نقص العمالة الماهرة في ألمانيا

شبكة  المدار الإعلامية  الأوروبية …_أظهرت دراسة حديثة صادرة عن معهد ( آي دبليو) الاقتصادي الألماني، اتساع ظاهرة نقص العمالة الماهرة في البلاد منذ 2010 وحتى هذا العام.

وقال المعهد في الدراسة التي نشرت قبل أيام، إنه إذا تمكنت الشركات الألمانية من تغطية احتياجاتها من العمالة الماهرة، فستكون قادرة على إنتاج سلع وخدمات إضافية بقيمة 49 مليار يورو هذا العام، مشددا على أهمية استقدام المزيد من المهاجرين المؤهلين.

وبحسب الدارسة التي أعدها اثنان من خبراء الاقتصاد في المعهد ومقره في مدينة كولونيا، فإنه إذا تمت تلبية الحاجة الحالية لحوالي 573 ألف عامل مؤهل، فإن إمكانات الإنتاج يمكن أن تزيد بنسبة 1.1% العام الحالي، كما أنه بحلول عام 2027 يمكن أن تصل القيمة المضافة إلى 74 مليار يورو.

لكن على عكس أرقام الإنتاج الفعلية، فإن إمكانات الإنتاج هي تقدير للإنتاج الذي سيكون ممكنا في ظل التشغيل الكامل.

ويعمل الباحثان بآلية الاستقراء في تحديد فجوة العمال المهرة، كما أجريا حساباتهما على نحو متحفظ للغاية، إذ افترضا أن كل شخص عاطل عن العمل ومؤهل بشكل مناسب في ألمانيا سوف يجد وظيفة، وهذا ليس هو الحال في الواقع.

وكتب الباحثان في الدراسة:”بسبب الفرضيات الواردة في الحسابات، من المرجح أن تكون التكاليف الفعلية لنقص العمال المهرة أعلى بكثير”.

وتؤكد الدراسة إن فجوة العمال المهرة في أكبر اقتصاد أوروبي تتسع بوضوح في كل الأحوال منذ عام 2010.

ووفقا لتقديرات الدراسة، فإن الوسيلة الأكثر أهمية لتقليل النقص في العمالة الماهرة هي استقدام المزيد من المهاجرين المؤهلين، مشيرة إلى قانون هجرة العمال المهرة المنقح أتاح هنا فرصا جديدة.

وتقول الدراسة إن من أجل تمكين المزيد من النساء من العمل، يعتبر توفير المزيد من خيارات رعاية الأطفال في مراكز الرعاية النهارية أمرا منطقيا.

كما تحدثت الدارسة الصادرة عن ضرورة إجراء تعديلات في حساب ضرائب الأزواج، وأشارت إلى أهمية توظيف كبار السن والذي قد يكون له أثر إيجابي أيضا.

وكان وزير العمل الألماني “هوبرتوس هايل” حذر في نهاية فبراير/شباط الماضي، من أنه إذا لم تتحرك الحكومة قريبا لعلاج حاجة البلاد إلى الملايين من العمال المهرة قد يكلف ألمانيا خسارة مكانتها كواحدة من الاقتصادات الرائدة في العالم.

وتعاني ألمانيا منذ سنوات من نقص حاد في العمالة الماهرة، وسبق أن أكدت عدة دراسات أخرى بأن البلاد بحاجة إلى 400 مهاجر سنويا لسد النقص الحاصل في سوق العمل.

ومطلع العام الماضي 2023، قدر اتحاد أصحاب المهن الحرة عدد الوظائف الشاغرة لدى هذ القطاع فقط بنحو 340 ألف وظيفة.

وإدراكا لهذه المعاناة، أصدرت الحكومة الألمانية تشريعا جديدا العام الماضي لمساعدة العمال الأجانب على الاستقرار في ألمانيا.

ورغم ذلك، فإن بعض الوزراء وخبراء الاقتصاد يعتقدون بأنه لابد من أصدار المزيد من التسهيلات لجلب أعداد كبيرة من العمالة الماهرة إلى ألمانيا لسد النقص الحاصل، لاسيما أن اقتصاد ألمانيا أصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، بعدما تجاوز الاقتصاد الياباني خلال 2023.

أخبار العرب في أوروبا