خطة “اللحاق بالركب” في بلجيكا

شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_في كلمته بمناسبة العودة القضائية بعد موسم الاجازات الصيفية، أعلن المدعي العام في بروكسل، يوهان ديلمول، عن “خطة اللحاق بالركب” التي تهدف إلى تقليل التراكم الكبير للقضايا في محكمة الاستئناف في بروكسل.

وقد تم تنفيذ هذه الخطة بعد تقرير تدقيق أعده المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي في يونيو 2022، والذي قدم توصيات لتحسين الأداء القضائي.

وحسبما أوردت صحيفة “DH”، تعتمد “خطة اللحاق بالركب” على إجراءات واقعية ومحددة تهدف إلى تحسين العمل القضائي في بروكسل.

فيما أكد المدعي العام على التزام كبير بتنفيذ هذه الخطة بشكل احترافي وبالتعاون الوثيق مع جميع الشركاء المعنيين.

ومن أبرز الإجراءات التي اقترحها المدعي العام في بروكسل تأسيس غرفة إصلاحية إضافية للتعامل مع المسائل الإصلاحية الفيدرالية كأولوية، مما يتطلب تعيين ثلاثة قضاة إضافيين.

كما تم التخطيط لتعزيز غرفة الاتهام الناطقة بالفرنسية من خلال إنشاء غرفة ثانية تتعامل مع القضايا الجنائية الفيدرالية كأولوية، مما يتطلب تعيين قاضيين إضافيين.

ومن أجل تسريع العمل القضائي، من المقرر إنشاء “فريق تقييم” مكون من عدد محدود من القضاة الناطقين بالفرنسية للنظر في القضايا الجنائية. وبالإضافة إلى ذلك، من المخطط تعيين موظفين إضافيين ناطقين بالفرنسية ومساعد إضافي ناطق بالفرنسية.

وفي ختام كلمته، أشار يوهان ديلمول إلى أهمية تخصيص الموارد المالية اللازمة لتحقيق تعزيزات هذه الخطة بشكل كامل في المستقبل.

كما قام المدعي العام بتكرار اقتراحه بإنشاء “صندوق العدالة” الذي يهدف إلى توفير مصادر مالية من جراء المعاملات الإجرامية والغرامات التي يدفعها المدانون.

هذا الصندوق سيستخدم لتعزيز الشرطة القضائية الفيدرالية والنيابة العامة والمحاكم والهيئات القضائية في مجالات الجريمة والعدالة.

وكالات