![](https://www.almadar.be/wp-content/uploads/2021/01/الحجاب.jpg)
حظر الحجاب الإسلامي لا ينتهك حرية الدين
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، طلب ثلاث فتيات مسلمات صغيرات من منطقة فلاندرز، يرغبن في ارتداء الحجاب الإسلامي في مدارسهن في ماسميشيلين (مقاطعة ليمبورغ). وترى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه لا يوجد انتهاك للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو حرية الدين.
لجأ آباء ثلاث فتيات مسلمات شابات من ماسميشيلين إلى المحكمة المنعقدة في ستراسبورغ، بعد اتخاذ إجراءات قانونية ضد المظلة التعليمية لشبكة المجتمع الفلمنكي (GO!). التحقت الفتيات الثلاث بالمدارس الثانوية في المجموعة 14 ماسلاند، والتي تم تغيير اسمها منذ ذلك الحين إلى SAM. المدارس التي تنص في لوائحها المدرسية على حظر أي علامة إدانة، إلا في دروس الدين أو الأخلاق، كما هو الحال منذ عام 2009 في جميع التعليم الرسمي الذي تنظمه فلاندرز مباشرة.
وأعلنت المحكمة، وهي هيئة قضائية تابعة لمجلس أوروبا مسؤولة عن ضمان الامتثال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، عدم قبول طلبهم يوم الخميس. وفي الواقع، لم تبت إلا في عنصر واحد من عناصر الشكوى، معتبرة أنه بالنسبة للتظلمات الأخرى، لم يصل أصحاب الشكوى بعد إلى نهاية إمكانيات الاستئناف على المستوى الوطني.
ومع ذلك، فإن هذا العنصر أساسي: فقد احتجت العائلات بانتهاك المادة 9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. تكرس هذه المادة حرية الفكر والضمير والدين. وتعترف المحكمة بأن السلطات، بحظرها الحجاب الإسلامي، “تتدخل” في ممارسة الحق في حرية الدين. لكنها ترى أن هذا التدخل يندرج ضمن مجال المناورة المتروك للدول بشأن هذه المسألة: فالحظر يبدو مبررا فيما يتعلق بالمبدأ الدستوري المتمثل في حياد التعليم الذي ينظمه المجتمع.
وينص الدستور على أن هذا يعني “احترام خاص للمفاهيم الفلسفية أو الإيديولوجية أو الدينية للآباء والطلاب”. ويمكن أن يشمل ذلك فرض حظر عام على ارتداء علامات الإدانة المرئية، وهو ما تم التصديق عليه بالفعل من قبل المحكمة الدستورية، كما تذكر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وهذا الأخير يؤكد صحة منطق مجلس التعليم المجتمعي الفلمنكي، الذي أراد تجنب حوادث وظواهر الضغط الاجتماعي.
وتشير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن الحظر “لا يستهدف الحجاب الإسلامي فحسب، بل ينطبق دون تمييز على أي علامة واضحة على الإيمان”، وأن الآباء والطلاب لديهم الحرية في اختيار شبكتهم التعليمية. كما وقعوا على اللوائح المدرسية التي نصت على الحظر المطعون فيه.
vrtnws
Average Rating