محاسبة الأشخاص الذين لا يذهبون إلى مراكز الاقتراع للتصويت ببلجيكا

شبكة  المدار الإعلامية  الأوروبية …_في النظام الديمقراطي البلجيكي، يعتبر التصويت حقًا وواجبًا مدنيًا، حيث ينص الدستور البلجيكي على التصويت الإلزامي والسري لجميع المواطنين البالغين، وذلك في الانتخابات المحلية والوطنية. وفي الانتخابات الأوروبية، يُسمح للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عامًا بالمشاركة أيضًا.

وبحسب تقرير “لاليبر”، يجب على كل مواطن بلجيكي الذي تزيد أعمارهم عن 18 عامًا التسجيل في قائمة الناخبين والمشاركة في الانتخابات المحددة.

تُرسل استدعاءات الانتخاب إلى عناوين الناخبين قبل 15 يومًا على الأقل من تاريخ الانتخابات، وفي حال عدم استلامها، يمكن للناخبين الحصول عليها من بلديتهم قبل أسبوع من تاريخ الانتخابات.

بموجب القانون، يتعرض المواطن الذي لا يلتزم بالتصويت لعقوبات محددة، حيث يتم محاسبة الأشخاص الذين لا يذهبون إلى مراكز الاقتراع للتصويت بناءً على تقدير قاضي الصلح، وإذا لم يكن لديهم أسباب وجيهة، يمكن تحويل القضية إلى محكمة الشرطة. يمكن للشخص الذي يعتبر لأول مرة متغيبًا عن التصويت أن يتعرض لتوبيخ أو غرامة تتراوح بين 40 و 80 يورو، وفي حالة التكرار، قد تصل الغرامة إلى 200 يورو.

وفي حال تكرار تغيب المواطن عن التصويت بدون أسباب وجيهة لأربع مرات خلال فترة قصيرة، يتم إزالته من قائمة الناخبين لمدة تصل إلى عشر سنوات.

على الناخبين الذين لا يستطيعون الذهاب للتصويت بسبب ظروف جغرافية أو مهنية أو صحية أن يُفوّضوا شخصًا آخر للتصويت نيابة عنهم، ويُسمى هذا الشخص وكيل الانتخابات. يجب على الناخب تعبئة نموذج الوكالة وتقديمه للوكيل، الذي يقوم بالتصويت نيابة عنه في مركز الاقتراع الخاص به.

في النهاية، يجب على المواطنين البلجيكيين الاحترام الكامل للتصويت الإلزامي، والتزامهم بواجبهم المدني لضمان المشاركة الديمقراطية الكاملة في العملية الانتخابية.

وكالات