بلجيكا وخفض عجز الميزانية

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_كما كان متوقعاً، بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات ضد بلجيكا والعديد من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي لعدم امتثالها لقواعد ميزانية المفوضية. ويبلغ العجز في الميزانية البلجيكية حاليا 4.4%، وهو أعلى بكثير من نسبة 3% التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي.  

 إضافة إلى بلجيكا، فإن فرنسا وإيطاليا والمجر ومالطا وسلوفاكيا وبولندا تعاني أيضاً من الصفع على معاصمها. تطالب المفوضية الأوروبية بلجيكا والدول الأخرى المذكورة أعلاه باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض العجز في ميزانياتها.

هذه هي الخطوة الأولى في الإجراء الذي قد يؤدي إلى اضطرار بلجيكا إلى دفع غرامة للاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط. وستقدم المفوضية يوم الجمعة تقريرها عن الوضع المالي في بلجيكا إلى الحكومة الفيدرالية المؤقتة. وسيتضمن التقرير توصيات حول كيفية المضي قدما لخفض العجز. 

ماذا يحدث الآن؟

ولا يتعلق هذا بعجز الميزانية فحسب، بل يتعلق أيضًا بمستوى الدين العام في بلجيكا. وأمام بلجيكا مهلة حتى 20 سبتمبر للرد وتقديم خطة حول كيفية معالجة هذه القضية. هناك خياران: خطة مدتها أربع سنوات تتضمن وفورات صعبة وجذرية، أو خطة مدتها سبع سنوات إذا كانت مصحوبة باستثمارات وإصلاحات كافية.

بلجيكا لا تزال بدون حكومة اتحادية جديدة

لا يمكن أن يكون التوقيت أسوأ من ذلك، حيث لا تزال بلجيكا بدون حكومة اتحادية جديدة والحكومة المؤقتة الحالية قادرة فقط على رعاية الأعمال اليومية ولا يُسمح لها ببدء أي إصلاحات قد تكون مطلوبة لخفض العجز. . ومع ذلك، مع مرور الوقت، يمكن أن يضغط ذلك على السياسيين لتشكيل ائتلاف فيدرالي جديد بسرعة حتى يمكن السيطرة على الميزانية وتجنب الإجراءات الصارمة من الاتحاد الأوروبي.

vrtnws