تخفيض ضريبي في ألمانيا

شبكة  المدار الإعلامية  الأوروبية …_وافقت الحكومة في برلين على حزمة تخفيضات ضريبية تبلغ قيمتها 23 مليار يورو من أجل مساعدة الأسر التي ترزح تحت معدلات التضخم المرتفع وغلاء المعيشة. لكن الخطوة لاقت انتقادات واسعة من قبل أحزاب المعارضة.

بعد أسابيع من الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الألماني، وافقت الحكومة في برلين على حزمة تخفيضات ضريبية تبلغ قيمتها 23 مليار يورو وتهدف إلى معاونة الأسر الألمانية التي تضررت من التضخم.

وسيتم ذلك بشكل أساسي من خلال رفع عتبة ضريبة الدخل، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تقليل العبء المالي.

ومع ذلك، فقد لاقت هذه الخطوة رفضًا شديدًا من قبل الأحزاب السياسية المعارضة التي تقول إن التخفيضات الضريبية ستزيد من الضغط على ميزانية ألمانيا المنهكة بالفعل.

وقد أدى التضخم المرتفع إلى ارتفاع الأجور، وهذا بدوره يؤدي أن يرتفع الأشخاص إلى شريحة ضريبية أعلى، مما يؤدي إلى اضطرارهم إلى دفع مزيد من الضرائب.

ومع ذلك، فإن التضخم المرتفع يلتهم بسرعة أي دخل إضافي يكسبه العمال، على الرغم من أن أجورهم تشهد ارتفاعًا.

من المتوقع أن تبلغ قيمة الخطوة الضريبية الألمانية حوالي 430 يورو لكل شخص بالغ يعمل في ألمانيا وسيتم تنفيذها على مدار العامين المقبلين على ثلاث مراحل.

انتقادات واسعة

وقد أكد وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، أن هذا القرار عادل، من أجل تعديل النظام الضريبي ليعكس عبء التضخم على المواطنين في الوقت الحالي. ويرجع ذلك إلى أن النظام الضريبي في البلاد لا يتم تعديله تلقائيًا لمراعاة التضخم، كما هو الحال في دول أخرى مثل كندا والولايات المتحدة وسويسرا.

وتعرض القرار لانتقادات شديدة من أحزاب المعارضة ولكن أيضا من داخل أحزاب الائتلاف الحاكم، لأن ألمانيا تواجه فجوة في الميزانية تتراوح بين 20 مليار يورو إلى 25 مليار يورو العام المقبل. وفي هذه الحالة، يُنظر إلى خفض الضرائب وتآكل الإيرادات الحكومية على أنه يزيد من تفاقم مشكلة الميزانية.

يورونيوز