حوارية ( الدستور.. السؤال الملُحّ )للجنة الثقافية بالهيئة  العامة للصحافة

كتبت : كوثر الفرجاني – طرابلس

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_عقدت اللجنة الثقافية ( رواق الصحافة) بالهيئة العامة للصحافة ندوة حوارية تحت عنوان ( الدستور.. السؤال الملُحّ ) بمقر الهيئة استضافت خلالها اعضاء من اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وقد تم خلال هذه الحوارية نقاش عديد المحاور حول السؤال المطروح من قبل الأخوة الضيوف والزملاء الصحفيين .
واستضافت الجلسة الدكتور الهادي بوحمرة والدكتورة زينب الزائدي، عضوي لجنة صياغة الدستور، بالإضافة إلى الاستاذ نوري العبار، الرئيس السابق للمفوضية العليا للانتخابات، وبحضور الأستاذ عبد الرزاق الداهش، رئيس الهيئة العامة للصحافة.
ناقش الضيوف، مراحل صياغة الدستور والصعوبات التي واجهتها اللجنة وصولًا إلى الصيغة النهائية بانتظار التصويت عليه، وتناولوا أسباب تأخر الاستفتاء، مُجملين إياها في معوقات داخلية وأخرى خارجية.
وقدم السيد نوري العبار هو شخصية سياسية ليبية معروفة، طرحا  مستوفي لكافة جوانب السؤال المطروح بالحوارية، وقد أبدى آراءه حول مسودة الدستور الليبي في عدة مناسبات، مشددا العبار على  أن الدستور يجب أن يعكس تطلعات الشعب الليبي ويحقق التوافق بين مختلف الفئات، مؤكدا في مجمل حديثه على ضرورة  أن يتضمن الدستور عناصر أساسية مثل حقوق الإنسان، الحريات العامة، وتوزيع السلطات بشكل يضمن عدم تركز السلطة في يد جهة معينة. كما يُشدد على أهمية الحوار الوطني والشمولية في صياغة الدستور، بحيث تتمكن جميع الأطياف السياسية والاجتماعية من المشاركة في صنع القرار.
كما انتقد السيد العبار وبشدة كثرة التعديلات والمداولات التي قد تؤخر تنفيذ الدستور، داعيًا إلى الإسراع في إنهاء النقاشات وبناء توافق سريع. رؤية العبار تركز على ضرورة أن يساهم الدستور في استقرار ليبيا وتحقيق ديمقراطية حقيقية تتجاوب مع احتياجات الشعب.
وتمحور النقاش بشكل مستفيض، حول الدستور.. السؤال الملحّ ، حول أهمية الدستور في تنظيم الدولة والمجتمع. يعتبر الدستور الأساس القانوني الذي يحدد شكل الحكم، حقوق المواطنين، والحدود بين السلطات. في سياق ليبيا، يبرز السؤال حول متى وكيف سيتم اعتماد دستور جديد كضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار السياسي.
وتمركز حول تأخر الدستور في ليبيا، والذي يطرح تساؤلات حول مستقبل البلاد، حيث يواجه التحديات من انعدام الثقة بين الأطراف السياسية، عدم الاستقرار الأمني، والانقسام الثقافي والسياسي. تحقيق توافق بين جميع الفئات هو أمر حيوي لضمان أن يعكس الدستور توجهات وآمال الشعب الليبي.
واكد الحضور بالمجمل على إن وجود دستور يضمن الحقوق ويحدد المسؤوليات أمر ضروري لإعادة بناء الدولة وتحقيق السلام. لذا، لابد من الحوار الجاد والمثمر بين جميع الأطراف للوصول إلى صيغة دستورية تحظى بقبول الجميع، مما يساعد في بناء مجتمع ديمقراطي وأكثر استقراراً.
وشهدت الحوارية تفاعلًا كبيرًا من الحضور، وتمت الإجابة عن عدد من الأسئلة الملحة حول الموضوع. وفي ختام اللقاء، قام رئيس الهيئة بتكريم الضيوف وتقديم شهادات مشاركة لهم.

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_