لا يسمح الشركات أو المنظمات رفض المتدربات لأنهن يرتدون أشياء تعبر عن العقيدة مثل الحجاب، إلا بشروط.
حتى لو أرادت الشركات إبداء الحياد من خلال هذا، فيجب أن يكونوا قادرين على إثبات الحاجة إلى مثل هذا الحظر.
كتبتNU.nl بشكل خاطئ قبل أيام قليلة أن الحياد كاف للشركات لمنع المتدربين من ارتداء ما يعبر عن الدين.
لكن ظهر أن ليس هذا هو الحال، تم تحديد ذلك من قبل محكمة العدل الأوروبية، بعد أن طلبت محكمة بلجيكية المشورة من المحكمة.

كان السبب هو قضية امرأة مسلمة أرادت إجراء تدريب داخلي في شركة إسكان في عام 2018، كانت قد أشارت إلى أنها لا تريد خلع حجابها، وبعد ذلك قررت الشركة عدم قبولها كمتدربة، كما أن اقتراحها بارتداء غطاء رأس غير الحجاب لم يكلل بالنجاح أيضاً، في النهاية تم رفضها لأنه لا يسمح لها بارتداء غطاء رأس في هذه الشركة، ولم تبت المحكمة في بروكسل في القضية بعد.

تساعد محكمة العدل الأوروبية المحاكم الوطنية في تفسير القواعد العامة، استنتجت NU.nl من حكم محكمة العدل الأوروبية أن الشركة المعنية كانت على حق في هذه القضية.
ولكن هذا ليس هو الحال، حيث اكتفت محكمة العدل الأوروبية بالقول إن حظر التعبير عن الإيمان على أساس الحياد لا يجب أن يكون تمييزًا.
لكن يجب أن تكون الشركات قادرة على إثبات ذلك جيدًا، أو كما تصفها المحكمة الأوروبية: “يجب أن تكون هناك حاجة حقيقية من جانب صاحب العمل، الأمر متروك له لإثبات هذه الحاجة”.

يمكن إثبات صحة دعوى المتدربة من قبل المحكمة البلجيكية
هذا هو السبب في أنه من الممكن أن تكون المرأة المسلمة على حق من قبل المحكمة البلجيكية، تجيب كلية حقوق الإنسان والمحامية إلسا فان دي لو.
المتحدث باسم محكمة العدل الأوروبية يوافق على ذلك أيضاً: “في هذه الحالة يتعلق الأمر بشركة إسكان اجتماعي”، و يوضح المتخصص في حقوق الإنسان فان دي لو: “مثل هذه المنظمة لا علاقة لها بالتنافس أو الدافع للربح، لذلك سيكون من الصعب إثبات أن حظر الحجاب ضروري”.

يتماشى قرار محكمة العدل الأوروبية مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالموظفين، مثل المتدربين، قد يحق للشركة رفض أيضًا ارتداء تعبيرات الإيمان، ولكن فقط إذا تمكنت الشركة من إثبات أن ذلك يعيق العمل.

في حالة المتدربين، أضافت المحكمة الأوروبية أيضًا أن المحاكم الوطنية لها الحرية في إعطاء الأولوية لأهمية الدين أو المعتقد على حرية ممارسة الأعمال التجارية.
ولم يعرف بعد متى ستصدر المحكمة البلجيكية حكمها.

هولندا اليوم