مساعدة الأسرالوالوانية في أزمة الطاقة
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ أعلنت الحكومة الوالونية مساء الأربعاء عن تبنيها لمجموعة من الإجراءات الأولية، والمخصصة لدعم الأسر الأكثر ضعفاً في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
وفي ختام نقاش حول الموضوع في البرلمان الإقليمي شارك خلاله برلمانيون، أشارت الأغلبية إلى أنها تقدمت بمقترحات بمرسوم تتفق مع قرارات السلطة التنفيذية.
تجديد إجراءات كورونا
وبناء عليه، سيتم تجديد بعض الإجراءات التي تم اتخاذها خلال أزمة كورونا، على حد تعبير الحكومة.
1- تفعيل خطة العميل المحمي قصير الأجل ، والذي سيتم تمديدها حتى 31 أغسطس 2023. (
2- كما سيتم أيضًا فرض حظر خلال فصل الشتاء على عمليات إخلاء المنازل من المساكن الخاصة حتى 15 مارس 2023 وسيتم تعليق انقطاع الطاقة للأسر المعيشية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022. بعد ذلك ، ستدخل الأحكام المتعلقة بالمثول أمام قاضي الصلح قبل أي إنهاء للعقد أو يدخل الإخلاء حيز التنفيذ.
تخصيص خط هاتفي للإستفسارات 1718
سيتم أيضًا اتخاذ تدابير دعم أخرى للأسر: مثل تسهيل التفاوض على خطط الفواتير وتخصيص رقم 1718 لأي استفسارات تتعلق بحالة الطاقة والمساعدات التي تقدمها منطقة والونيا او السلطة التنفيذية.
كما تعتزم السلطات البلجيكية محاربة “الأرباح الزائدة ” في المهارات التي يمتلكها. وفي هذا السياق ، صدرت تعليمات لـ CWApE (هيئة الطاقة الوالونية) بتقييم ، في غضون 15 يومًا ، ما إذا كان يتم تحقيق “أرباح زائدة” إستثنائية من قبل موزعي الغاز والكهرباء ومنتجي الطاقة المتجددة.
مساعدة الشركات
بالنسبة للشركات ، توجد فعلياً مخططات مختلفة: Easygreen للشركات الصغيرة والمتوسطة و WalEnergie للشركات الكبيرة.
وسيتم إستقبال الطلبات الواردة من الشركات المرتبطة بالأزمة على هاتف 1890. بالإضافة إلى ذلك ، تم تشكيل فريق عمل مع الحكومة والأدوات الاقتصادية والإدارة ، وكذلك لتسهيل التواصل مع السلطات الإقليمية.
ووفقاً للسلطات الإقليمية، ستتم معالجة أي طلب يتعلق بتقليل تأثير الطاقة من خلال إجراء سريع (عزل ، ألواح الطاقة الشمسية، إلخ)
ويتعلق الجزء الأخير من التدابير بتوفير الطاقة ، مع زيادة الميزانية الإجمالية للقروض بدون فائدة لتجديد المنزل أو تقليل استهلاك الطاقة في المباني العامة
وتم بالفعل إرسال إشعارين إلى جميع الإدارات الوالونية والسلطات المحلية لمطالبتهم بتقليل استهلاكهم للطاقة قدر الإمكان – أو حتى تقليل إضاءة الطرق على الشبكة الإقليمية مع مراعاة متطلبات السلامة على الطرق.
وأكد الإشعارات في النهاية أن الحكومة “ستواصل دراسة جميع السبل الأخرى الممكنة لتقديم مزيد من المساعدة للأسر والشركات”.
وكالات