بلجيكا والعقوبات على السائقين الأجانب

شبكة  المدار الإعلامية  الأوروبية …_أعلن وزير النقل في بلجيكا، جورج جيلكينيت، عن خطوة هامة نحو تعزيز إجراءات السلامة على الطرق، حيث يعمل حالياً على صياغة مرسوم ملكي جديد يستهدف وقف “إفلات” المجرمين الأجانب الذين يقودون تحت تأثير الكحول أو المخدرات من العقوبات.

في إطار هذا المرسوم الملكي، سيكون على السائقين الأجانب الذين يظهر اختبارهم إيجابياً للكحول أو المخدرات دفع وديعة قدرها 1260 يورو على الفور، وفي حالة عدم الدفع، يكونون عرضة لمصادرة سياراتهم.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز فعالية العقوبات، خاصة مع التحسينات الأخرى التي يقترحها المرسوم، و ترتفع الحدود لتفرض وديعة على السائقين الأجانب الذين يتعاطون الكحول، حيث يرتفع الحد من 1.5 جرام لكل لتر من الدم إلى 1.2 جرام.

وفي سعي لتقليل فرص “إفلات” المجرمين من العقوبات بسبب عدم حضورهم في المحكمة، يمكن إجراء الإيداع الإلزامي في حالة تراكم الجرائم، ويتوقع أن يكون هذا القانون ساري المفعول اعتبارًا من عام 2024.

أكد جورج جيلكينيت أن الهدف من هذا القرار هو تحسين سلامة جميع مستخدمي الطرق، وأنه يجب على الجميع احترام قوانين الطرق وتطبيق العقوبات بشكل عادل وفعال.

مع إرسال مشروع المرسوم الملكي إلى الحكومات الإقليمية للحصول على آرائها، يشير هذا القرار إلى تصعيد الحكومة البلجيكية للتصدي لتحديات السلامة على الطرق وتعزيز قدرتها على فرض القوانين بفعالية.

وكالات