ملخص أعمال 26 يونيو 2024

شبكة  المدار الإعلامية  الأوروبية …_وبحث الوزراء المجتمعون في المجلس، أوضاع سوق الشغل الوطني، بناء على أعمال اللجنة الاقتصادية بتاريخ 24 يونيو 2024.

وافق الوزراء المجتمعون في المجلس على مشروع قانون تعديل قانون 2 أوت 2023 المتعلق بدعم التنمية المستدامة للمناطق القروية ومشروع النظام الأميري لتنفيذ المادة 7 من قانون 2 أوت 2023 المتعلق بدعم التنمية القروية التنمية المستدامة للمناطق الريفية. يهدف مشروع القانون هذا، الذي يعد جزءًا من التدابير التي تم اتخاذها خلال ” Landwirtschaftsdësch” الأول في 4 مارس 2023، إلى توسيع دائرة المستفيدين من بعض التدابير المالية من أجل الاستجابة للمشاكل التي يطرحها تعريف “”المزارع النشط”” “، وخاصة فيما يتعلق بمزارعي النبيذ. ويهدف مشروع لائحة الدوقية الكبرى تحت عنوانه إلى تحديد القيم الواجب تحقيقها حسب نوع الحيوان في إطار طلب الترخيص الوزاري لزيادة قطعان الحيوانات.

وافق المجلس على مشروع القانون المعدل للقانون المؤرخ 12 فبراير 1979 بشأن ضريبة القيمة المضافة لأغراض:
1° نقل المادة 1 من توجيه المجلس (الاتحاد الأوروبي) 2020/285 المؤرخ 18 فبراير 2020 المعدل للتوجيه 2006/112/EC بشأن النظام الموحد لضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالنظام الخاص للشركات الصغيرة واللائحة (الاتحاد الأوروبي) 904/2010 فيما يتعلق بالتعاون الإداري وتبادل المعلومات لأغراض مراقبة التطبيق الصحيح للنظام الخاص للشركات الصغيرة؛
2° تبديل المادة 1، النقاط 1) و2) و7) و12) و16) و20) من توجيه المجلس (الاتحاد الأوروبي) 2022/542 المؤرخ 5 أبريل 2022 الذي يعدل التوجيهين 2006/112/EC و(الاتحاد الأوروبي) 2020/ قرار رقم 285 بشأن معدلات ضريبة القيمة المضافة ينقل مشروع القانون هذا أحكام التوجيهات (الاتحاد الأوروبي) 2020/285 و (الاتحاد الأوروبي) 2022/542 إلى قانون 12 فبراير 1979 بشأن ضريبة القيمة المضافة. ومن الناحية العملية، من المخطط زيادة حد الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة من 35.000 يورو إلى 50.000 يورو. بالإضافة إلى ذلك، ستتاح للشركات الصغيرة إمكانية الاستفادة، في ظل ظروف معينة، من نظام الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المطبق في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وأخيرًا، من المخطط تطبيق المعدل المخفض بنسبة ثمانية بالمائة على عمليات التسليم والمشتريات داخل المجتمع وواردات الأعمال الفنية والمقتنيات والتحف المدرجة في الملحق هـ من قانون ضريبة القيمة المضافة. ومن المقرر أن تدخل الأحكام حيز التنفيذ في 1 يناير 2025.

وافق مجلس الحكومة على مشروع نظام الدوقية الكبرى المتعلق بما يلي:
1. تعديل نظام الدوقية الكبرى المعدل الصادر في 22 أكتوبر 1979 والمتعلق بإخضاع مجتمعات القانون العام لضريبة القيمة المضافة؛
2. تعديل لائحة الدوقية الكبرى المعدلة بتاريخ 7 مارس 1980 والتي تحدد حدود وشروط ممارسة حق الخيار لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على المعاملات العقارية؛
3. تعديل اللائحة المعدلة للدوقية الكبرى الصادرة في 21 ديسمبر 1991 والتي تحدد حدود وشروط تطبيق المعدلات المخفضة والمخفضة للغاية والمتوسطة لضريبة القيمة المضافة؛
4. تعديل اللائحة المعدلة للدوقية الكبرى الصادرة في 23 ديسمبر 1992 والمتعلقة بالإعلان عن ضريبة القيمة المضافة ودفعها؛
5. تعديل اللائحة المعدلة للدوقية الكبرى الصادرة في 16 يونيو 1999 والمتعلقة بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لعمليات التصدير خارج المجموعة والعمليات الأخرى؛
6. إلغاء اللائحة المعدلة للدوقية الكبرى الصادرة في 21 يناير 1980 والتي تهدف إلى تحديد شروط وأحكام تطبيق نظام الامتياز المنصوص عليه فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة. يهدف مشروع نظام الدوقية الكبرى إلى تكييف نظام الدوقية الكبرى المذكور أعلاه بحيث يأخذ بعين الاعتبار التعديلات المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل القانون المؤرخ في 12 فبراير 1979 المعدل المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

وصادق الوزراء المجتمعون في المجلس على مشروع قانون إحداث المرصد الثقافي ومشروع لائحة الدوقية الكبرى التي تحدد تركيبة ومهام وطرق عمل لجنة الدعم العلمي للمرصد الثقافي وتعويضات أعضائها وخبرائها. الغرض من مشروع القانون هذا هو إنشاء مرصد ثقافي تتمثل مهمته في توفير المعلومات والتحليلات والبيانات الأساسية لفهم الثقافة وتعزيزها ودعمها بشكل أفضل في مجتمعنا. ويأتي إحداث هذا المرصد في إطار التوصية رقم 3 لمخطط التنمية الثقافية 2018-2028.

gouvernement