مشروع لوزير المالية فينسينت فان بيتيغيم 

شبكة  المدار الإعلامية  الأوروبية …_ وفقاً لما أوردته صحيفة “دي تايد” اليوم الخميس، وفقاً لمشروع قدمه وزير المالية فينسينت فان بيتيغيم (CD & V). قد تضطر البنوك البلجيكية إلى إضافة ما يقرب من 1.4 مليار يورو لصندوق ضمان الودائع.

في أوروبا ، يتم حماية المدخرات حتى 100000 يورو لكل شخص ولكل بنك. وفي حالة إفلاس إحدى المؤسسات ، يتم تنشيط صندوق ضمان الخدمات المالية لتعويض المدخرين المعنيين. كما يتم تغذية هذا الصندوق بمساهمة سنوية تضعها البنوك لضمان الإستمرارية.

1.38 مليار
أعد الوزير الفيدرالي مشروع قانون من شأنه مراجعة هذا النظام ، بما في ذلك المبلغ المستهدف لحماية الودائع. وحدد السيد فان بيتيغيم هذا الرقم بنسبة 1.8% من الودائع المغطاة.

وإذا تم تبني مشروع القانون ، ستتوقع الحكومة الفيدرالية أن تبذل البنوك جهدًا إضافيًا بمبلغ يصل إلى 1.38 مليار. يجب الوصول إلى هذا الهدف في يوليو 2024. بحسب الوزير.

سبق للمحكمة الدستورية أن قضت بأن المشرع البلجيكي يمكنه تجاوز ما تم الاتفاق عليه على المستوى الأوروبي ، أي بحد أدنى 0.8%.

من جانبه رفض اتحاد القطاع المصرفي البلجيكي Febelfin هذا القانون ومقدار الضمان الجديد الذي يفرضه الوزير.

بالإضافة إلى ذلك لا تعارض معظم الأحزاب ، باستثناء الليبراليين المحتمل أي دفعة إضافية من قبل البنوك.

وكالات