ضغوطات بشأن خطط ترحيل طالبي اللجوء في بريطانيا

شبكة  المدار الإعلامية  الأوروبية …_تواجه الحكومة البريطانية المزيد من الضغوطات بشأن خطط ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا. حيث أدان مطلعون التشريع الذي جعل وزارة الداخلية غير قادرة على ترحيل مجموعة كبيرة من المهاجرين، أو السماح لهم بالبقاء في البلاد. 

وبحسب ما ذكرته “i News” تسببت التناقضات في قانون الهجرة غير الشرعية الذي وضعه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في جعل وزارة الداخلية عاجزة عن ترحيل أو منح اللجوء إلى أكثر من 22 ألف مهاجر موجودين بالفعل في المملكة المتحدة.

وأوضحت أحدث التقارير أنه من المتوقع أن تكلف هذه القوانين المتناقضة دافعي الضرائب أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني في اليوم، حيث يعيش في فنادق باهظة الثمن ببريطانيا ما لا يقل عن نصف طالبي اللجوء المعلقة طلبات لجوئهم حتى إشعار آخر.

وأشار التقرير إلى أن هذا الوضع نتج عن قانون الهجرة غير الشرعية، الذي يطبق فقط على أولئك الذين دخلوا البلاد اعتبارًا من 20 يوليو 2023. ويحظر التشريع نفسه أيضًا على الحكومة منح اللجوء إلى أي مهاجر دخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني “في 7 مارس 2023 أو بعده”.

حيث أصبحت الداخلية البريطانية غير قادرة على التعامل مع 22.448 مهاجرًا وصلوا إلى البلاد بين هذين التاريخين.

وبدوره وصف مصدر بوزارة الداخلية الوضع بأنه “جنوني” وقال: “إن الوزارة اعترفت بالوضع من خلال فرض حظر داخلي على معالجة طلبات اللجوء المقدمة خلال تلك الفترة”.

وفي سياق متصل قال وزير سابق لدى حزب المحافظين: “إن السبب في هذا الوضع الشائك هو “عدم كفاءة” زملائه”. وألقى النائب الذي فضل عدم ذكر اسمه باللوم على وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان في التسرع في إقرار قوانين الهجرة غير الشرعية. 

وفي الوقت الحالي، يتعين على الحكومة البريطانية القيام بواجبها القانوني في استضافة طالبي اللجوء وتقديم الدعم المالي لهم، حتى يُتَّخَذ قرار بشأن طلباتهم.

ووفقاً لإحصائيات وزارة الداخلية، يبلغ سعر الإقامة في الفنادق 140 جنيهاً إسترلينياً للفرد في الليلة. ونظرًا لعدد الأشخاص العالقين البالغ 22 ألف شخص، فإن تكلفة غرف الفنادق التي تستوعب هؤلاء الأشخاص ستكون أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني يوميًا.

وبدوره قال متحدث باسم وزارة الداخلية إن فريق خبراء معالجة طلبات اللجوء يعمل على مجموعة محددة من الطلبات، بعد أن يبذلوا جهودًا لتصفية المطالبات القديمة المتراكمة.

وأضاف: “يتم دراسة الآن متى وكيف ستبدأ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الهجرة غير الشرعية بعد صدور حكم المحكمة العليا بشأن رواندا”.

عرب لندن