بلجيكا وزيادة رواتب مرتقبة

شبكة  المدار الإعلامية  الأوروبية …_  في شهر يناير الجاري ، ستحقق رواتب أكثر من مليون بلجيكي (الرقم المقدم من FEB) قفزة كبيرة ، قد تصل لحوالي 11%  وذلك اعتمادًا على القطاع.

وبفضل فهرسة الأجور ، فإن هذه الآلية تعوض عن التضخم. ولكن بالنسبة للكثيرين ، هذه زيادة لمرة واحدة في السنة. أي أنه على مدار عام 2022 ، لم يكن رواتبهم قد استفادت من أي فهرسة!!.

ومن بين هؤلاء ، هناك نصف مليون شخص يعملون في قطاع اللجنة المشتركة (CP200) ، وهي الأكبر في البلاد ، والتي تعد بمثابة نقطة جذب للموظفين.

ووفقًا لنقابة FGTB التي قدمت لمحة لصحيفة “سود إنفو”، في شهر يناير ، سيكون لدى هؤلاء الأشخاص زيادة في مؤشر الأجور بنسبة 11.08%. ولن يكونوا الوحيدين الذين يرون نفس الزيادة في رواتبهم. حيث تشمل هذه الزيادة أيضًا ، قطاع وكلاء العقارات (CP323) ، وموظفي مناطق الجذب السياحي (CP333) ووسطاء الخدمات المصرفية (CP 341).

وفي شهر يناير ، يتم أيضًا فهرسة المهن الأخرى لمرة واحدة في العام. وهذا هو الحال بالنسبة للموظفين في الصناعة والتأمين والمطاعم والكازينوهات. والتي ستشهد زيادة في مؤشر الأجور بنسبة 10.96%.

كما يجب أن نذكر أيضًا اللجنة المشتركة المهمة للخدمات اللوجستية وللتأمين ، والتي سيكون مؤشرها 11.19%. وترتبط هذه الفروق (الصغيرة) في النسبة المئوية بحقيقة أن لكل قطاع أو ما يعرف بـ الـ CP معادلة فهرسة خاصة به.

يُذكر انه تم أيضًا فهرسة عدد قليل من القطاعات الأخرى مرة واحدة فقط ، في يناير وهم: العاملون في الصناعات الغذائية ، والعاملين في الزراعة ، وتجارة المواد الغذائية ، والكهربائيين ، وصيانة المنسوجات ، ومصانع البلاط.

المستفيدون
وسيستفيد موظفو الخدمة المدنية أيضًا من مؤشر في يناير: 2%. وفي حالتهم ، كما هو الحال بالنسبة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية أو موظفي التعليم والعاملين ، تكون الفهرسة هي نفسها دائمًا ولكنها تتدخل وفقًا لتجاوز ما يسمى بالمؤشر المحوري. وقد تطبيق هذه الفهرسة آخر مرة في نوفمبر 2022 ، مما أدى إلى زيادة بنسبة 2% للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في ديسمبر 2022.أما بالنسبة لموظفي الخدمة المدنية ، سيكون ذلك في يناير الجاري.

ووفقًا لمكتب التخطيط الفيدرالي، سيتم الوصول إلى المؤشر المحوري مرة أخرى في أبريل 2023. وبالنسبة لـ متلقي الإعانة الاجتماعية وموظفي الخدمة المدنية ، فإن هذا يعني مؤشرًا جديدًا بنسبة 2% على التوالي في مايو ويونيو من العام الجاري. كما يشار إلى انه لن يحدث مزيد من الفهرسة بالنسبة لهم في عام 2023.

مؤشرات أخرى في يناير
وستستفيد القطاعات الأخرى من المؤشرات في يناير. فهذه هي القطاعات التي يتم فيها فهرسة الأجور بحد أقصى مرتين في السنة (إذا كان التضخم كافياً بالطبع). أولئك الذين تكون فهرستهم نصف سنوية (يناير ويوليو) هم عمال وموظفون في معالجة الورق المقوى والورق أو مديري الجنازات (بزيادة 5.89% للأخير).كما استفاد هؤلاء العمال من الفهرسة في يوليو 2022 ، لتعويض التضخم في بداية العام الماضي. ونجد هنا أيضًا عمال الغابات ، وصناعة الملابس ، وفقًا لشركة لاحظت بارتينا بروفيشنال.

أما القطاعات التي تفهرس كل شهرين (بما في ذلك يناير): البنوك والتمويل. وسيكون لهذه المؤشرات ما يقرب من 1.9% هذا الشهر.

أما ما تلك القطاعات التي تفهرس كل ربع سنة (بما في ذلك شهر يناير): هنا نجد عمال البناء (CP124) وأولئك العاملين في صناعة الأخشاب والأثاث وما إلى ذلك والتي تصل إلى نسبة 3.3٪.

أما القطاعات تلك التي يتم فهرستها كل أربعة أشهر (بما في ذلك يناير): وهم الأشخاص الذين يعملون لدى الموثقين القانونيين (كتاب العدل…إلخ). والذي سيشهدون فهرسة بنسبة 3.88%.

دعونا نذكر أيضًا من أجل التسجيل المحظوظون الذين يستفيدون من المؤشرات الشهرية (أقرب إلى التضخم): هذا هو الحال في النفط ، وكذلك في صناعة الكهرباء والغاز.

مؤشرات سنوية أخرى
أخيرًا ، هناك قطاعات لديها أيضًا فهرسة سنوية ، ولكن ليس في يناير. وسيكون هذا هو الحال ، في فبراير ، بالنسبة للعاملين في قطاع هياكل السيارات. مثال آخر: الفحص الفني ، في أبريل. ووفقًا لتوقعات FGTB ، يجب أن تكون المؤشرات 9.43%. هذه هي التوقعات، أما فيما يتعلق بقطاع المعادن ستكون فهرسة أجورهم في يوليو: 9.23%.

وكالات