نيكوس خريستودوليدس رئيسا لقبرص

شبكة  المدار الإعلامية  الأوروبية …_ انتخب القبارصة الأحد وزير الخارجية السابق نيكوس خريستودوليدس رئيسا للدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلنت هيئة الانتخابات، فيما أقر منافسه بالهزيمة.

وقالت هيئة الانتخابات إن خريستودوليديس فاز بنسبة 51.92 في المائة من الأصوات، أي ما مجموعه 204.680 صوتًا، متقدما على أندرياس مافرويانيس الذي حصل على 48.08 في المائة. وقال مافرويانيس للصحفيين “انتهت مسيرة الليلة، مسيرة عظيمة تقاسمتها مع آلاف الاشخاص. آسف لعدم تمكننا من إنجاز التغيير الذي تحتاج اليه قبرص”.

شهد الاقتراع منافسة شديدة بين خريستودوليدس الذي يبلغ من العمر 49 عاما، وزير خارجية جمهورية قبرص بين عامي 2018 و2022 الذي تصدر نتائج الدورة الأولى في الخامس من شباط/فبراير بحصوله على 32.04 في المائة من الأصوات متقدمًا بقليل على الدبلوماسي المحنك الآخر أندرياس مافرويانيس، الذي عمل سابقا سفيرا في فرنسا وإيرلندا. 

تلقى الأول دعما من أحزاب الوسط، فيما ترشح الثاني بصفته مستقلا رغم تلقيه دعم الحزب الشيوعي “أكيل”، أبرز تشكيلات المعارضة في البلاد.

“العيش معا“

وكان خريستودوليدس صرح في وقت سابق للصحفيين “لدي ملء الثقة بحكم” الشعب القبرصي.

وتوجهت دورا بيتسا ذات الـ 75 عاما مع عائلتها للإدلاء بصوتها في المدرسة الابتدائية في أيوس أنطونيوس في نيقوسيا وتنتظر من الرئيس المقبل أن “يجد تسوية للقضية القبرصية لنتمكن من العيش معا مع القبارصة الأتراك”.

أما لويس لويزيدس صاحل الـ 51 عاما، فرأى أن هناك “الكثير من المشكلات الداخلية” مشددا على وجوب أن يصب الرئيس المنتخب تركيزه على السياسة الداخلية وليس على حل مشكلة انقسام الجزيرة، مضيفا “الهجرة والاقتصاد هما بنظري الأولويتان”.

ومع خروج حزب التجمّع الديموقراطي “ديسي” المحافظ الحاكم من السباق الرئاسي للمرة الأولى في تاريخه، أدى قرار الرئيس السابق نيكوس أناستاسيادس عدم دعم أي من المرشحين إلى فتح الجولة الثانية على مصراعيها.

في العام 2022 بلغت نسبة التضخم 10.9 في المائة، قبل أن تتراجع في كانون الثاني/يناير إلى 7.1 في المائة.

ووجهت انتقادات حادة للشيوعيين على خلفية إدارتهم للأزمة المالية التي واجهت قبرص في العامين 2012 و2013 ودفعتها إلى شفير الإفلاس.

مكافحة الفساد

وسيتوجّب على الرئيس الجديد استئناف محادثات السلام المتوقّفة حاليا في الجزيرة المقسّمة منذ غزو تركيا في العام 1974 لثلثها الشماليّ ردّا على انقلاب نفّذه قبارصة يونانيّون قوميّون أرادوا إلحاق البلاد باليونان.

وستواجه الحكومة الجديدة ضغوطا لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة والنزاعات العمالية والاقتصاد المتعثر وسط ركود عالمي.

وتمارس الحكومة القبرصيّة اليونانيّة سلطتها على الجزء الجنوبي فقط من الجزيرة التي تفصل منطقة منزوعة السلاح بإشراف الأمم المتحدة تسمّى الخط الأخضر، بينها وبين “جمهوريّة شمال قبرص التركيّة” المعلنة أحاديًّا ولا تعترف بها سوى تركيا.

وسبق أن ترأس مافرويانيس وفد القبارصة اليونانيين إلى محادثات إعادة توحيد الجزيرة (2023-2022)، وقد تعهّد استئناف المفاوضات فور توليه المنصب في حال فوزه، أما خريستودوليدس فيعتمد نهجا أكثر تشددا.

وطغت قضايا مكافحة الفساد على النقاشات الانتخابية خصوصا بعد فضيحة “الجوازات الذهبية”، البرنامج الذي يتيح منح جوازات قبرصية مقابل استثمارات في الجزيرة.

وألغي البرنامج في نهاية المطاف بسبب شبهات فساد.

ومن القضايا الشائكة أيضا في الجزيرة القريبة من سواحل الشرق الأوسط وتركيا: تدفق المهاجرين، وهو ملف تعهّدا كلا المرشحين معالجته. وتؤكد السلطات أن ستة في المائة من أصل 915 ألف شخص يعيشون في الشطر الجنوبي للجزيرة هم طالبو لجوء.

يورونيوز