغ كبير من المال بالعملة الرقمية. تلقت المحاكم والمؤسسات البلدية والمؤسسات العامة الأخرى في عام 2019 ، رسائل بريد إلكتروني تحتوي على تهديدات بالقنابل ، وكذلك تهديد السياسيين في عموم ألمانيا. ويتداول المرسلون تحت اسم “Staatsstreichorchester” ” مجموعة الأنقلاب”. حصلت السلطات الألمانية الأمنية في السنوات الأخيرة معلومات واسعة حول المعارضين السياسيين للمتطرفين اليمينيين، والتي أشارت إليها تقارير وسائل الإعلام باسم “العدو” أو “قوائم الموت” التي تصدرها عادة الجماعات اليمينية المتطرفة. الأشخاص المدرجون في القائمة هم في الغالب مسؤولون ومواطنيين. ولغرض التهديد يتم أيضًا نشر بعض هذه القوائم على مواقع الأنترنيت تهدف إلى ترهيب الأشخاص المعنيين. [4]

التطرف اليميني في “الجيش الألماني”

زادت التقارير عن التطرف اليميني في الجيش الألماني في ربيع وصيف عام2020 ، خاصة في قيادة القوات الخاصة “الكامندوز” (KSK) في نهاية شهر يونيو من عام 2020 ، تحدث كريستوف غرام ، رئيس جهاز مكافحة التجسس العسكري آنذاك ، في جلسة استماع عامة للجنة المراقبة البرلمانية لأجهزة المخابرات الألمانية حول “بُعد جديد لمشكلة التطرف اليميني في الجيش الألماني ” وارتفع عدد الحالات المشتبه فيها للمتطرفين اليمينيين و” مواطنين الرايخ “في البوندسفير إلى أكثر من 600 في الأشهر الأخيرة. إننا نلقي نظرة فاحصة على المتطرفين وأيضًا على الأشخاص الذين لايلتزمون بالدستور.”،

وأوضح رئيس مخابرات الدفاع MAD آنذاك لهيئة الرقابة البرلمانية لأجهزة المخابرات الألمانية أن جنود الجيش الألماني عليهم واجب مهني في أن يكونوا مخلصين للدستور: “أي شخص ينكر حالة قانوننا الأساسي ، ويعبر عن لغة عنصرية أو معادية للأجانب أو معادية للسامية لا يمكنه البقاء في الجيش.” ذكرت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج في بداية يوليو 2020 أن الجيش الألماني استبعد أكثر من 800 جندي احتياطي من واجبات الاحتياط للاشتباه في التطرف بعد عمليات التفتيش الأمنية. مشكلة “التطرف اليميني في القوات الخاصة KSK” ليست جديدة ، لكنها اتخذت شكلاً جديداً كماً وكيفاً في ربيع 2020. وفقًا لمعلومات تلقتها استخبارات الجيش MAD في بداية عام 2020 ، فتش محققو الشرطة من مكتب الشرطة الجنائية في ولاية ساكسونيا منزلًا خاصًا وحديقة لجندي كوماندوز وعثروا على عدد كبير من الذخيرة هناك – عشرات الآلاف من طلقات الذخيرة وعدة طلقات وكيلوغرامات من المتفجرات – وكذلك أسلحة. ألقي القبض على الشخص المذكور وهو محتجز منذ ذلك الحين. [5]

اليمين المتطرف داخل أجهزة الأمن الألمانية

وكشفت وزارة الداخلية عن عن وجود 327 موظفًا في أجهزة الأمن الألمانية هم من المتطرفين اليمينيين يعملون في الشرطة والجمارك والقوات المسلحة أو مكتب الشرطة الجنائية الاتحاديةعملوا لمدة ثلاث سنوات ، وتمكنت الاستخبارات الداخلية، مكتب حماية الدستور من فحص أكثر من 800 مؤشر على التطرف اليميني – واستطاع إثباتها في 327 حالة. يُنظرمن يطلق على انفسهم “مواطنو الرايخ” هم الأشخاص الذين يقولون إن جمهورية ألمانيا الاتحادية ونظامها القانوني غير موجود أبدا، اي لايعترفون الا بنظام “النازية” ويرفضون الولاء للدستور الحالي . [6]

وفي تعليق خاص لمجلة المجلة ـ لندن للصحفي والإعلامي عباس الخشالي من مدينة بون الألمانية حول حجم مخاطر اليمين المتطرف يقول :

“اليمين المتطرف في ألمانيا وفي مؤسسات الدولة الألمانية لم يكن يتطرق له بمستوى هذا الحجم الحالي.، وخاصة مابعد عام 2015، السبب ان اليمين اصلا كان موجودا في ألمانيا ولكنه كان محصورا في الجماعات النازية ” الحزب النازي الجديد” ، والذي تراجع بسبب اجراءات وكالة حماية الدستور ، الإستخبارات الداخلية الألمانية والمحكمة الدستورية العليا ولكن جاءت بدائل الى” الحزب النازي “، وكثير منهم اي من أعضاء الحزب هم موجودين في مؤسسات الدولة” . واضاف الخشالي :

“إن تقدير حجم اليمين المتطرف في ألمانيا عملية صعبه، لكن يمكن مقارنتها على مستوى ظهور اليمين المتطرف في المجتمع، فحجم التواجد اليمني يمكن القول بانه 1 = 1 اي 1% وهكذا لسبب ان التطرف اليمين موجود مع بعض افراد المجتمع وهذه معضلة كبيرة تواجهها الدولة الألمانية ويواجهها ايضا المجتمع والاحزاب الالمانية الاخرى .

ويرى السيد الخشالي، إن عملية مكافحة اليمين المتطرف عملية صعبة جدل، لان هؤلاء داخل مؤسسات الدولة ويفهمون جيدا ميكانيكة حماية الدولة، وهذا مايمكنهم التخفي، فالخطير في تواجد اليمين المتطرف انه متخفي ولايترك اشارات ظاهرة، ويكمن الخطر بالجماعات التي تحمل فكر اليمين المتطرف ولا تظهر “علانية” او تحمل شارات مثل حلق الرؤوس وغيرها، فاذا الفكر اليمين هو الأخطر وهو غير واضح المعالم داخل مؤسسات الدولة والمجتمع، وهذه الجماعات لاتثق باي شخص لذا هذه الجماعات لا تظهر فكرها اليميني المتطرف مهما كانت العلاقة وهنا تكمن الخطورة.

اجراءات وقائية

دعا الخبراء مكاتب الدولة لحماية الدستور إلى “فحص”عما إذا كان المتقدمون للتطوع في الجيش كان لهم من قبلسلوكا يمينيا متطرف وكانت النتيجة: في ست ولايات اتحادية فقط ، تجري الشرطة مثل هذه الاستفسارات “الفحص” للمتقدمين وهي: (بافاريا ، بريمن ، هامبورغ ، شمال الراين – وستفاليا ، راينلاند بالاتينات ، سارلاند) أما في الولايات الفيدرالية الأخرى ، فتطلب الشرطة البيانات فقط إذا كان هناك شك مثل ولايات : (براندنبورغ ، هيس ، ساكسونيا أنهالت ، شليسفيغ هولشتاين) أو لا تطلبها على الإطلاق مثل ولايات (بادن فورتمبيرغ ، برلين ، مكلنبورغ – فوربومرن ، ساكسونيا السفلى ، ساكسونيا ، تورينجيا . وتقوم الشرطة الاتحادية الآن والمكتب الاتحادي لحماية الدستور والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية والقوات المسلحة الاتحادية بتنفيذ هذه الاستفسارات بشكل منظم.

وضمن جهود وزارة الداخلية استحدثت وظيفة “ضابط محاربة التطرف” في السلطات الأمنية والدفاع ودعا الخبراء إلى تعيين ضباط التطرف فيالمؤسسات الألمانية الأخرى. و”ضباط محاربة التطرف” هم جهات اتصال داخلية للسلطة في حالة الاشتباه في المواقف اليمينية المتطرفة. إنهم يدعمون الإجراءات الوقائية وينظمون دورات تدريبية. وفي أعقاب ذلك عينت خمس ولايات فيدرالية ضباط متطرفين في شرطة الولاية (برلين وبراندنبورغ ونورد راين فيستفالن وساكسونيا وساكسونيا أنهالت) ولا تمتلك غالبية الولايات الفيدرالية مثل هذه الهيئات مثل ولايات : (بادن فورتمبيرغ ، بافاريا ، بريمن ، هامبورغ ، هيس ، مكلنبورغ-فوربومرن ، ساكسونيا السفلى ، راينلاند بالاتينات ، سارلاند ، شليسفيغ هولشتاين ، تورينجيا).

لكن لا يوجد ضابط محاربة التطرف في الشرطة الفيدرالية. ويوجد في مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية ضابط مسؤول لهذه المهمة، في البوندسفير، الجيش وفي”مكتب تنسيق لقضايا التطرف المشتبه بها”ويقيم ضابط محاربة التطرف، دورات تدريبية حول العنصرية والتطرف اليميني ويوصي الخبراء بأن تلعب موضوعات محاربة التطرف اليميني والعنصرية دورًا كبيرا في تدريب الشرطة والتعليم الإضافي.

كانت ولاية شمال نهر الراين NRW الولاية الفيدرالية الوحيدة التي ذكرت أنها نفذت دورات تدريبية إلزامية حول العنصرية والتطرف اليميني لجميع خدمات الطوارئ. ويدعو المكتب الاتحادي لحماية الدستور والقوات المسلحة الاتحادية إلى التدريب الإلزامي لجميع خدمات الطوارئ ، لكن مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية والشرطة الفيدرالية لا يفعلون ذلك . [7]