بلجيكا تندد بحقوق الانسان بمصر رغم تنظيم الأخيرة لمؤتمر المناخ
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ قبل أقل من أسبوع من افتتاح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ COP27، دعت مجموعة حزب الخضر Ecolo-Groen في البرلمان الحكومة الفيدرالية للضغط على السلطات المصرية لضمان حقوق الإنسان والإفراج عن سجنائها السياسيين.
وقال حزب الخضر في بيان له،الأربعاء: “من غير المنطقي الحديث عن تغير المناخ في بلد ما مع إنكار قمع جمعيات حقوق الإنسان والبيئة السائدة هناك”.
كما تقدم الحزب باقتراح لإصدار قرار في مجلس النواب الفيدرالي في نهاية أكتوبر الماضي. يطالب النص الحكومة البلجيكية بضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات خلال مؤتمر الأطراف ، أو ربط التعاون الاقتصادي والدبلوماسي مع “مصر” بإعمال حقوق الإنسان ، أو إطلاق سراح سجناء الرأي في البلاد أو دفع الأمم المتحدة تحقق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في مصر.
كما أعربت مجموعة Ecolo-Groen عن عزمها ان تطلب أيضًا عقد جلسات استماع في لجنة العلاقات الخارجية خلال قمة المناخ.
بين 60.000 إلى 100.000 سجين رأي
في الوقت الحالي ، يقبع ما بين 60.000 و 100.000 سجين رأي في السجون المصرية المكتظة وغير الصحية ، لأنهم يعارضون سياسات الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.ومن بينهم معارضون سياسيون وصحفيون ونشطاء مناخيون وحتى أكاديميون. وفقاً للبيان.
كما أشار البيان إلى أن إستراتيجية السجن هذه يتعمد وضعها نظام السيسي لقمع أي معارضة.
وتساءل بيان الحزب، في مثل هذا السياق ، كيف يمكننا التأكد من أن الأشخاص ، الدوليين أو المصريين ، الذين سيتحدثون أو يتظاهرون أثناء مؤتمر الأطراف لن يتعرضوا لأعمال انتقامية ؟؟ ويجب أن تمارس بلجيكا وأوروبا الضغط على مصر.
ويُعقد مؤتمر المناخ 2022 في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022 في مدينة شرم الشيخ الساحلية على شواطئ البحر الأحمر.
تجدر الإشارة إلى ان زوهال ديمير وزيرة البيئة الفلمنكية، سجلت رفضها حضور مؤتمر المناخ في “شرم الشيخ” بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وقالت الوزيرة، “في مصر ، يتم إسكات علماء المناخ ، بينما يتم فرش السجادة الحمراء للسياسيين والشركات”.
وأضافت الوزيرة “إنه أمر مرير للغاية. لكن الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ وتهيئة بيئتنا لذلك لا جدال فيها بأي حال من الأحوال”.
واتهمت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان الشهر الماضي مصر بـ “خنق حريات الناس وارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي
وكالات