موقف دول أوروبا من حركة حماس
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_تبنت دول الاتحاد الأوروبي موقفاً مشدداً من حركة حماس في أعقاب أحداث الـ 11 من سبتمبر 2001، لذا طُرحت فكرة إدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية، ولكن سرعان ما تباين الموقف الأوروبي بين أن تظل حماس على قوائم الإرهاب أم أن يتم إزالتها من هذا السجل، خاصة وأن قرار القضاء الأوروبي استند وقتها على أن قرار تصنيفها كمنظمة إرهابية لم يعتمد على أسس قانونية بل معلومات من شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام، وفي الوقت نفسه أكدت أوروبا على أن الموقف من حماس لن يتغير بهذا القرار، ومع التصعيد الراهن بين إسرائيل وحماس، شددت أوروبا من موقفها ضد حماس بعد هجومها الأخير على إسرائيل، الذي عرف باسم “طوفان الأقصى” ووصفته بالعملية الإرهابية، لذا فتحت بعض دول أوروبا مثل ألمانيا التحقيق في ارتكاب حماس جرائم خطف وقتل.
تأسيس منظمة حماس
خرجت فكرة حركة حماس من داخل جماعة الإخوان المسلمين في الأراضي الفلسطينية، وبالتزامن مع زيادة نشاط الإخوان في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد إسرائيل في ثمانينيات القرن الماضي، أسست الجماعة حماس عام 1987 كمنظمة مسلحة في الأراضي الفلسطينية، ومنذ هذا التاريخ تولت حماس كافة العمليات المسلحة ضد إسرائيل.
ظلت الحركة ذات صلة بالجماعة وتتبنى نفس النهج والإيدلوجية، حتى أعلنت في وثيقة سياسية صادرة في الأول من مايو 2017 إنهاء ارتباطها بالإخوان، بهدف تحسين موقفها مع بعض دول الشرق الأوسط بعد إدراج الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية في هذه الدول.
علاقة حماس بالسلطة الفلسطينية
سرعان ما نشب خلاف بين حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير، لاسيما وأن فكر حماس المنبثق من الإخوان يتعارض مع فكر منظمة التحرير بشأن النهج المستخدم ضد إسرائيل، واعتراض حماس على قبول منظمة التحرير لقراري مجلس الأمن رقم (242) ورقم (338) بشأن إقامة دول فلسطين.
بتولي محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية في يناير 2005، على إثر توليه رئاسة كل من منظمة التحرير وحركة فتح خلفاً للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بدأت تكشف حماس عن تطلعاتها في قيادة الشعب الفلسطيني، وفي أول مشاركة لحماس في الانتخابات التشريعية في يناير 2006، تولى إسماعيل هنية الحكومة وأسند المناصب الرئيسية لقادة حماس.
سيطرة حماس لم تتوقف عند المناصب الوزارية فقط، بل امتدت سيطرتها إلى قطاع غزة، بعد نشوب مواجهات عنيفة بين أنصارها وأنصار فتح في غزة خلال يناير وفبراير ومايو 2007، وأقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئيس الوزراء إسماعيل هنية في 14 يونيو 2007، وأعلن حالة الطوارئ في غزة اعتراضاً على العنف الذي شهده القطاع. ورغم هذه الإجراءات أعلنت حماس سيطرتها على غزة في 15 يونيو 2007، ما عمق الخلاف مع فتح التي اعتبرت هذا التحرك انقلاب عسكري.
اتفقت حماس وفتح على تشكيل حكومة انتقالية في 27 أبريل 2011 لإجراء انتخابات جديدة، وبعد نحو شهر من الاتفاق تم تأجيل الانتخابات لأكثر من مرة، حتى جاء الـ 6 من فبراير 2012 بتوافق الحركتين على تكليف محمود عباس بتشكيل الحكومة، لكن قيادات بحماس اعترضوا على الاتفاق.
وقعت منظمة التحرير اتفاق مصالحة مع حماس في 23 أبريل 2014 لإنهاء الانقسامات بينهما، وفي يونيو 2014 تشكلت حكومة وحدة من الجانبين، لكن منظمة التحرير اتهمت حماس بعرقلة عمل الحكومة في قطاع غزة.
رغم التوافق بين حماس والتحرير على تبني موقف موحد ضد إسرائيل، رداً على حربها ضد قطاع غزة التي استمرت (50) يوما في يوليو وأغسطس 2014، إلا أن حكومة الوحدة الوطنية فشلت في مهمتها.
وقعت حماس وفتح اتفاق مصالحة في أكتوبر 2017، لتتولى السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة، وفي الشهر التالي تسلمت السلطة الفلسطينية إدارة المعابر الحدودية بين مصر وغزة، وسرعان ما عاد الانقسام بينهما برفض حماس تسليمها السلاح وترك إدارة غزة في نوفمبر 2017، وأبدت السلطة الفلسطينية اعتراضاً على ممارسات حماس وسحبت موظفيها من المعبر الحدودي مع مصر، ليقع تحت سيطرة حماس في فبراير 2019.
توافقت الحركتان في 2020 على إجراء انتخابات في 22 مايو 2021، لمواجهة مخطط إسرائيلي يتعلق بضم أجزاء من الضفة الغربية، ولم تقام الانتخابات اعتراضاً من محمود عباس على غياب ضمان إجراء الاستحقاق الانتخابي في القدس الشرقية بعد أن ضمتها إسرائيل.
أطلقت الجزائر مبادرة للمصالحة بين الحركتين في ديسمبر 2021، والتقى محمود عباس وإسماعيل هنية في الجزائر في يوليو 2022، ولكن بإعدام حماس لـ (5) فلسطينيين بتهمة التخابر مع إسرائيل، واعتقال قوات أمن تابعة للسلطة الفلسطينية قيادي بحماس في سبتمبر 2022، اندلعت اشتباكات بين أنصار الحركتين في الضفة الغربية. ووقعت الحركتان اتفاق المصالحة في أكتوبر 2022 في الجزائر، لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال عام من الاتفاق.
تعليقاً على هجوم طوفان الأقصى، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأييده لحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم في مواجهة المستوطنين والقوات الإسرائيلية، وعدم تفضيله ما قامت به حماس ولكن عندما ترد إسرائيل، لا ينظر له أنه هجوم على حماس بل جزءاً من الممارسات ضد الفلسطينيين منذ أكثر من (75) عاماً بحسب وصفه.
مصادر تمويل حكومة غزة
– تستخدم حماس شبكة تمويل عالمية تضم الجمعيات الخيرية والتبرعات المقدمة للفلسطينيين والعملات المشفرة، ووصلت تبرعات العملات المشفرة لكتائب القسام لأكثر من (7.3) مليون دولار، وتلقت محافظ العملات المشفرة التابعة لحماس حوالي (41) مليون دولار ما بين عامي 2021 و2023.
– الضرائب على الأعمال التجارية التي تمثل الجزء الأكبر من ميزانية حماس بأكثر من (300) مليون دولار، وتقدر الضرائب على البضائع المستوردة نحو (15) مليون دولار سنوياً.
– جمعت حماس أموال من الأصول (500) مليون دولار في الفترة من 2021 إلى 2022.
– الأموال المقدمة من جماعة الإخوان المسلمين رغم الإعلان عن فك الارتباط بينهما في 2017، إضافة إلى بعض الحركات الإسلامية في المنطقة العربية وأوروبا
-الدعم المقدم من إيران الذي يصل إلى (100) مليون دولار سنوياً، ويحول عبر شركات صورية تعمل في مجال الكمبيوتر ومعارض السيارات والجمعيات الاستهلاكية، وأسست حماس في 2022 شبكة سرية من الشركات تدير استثمارات بنحو (500) مليون دولار.
القدرات العسكرية
تمثل كتائب القسام الجناح المسلح لحماس، وظهرت هذه الكتائب في 1986 أي قبل عام من تأسيس الحركة، وظلت تحمل كتائب القسام أسماء مختلفة حتى 1992، حينما أعلن صلاح شحادة تأسيسها وعرفت باسمها الحالي.
تشير التقديرات إلى أن الكتائب تمتلك ما بين (15- 25) ألف مسلح إضافة إلى قوات احتياطية، وتتنوع الأسلحة ما بين صواريخ وطائرات مسيرة وأسلحة نوعية، حيث يتلقى مسلحو الحركة التدريبات العسكرية من قبل إيران في قواعد تابعة لحزب الله اللبناني الموالي لإيران، إضافة إلى أن لديهم شبكة من الأنفاق تحت الأرض في غزة تمتد لمسافة (500) كيلو متر.
كشف التصعيد الأخير في غزة عن أسلحة نوعية لدى حماس، من بينها طائرات مسيرة محلية الصنع قاذفة وانتحارية وطائرات شراعية، وصواريخ بعيدة المدى ومنظومة دفاع جوي محلية الصنع “متبر1” وقنابل حارقة
علاقات حماس بإسرائيل
تتسم العلاقة بين إسرائيل وحماس بالصراع، وتضمن الميثاق الأول لحماس الصادر في 1988، دعوة لتدمير إسرائيل من أجل حل القضية الفلسطينية.
أبدت حماس اعتراضها على المواثيق والمبادرات الدولية المتعلقة بحل القضية الفلسطينية، وقالت الحركة إن “القضية الفلسطينية لا تحل إلا بالكفاح المسلح”. وأعلنت الحركة أن صراعها مع إسرائيل ليس صراع حدود بل صراع وجود، لذا قوبل اتفاق “أوسلو” في 1993 للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين بمعارضة من حماس، وعرقلت تنفيذه بهجمات بأسلحة نارية وتفجير حافلات داخل إسرائيل.
شملت مراحل الصراع بين إسرائيل وحماس المواجهات الأولى في 1987، امتد الصراع بقتل إسرائيل لمؤسس حماس “أحمد ياسين” في ضربة جوية خلال أبريل 2004، واختطفت حماس الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في 25 يونيو 2006، لترد إسرائيل بتوغل محدود داخل غزة ومواجهات مع مسلحي حماس، وظل شاليط مختفياً حتى تم تسليمه في صفقة لتبادل الأسرى في 2011.
على مدار 22 يوماً قامت إسرائيل بهجوم عسكري على غزة في ديسمبر 2008، وردت حماس بضرب بلدة سديروت داخل إسرائيل، واغتالت إسرائيل قائد في كتائب القسام أحمد الجعبري في قصف متبادل دام 8 أيام بين إسرائيل وحماس في نوفمبر 2012.
جاءت وثيقة حماس في مايو 2017 لتنهي ارتباطها بالإخوان، وتعلن تأييدها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس وفقاً لحدود 1967، وتمثل رد إسرائيل برفض الوثيقة، واعتبرتها محاولة من حماس لخداع العالم وأن تتحول جماعة أكثر اعتدالاً.، لتندلع مواجهات عنيفة بين الجانبين في مارس 2018 بعد قتل إسرائيل (170) فلسطينياً.
هجمات حماس ضد إسرائيل
– 1989: نفذت حماس أول عملياتها ضد أهداف عسكرية إسرائيلية شملت قتل وخطف جنديين إسرائيليين.
– 2001- 2002: شنت حماس سلسلة تفجيرات في إسرائيل، أسفرت عن (21) قتيلاً في تل أبيب، و(30) قتيلاً في مدينة نتانيا، وردت إسرائيل بقتل مؤسس كتائب القسام صلاح شحادة في ضربة جوية.
– 2014: اختطفت وقتلت حماس (3) إسرائيليين، ما أدى لاندلاع حرب (7) أيام أسفرت عن قتل (2100) فلسطيني في غزة و (73) إسرائيلياً من بينهم (67) عسكرياً.
– 2021: أطلقت حماس صواريخ على إسرائيل رداً على أعمال عنف في مجمع المسجد الأقصى، وردت إسرائيل بضربات جوية على غزة.
– 2023: شنت حماس في 7 أكتوبر أكبر عملية عسكرية ضد إسرائيل تحت مسمى “طوفان الأقصى”، أسفرت عن نحو (800) قتيل وأسر المئات من الرهائن والاستحواذ على عربات ودبابات من الداخل الإسرائيلي، وعلى الفور جاء رد فعل إسرائيل بعملية تحت مسمى “السيوف الحديدية” تسببت في مقتل أكثر من (9) آلاف فلسطيني ونحو (25) ألف جريح.
قيادات حماس في الداخل والخارج الفلسطيني
يتوزع قادة حماس ما بين قطاع غزة والضفة الغربية، وتدار الحركة عبر المكتب السياسي الذي يضع السياسية العامة ويتشكل من (15) عضواً برئاسة إسماعيل هنية، ومن أبرز قادة الحركة في غزة يحيى السنوار الذي يتولى شؤون القطاع، وصالح العاروري مسؤول شؤون الضفة الغربية، ومسؤول فلسطينيي الشتات خالد مشعل، ومسؤول شؤون المعتقلين سلامة القطاوي، وقائد كتائب القسام ومخطط الهجوم الأخير محمد الضيف ونائبه مروان عيسى.
أما قيادات حماس بالخارج، تبرز أسماء القياديين موسى أبو مرزوق ومحمد نزال، وعبد الله البرغوثي الذي عمل على صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، ومحمود الزهار الذي تولى وزارة الخارجية في حكومة إسماعيل هنية في 2005.
قرارات محكمة العدل الأوروبية بشأن حماس
-أدرجت المحكمة الأوروبية العليا حماس على لائحة الاتحاد الأوروبي للإرهاب في 2001.
– أعلنت محكمة العدل الأوربية حكماً برفع اسم حماس من قوائم الإرهاب، استناداً على خطأ في الإجراءات القانونية في 2014.
– عاود التكتل الأوروبي إجراءاته لرفع الحركة من قوائم الإرهاب، لذا تم تعليق القرار في 2015.
– أوصت المدعية العامة بمحكمة العدل الأوربية إليانور شاربستون، بحذف حركة حماس من قوائم الإرهاب في 2016.
– عادت القضية للمحكمة الابتدائية لإعادة النظر فيها، بعد قرار محكمة العدل بإبقاء حماس ضمن قوائم الإرهاب في 2017.
– أعلن محامي حماس خالد الشولي، أن المحكمة الابتدائية ألغت قراراً بإدراج حماس وكتائب القسام على قوائم الإرهاب في 2019.
– أيدت محكمة العدل الأوروبية قرار المجلس الأوروبي بإبقاء حماس على قوائم الإرهاب، معلنة أن المحكمة العامة أخطأت في تنفيذ القانون في 2021.
موقف دول أوروبا والاتحاد الأوروبي من حماس
طالبت دول الاتحاد الأوروبي بضرورة مراقبة الحدود البحرية لغزة، منعاً من تهريب الأسلحة لحماس بعد سيطرتها على القطاع في 2007، كما أبدى التكتل الأوروبي رفضه للتعاون مع الحركة في عملية إعادة إعمار غزة في 2009.
حركة حماس مصنفة داخل الاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية، وفي مارس 2015 أصدر مجلس الاتحاد أحدث مراجعة للقائمة السوداء المتعلقة بالإرهاب، والتي أكدت على أن حماس ضمن القائمة، كما صنفت بريطانيا في نوفمبر 2021 حماس وذراعها العسكري كتائب القسام منظمة إرهابية، ليأتي القرار استكمالا لقرار حظر كتائب القسام في 2001.
أعلن القضاء السويسري في سبتمبر 2023 عن تحقيق بشأن تمويل محتمل لحماس، وفي أعقاب الأحداث الأخيرة حذر الاتحاد شركات التكنولوجيا من عقوبات قانونية، إذا لم تحذف أي محتوى مؤيد لحماس على منصات التواصل الاجتماعي، وسرعان ما حظرت ألمانيا أنشطة حماس والمنظمات المرتبطة بها مثل شبكة “صامدون الفلسطينية”.
أصدرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إضافة للولايات المتحدة بياناً، يتضمن دعم ثابت لإسرائيل وإدانة قاطعة لحركة حماس وأعمالها التي وصفها البيان بـ “الإرهابية”. وأكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاجاني في 25 أكتوبر 2023، أن روما تعتبر حماس منظمة إرهابية.
ورقة الرهائن عند حماس
تتمسك حماس بملف الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم منذ 7 أكتوبر، كورقة ضغط على إسرائيل في التصعيد الراهن، وتربط حماس عملية إطلاق سراحهم، مقابل إطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية التي تبلغ أعدادهم (6) آلاف شخص، والسماح بإيصال الوقود لغزة.
أعلنت كتائب القسام أن لديها ما بين (200) إلى (250) أسيراً إسرائيلياً من بينهم رتب عسكرية عالية، وأن عدد القتلى من الرهائن وصل (50) شخصاً من بينهم أجانب في غارات جوية إسرائيلية، وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، إلى أنه هناك (222) شخصاً في عداد المفقودين.
رغم أن ملف الرهائن الإسرائيليين شهد تطوراً خلال الأيام الماضية، إلا أن حماس تضع شرط نهاية الحرب على القطاع من أجل تسليم جميع الرهائن، لذا دخلت دول من بينها مصر وتركيا وقطر على خط الوساطة للتوصل إلى حل بين الطرفين.
أعلن مسؤول تركي في 12 أكتوبر 2023، أن أنقرة تجري مفاوضات تستهدف إطلاق سراح مدنيين لدى حماس، وأكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه على اتصال بالشركاء في المنطقة للمساعدة على ضمان عودة الرهائن، كما أشار السفير الإسرائيلي في موسكو أناتولي فيكتوروف إلى أن روسيا تجري محادثات مع حماس لإطلاق سراح الرهائن.
بوساطة مصرية قطرية، أفرجت حماس عن رهينتين أمريكيتين لأسباب إنسانية في 23 أكتوبر 2023، كما تم الإفراج عن أم إسرائيلية وطفليها في 11 أكتوبر 2023.
تستمر مفاوضات تبادل الأسري بين حماس وإسرائيل، وأعلنت الولايات المتحدة في 27 أكتوبر 2023 أنها تعمل مع الشركاء متمثلين في مصر وقطر للإفراج عن كل المحتجزين في غزة.
تستغل حماس ورقة الرهائن لتحقيق أكبر مكاسب في المعارك الحالية، لذا بثت الحركة في 30 أكتوبر 2023 شريط فيديو لـ (3) نساء زعمت أنهن من المحتجزات في هجوم 7 أكتوبر، وطالبت إحدى السيدات في الفيديو من الحكومة الإسرائيلية العمل على اتفاق لتبادل الأسرى مع حماس.
تقييم وقراءة مستقبلية
– كشف هجوم حماس الأخير عن حجم الأموال والتدريبات والأسلحة التي تحصل عليه الحركة من الداعمين لها، ما يفسر حجم الخسائر التي لحقت بالجانب الإسرائيلي، ويؤكد على أن قنوات الاتصال بين حماس والدول الداعمة لها مازالت تعمل بقوة، رغم الإجراءات الأمنية المشددة من قبل دول منطقة الشرق الأوسط لمراقبة هذه التحركات.
– من المتوقع أن تستغل حماس ملف الرهائن وبعض المكاسب التي حققتها في هجومها الأخير وتمارس ضغوطاً على إسرائيل، ما يزيد من احتمالية طول أمد العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة ويضاعف معاناة المدنيين في المناطق المحاصرة، خاصة وأن هذه المواجهات بين حماس وإسرائيل هي الأعنف بين كل المواجهات السابقة، ما يجعل الأمر بينهما صراع وجودي ويهدد مصير أي مشروعات محتملة لوقف إطلاق النار.
– ينبغي على الدول التي تربطها علاقات قوية مع حماس، مثل إيران وقطر وتركيا، بضرورة الضغط على حماس وحثها على التهدئة والتوصل إلى حل، منعاً من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.
– ردود فعل دول التكتل الأوروبي من تحركات حماس، تشير إلى مخاوف جسيمة داخل التكتل من نفوذ حماس في المنطقة وتأثيره على حجم مصالحها هناك، لاسيما وأن حماس تتلقى دعماً كبيراً من إيران ولديها شبكة واسعة من العلاقات خارج حدود غزة، لذا من المتوقع أن تتخذ بعض دول الاتحاد إجراءات مشددة ضد حماس والمنظمات ذات الصلة بها داخل أراضيها.
– من المتوقع أن تراجع دول أوروبا العلاقة بين جماعة الإخوان وحماس، فمازالت جماعة الإخوان داخل منطقة الشرق الأوسط وفي أوروبا تقدم أموالاً وأسلحة للحركة، ما يؤكد على أن وثيقة 2017 الخاصة بانفصال حماس عن الإخوان كانت مجرد ادعاءات ووسيلة لإبعاد الحركة أي شبهة عنها.
– ظهور دعوات في فرنسا لحظر الإخوان نظراً لعلاقتهم القوية بحماس، قد تدفع بعض دول غرب أوروبا إلى مزيد من إجراءات الرقابة والرصد والمتابعة للجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية ذات الصلة بالإخوان، كمحاولة لمنع وصول أموالاً لحماس من قبل إخوان أوروبا.
– رغم أن حماس مدرجة على قوائم الإرهاب في دول الاتحاد الأوروبي، فالرأي العام الأوروبي ومواقف الأحزاب السياسية ستشكل ضغطاً لاتخاذ مزيد من القرارات لحظر جميع أنشطتها، وربما تصبح هجمات حماس الأخيرة كدليل للاستناد عليه أمام القضاء الأوروبي.
– تداعيات هجوم طوفان الأقصى، وما تسبب فيه من شن إسرائيل عمليات برية وبحرية وجوية على قطاع غزة، قد يؤدي خلال الأيام القليلة المقبلة إلى كارثة إنسانية وصحية وشيكة داخل القطاع المحاصر منذ أكثر من 3 أسابيع، الأمر الذي يتطلب تدخلاً واضحاً من قبل دول الاتحاد الأوروبي، لإيقاف العمليات الإسرائيلية العسكرية والتوصل لهدنة إنسانية سريعة لاحتواء الموقف.
– يقع على عاتق فرنسا مسؤولية كبيرة كونها ضمن الاتحاد الأوروبي، وتمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن، ما ينبغي عليها تقديم مشروعات قرارات للتهدئة في غزة، ومنع استخدام إسرائيل الأسلحة المحرمة دولياً ضد المدنيين، وتشديد الرقابة على تمويل وتسليح حماس وكشف العلاقة التي تجمعها ببعض الجماعات الإسلاموية المتطرفة.
– ينبغي على أوروبا أن تقوم بدورها في استمرار تقديم المساعدات للفلسطينيين من جانب، والتدخل لإيقاف إطلاق النار والتصعيد في قطاع غزة من جانب آخر، والعمل على التواصل المستمر مع شركاء المنطقة والوسطاء لإنهاء ملف الأسرى بين إسرائيل وحماس، والحد من توسع دائرة الصراع وتبعاته على حل القضية الفلسطينية والمنطقة بأكملها.
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات
