بحزمة توصيات طموحة:ملتقى الاستثمار التونسي الليبي الجزائري يختتم اعماله

محمد الظفير

شبكة  المدار الإعلامية  الأوروبية …_اختتمت ظهر يوم السبت الماضي، الموافق للأول من يونيو 2024، بمدينة توزر التونسية، أعمال ملتقى الاستثمار التونسي الليبي الجزائري الأول المنعقد تحت شعار “فرص التعاون ورؤى التنمية”، الذي يأتي انعقاده تفاعلا مع مخرجات القمّة الثلاثية لرؤساء البلدان الثلاثة التي انتظمت مؤخرا بالجزائر، ومع الإعلان عن بروتوكول إنشاء المناطق التجارية الحرة في المناطق الحدودية المشتركة، وتجارة العبور. 

وكانت فعاليات هذا الملتقى الذي جمع، إلى جانب المستثمرين ورجال الأعمال، ورواد الأعمال، ومؤسسات المجتمع المدني التي تعني بدور المرأة في التنمية، وبالمشاريع الصغرى والمتوسطة، وممثلين عن المؤسسات التشريعية والتنفيذية والمهنية والنقابية بالبلدان الثلاثة، وتواصلت على مدى ثلاثة أيام بزخم كبير، بهدف البحث عن الفرص الاستثمارية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي، قد انطلقت يوم الخميس الماضي الموافق للثلاثين من شهر مايو الَماضي، بتنظيم من الجمعية الوطنية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بالتعاون مع الاتحاد الجهوري للصناعة والتجارة بكل من توزر وبن عروس، بالشراكة مع جمعية الحر التواصل التنموية الليبية، والمنظمة الليبية للتنمية، وبرعاية شركات ومؤسسات تونسية وليبية وجزائرية. 

أشغال الملتقى التي تضمنت ثلاثة ورش عمل تناولت باستفاضة آفاق الاستثمار في كل بلد، والتعريف بتجربة القطاع الخاص، وبالمنتجات المتاحة بكل بلد، كما تناول الملتقى تجارب تجارة العبور، وقوانين الاستثمار، والآليات اللازمة لتفعيل الاتفاقيات المبرمة سابقا الخاص بتسهيل الإجراءات وتكوين فضاء اقتصادي وتجاري موحد. 

حضور رسمي لافت ..

تميزت فعاليات الملتقى بمشاركة رسمية كبيرة من البلدان الثلاثة شكلت إضافة إيجابية من خلال مداخلاتهم، تمثلت في نواب شعب ووكلاء وزارات، ورؤساء غرف تجارة وصناعة، وعمداء بلديات، وجسد هذه المشاركة عن الجانب الليبي عدد من أعضاء مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وعمداء بلديات صبراتة، ظاهر الجبل.. قصر بن غشير.. سوق الخميس/ مسيحل، اسبيعة، وعضو من المجلس البلدي طرابلس.

توصيات الملتقى:

= صياغة قانون استثمار موحد يتضمن آليات لحماية المستثمرين.

= تحيين قوانين الصرف لتسهيل عملية تبديل العملة، والسماح باستعمال العملة المحلية داخل البلدان الثلاثة.

= حصر الإمكانات المتاحة والطلب عليها من منتوجات وخدمات وكوادر وطاقات بشرية متخصصة.

= العمل على استغلال نقاط الالتقاء الحالية في قانون الاستثمار بكل من تونس والجزائر وليبيا .

= تسهيل العمليات الجمركية وتبسيط الإجراءات بالمعابر الحدودية.

= استحداث خط بحري بين البلدان الثلاثة لتسهيل عملية تبادل السلع والتجارة البينية.

=  وضع أسس للانفتاح الاقتصادي والتبادل التجاري .

= إنشاء صندوق استثماري ثلاثي التخطيط لمشاريع استراتيجية تخدم البلدات الثلاثة.

= تنشيط التبادل التقني بين البلدان الثلاثة وتحفيز المؤسسات على تبادل الخبرات وبناء قدرات مشتركة.

= استحداث منصات للتدريب والتكوين المتخصص المشترك.

= تشجيع البحث العلمي والابتكار وإنشاء مركز بحوث مشترك بين البلدان الثلاثة.

= بعث مشاريع مشتركة تعمل على الحد من تأثيرات التغيرات المناخية وحماية البيئة.

= تنشيط التبادل التجاري والعمل على صمود المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساعد على تنمية المناطق الحدودية وتطويرها.

= استحداث منصات لتشجيع العمل الحرفي للمرأة والقيام بعمليات التنسيق والربط فيما بينها.

= تشجيع الكفاءات المحلية وتحفيزها على العمل داخل حدود البلدان الثلاثة.

= تكثيف الجهود للتحفيز الإيجابي للوصول لتغيير.

شبكة  المدار الإعلامية  الأوروبية …_