استمرار الجدل حول الميزانية في بلجيكا

شبكة  المدار الإعلامية  الأوروبية …_  رسميًا، نفى المتحدث باسم رئيس الوزراء الفيدرالي “ألكسندر دي كرو” أن حكومته قد أعطت موافقتها على الميزانية كما تم تقديمها في البداية إلى البرلمان من قبل وزيرة الدولة للميزانية آنذاك إيفا دي بليكر (Open VLD).

إستقالت السيدة دي بليكر في 18 نوفمبر ، بسبب مشاكل مع الأرقام المذكورة في مشروع الميزانية لعام 2023.

وكان السيد دي كرو قد أعرب عن أسفه لحدوث ما أسماه “لخطأ مادي” من قبل مكتب الوزيرة “دي بليكر”، بسبب الخفض الدائم في ضريبة القيمة المضافة على الطاقة والذي من المقرر دخوله حيز التنفيذ عام 2023، وذلك دون تكييف الرسوم الضريبية التي من المفترض أن تجعل هذا الإجراء محايدًا في الميزانية.

وفي رسالة نُشرت على شبكة LinkedIn المهنية ، قال مساعد سابق للوزيرة إيفا دي بليكر يوم السبت إن مكتب رئيس الوزراء “أعطى صراحة موافقته عبر واتساب على إصدار (الميزانية) في نسخته 1.3 مليار (يورو). وتخفيض في الرسوم “- تلك التي قدمتها السيدة دي بليكر إلى البرلمان.

“وهذا يعني أن رئيس الوزراء نفسه وافق على النسخة الأولى التي قدمت إلى البرلمان” ، حدد هذا المتعاون السابق.

الأدلة الداعمة
وتأكيد النفى الرسمي من قبل المتحدث باسم رئيس الوزراء الذي يتيح ، لإثبات تصريحاته ، وكذلك محادثة واتساب، حول الموضوع ومقتطفات من لجنة القراءة ، المكونة من ممثلين عن جميع نواب رئيس الوزراء ، والمسؤولين عن تدقيق الميزانية مرة أخيرة. الوقت قبل طرحه في البيت.

وأكد مكتب رئيس الوزراء “أبلغنا في الوقت المناسب عن وجود أخطاء في الملاحظات التفسيرية للميزانية لا تتوافق مع إشعارات الموازنة أو قوانين تنفيذ الميزانية”.

وكالات