التناحر السياسي في ليبيا

شبكة  المدار الإعلامية  الأوروبية …_ يريد محتجون ليبيون استقالة السلطات السياسية وإجراء انتخابات بعد أن أوجدت فترات انتقالية سابقة مؤسسات تمسكت بالسلطة لفترات طويلة بعد انتهاء تفويضها.

ويتجلى النزاع السياسي الليبي بين مجلس نواب في شرق البلاد برئاسة عقيلة صالح يسانده حكومة موازية برئاسة فتحي باشاغا والجنرال خليفة حفتر في الشرق، في مواجهة حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد دبيبة ويساندها المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري في غرب البلاد.

فيما يلي المؤسسات السياسية الليبية التي فشلت حتى الآن في التغلب على الخلافات المتجذرة بين السلطات المتنافسة في شرق البلاد وغربها، وهو الانقسام الذي ظهر بعد الإطاحة بحكم معمر القذافي في عام 2011.

مجلس النواب الليبي

انتُخب مجلس النواب الليبي في عام 2014 ليكون البرلمان الوطني للبلاد بتفويض مدته أربع سنوات للإشراف على الانتقال إلى دستور جديد يصيغه كيان آخر منتخب.

لكن ثار خلاف على شرعية انتخابات عام 2014 ورفض المجلس التشريعي السابق تسليم السلطة مما سرع بحدوث انقسام بين الفصائل المتحاربة في شرق ليبيا وغربها.

وجاء الاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 باعتراف دولي بمجلس النواب باعتباره البرلمان الشرعي وبالمجلس الأعلى للدولة باعتباره الغرفة الثانية الاستشارية بالبرلمان وبحكومة الوفاق الوطني المؤقتة.

لكن الاتفاق لم يوقف القتال وظل مجلس النواب في مدينة طبرق في شرق البلاد، حيث دعم رئيسه عقيلة صالح وأغلب أعضائه حكومة موازية في الشرق.

ويقول منتقدو مجلس النواب إن تفويضه انتهى أجله وبالتالي شرعيته ويتهمون صالح باستغلال القواعد البرلمانية للدفع بجدول أعماله الخاص. وينفي صالح ذلك.

المجلس الأعلى للدولة

تشكل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء أول برلمان ليبي مؤقت، والذي انتخب عام 2012 ويشكك زعماؤه في شرعية انتخابات 2014.

وبموجب الاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 يعتبر المجلس الأعلى للدولة الغرفة الثانية الاستشارية للبرلمان ودوره استشاري.

وأي تعديلات كبيرة في الدستور أو تشكيل حكومات جديدة من المتوقع أن يتطلب موافقة المجلسين للحصول على الدعم الدولي.

ويقول منتقدو المجلس الأعلى للدولة إنه يفتقر للشرعية الشعبية وإن رئيسه خالد المشري يعمل نيابة عن جماعات إسلامية خسرت في انتخابات عام 2014 وتسعى للتشبث بالسلطة. وينفي المشري ذلك.

حكومة الوحدة الوطنية

خلال فترة توقف القتال في عام 2020 اتفق مؤتمر مدعوم من الأمم المتحدة يضم شخصيات من مختلف التيارات السياسية على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية يوم 24 ديسمبر كانون الأول 2021.

ووافق المشاركون في المؤتمر على تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية للإشراف على إجراء الانتخابات.

كما وافقوا على أن يحل هذان الكيانان محل حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في طرابلس في الغرب وعلى أن يقود ذلك إلى حل الحكومة الموازية في الشرق التي كانت مدعومة من مجلس النواب.

وصوت المؤتمر المدعوم من الأمم المتحدة على تعيين عبد الحميد الدبيبة رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية، ووافق مجلس النواب على حكومته في مارس آذار 2021 . لكن الخلافات على القواعد الحاكمة للعملية الانتخابية حالت دون إجرائها.

عين مجلس النواب بعد ذلك رئيس وزراء آخر هو فتحي باشاغا قائلا إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية انتهى تفويضه يوم 24 ديسمبر كانون الأول 2021. وأثار ذلك خلافا جديدا وجدد الانقسام بين شرق ليبيا وغربها.

الحكومة الموازية

أدى باشاغا وحكومته اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لكنه لم يتمكن من دخول طرابلس أو السيطرة على أي مؤسسة حكومية مما ترك البلاد في أزمة.

ومع انقسام ليبيا مرة أخرى تجنب العديد من الدول الأجنبية تأييد طرف دون الآخر.

المجلس الرئاسي

اختار المؤتمر المدعوم من الأمم المتحدة مجلسا رئاسيا يضم ثلاثة رجال برئاسة عبد الله اللافي للقيام بدور رئيس الدولة ويمثل الأقاليم الليبية الرئيسية الثلاثة في الغرب والشرق والجنوب. لكن لم يلعب دورا يذكر في حل الأزمة السياسية.

يورونيوز