صراعات الشركات العسكرية الدولية الخاصة في المنطقة العربية، كنموذج للحرب الباردة بالوكالة

د.حازم محمد خليل د.حازم محمد خليلمارس

مقدمة:

إن من أبرز سمات الأعوام العشرِ الأخيرة من تاريخ المنطقة العربية، الانتقال إلى مستوى آخر من الصراعات يمتزج بشكل غير مسبوق بين الفاعلين من غير الدول والقوى الطامعة (كبرى– إقليمية) على المنطقة، الذي ساعد على انتشار جميع الوكلاء على أساس الاختلافات (الإثنية، والقبلية، والمذهبية الدينية المتطرفة، … وغيرها)؛ حيث أدى ذلك إلى تفجير الأوضاع الداخلية وتفريخ المزيد من النزاعات المسلحة وخلق بؤر الصراعات في مختلف أرجاء المنطقة.

وبدا هذا المظهر واضحًا بعد سقوط العديد من أنظمة دول المنطقة العربية بعد الحراك الجماهيري في عام 2011، وفشل تأمين الانتقال الديمقراطي بالسلاسة المطلوبة، وتحوَّل الوضع إلى حروب داخلية مزمنة يصعب وقفها.

وكان من نتائج ذلك أن أصبح تحقيق الأمن والاستقرار أمرًا صعب المنال، وباتت معظم دول المنطقة العربية دولًا هشَّة وساحةً مفتوحة لجميع الوكلاء من الفاعلين الدوليين من غير الدول، مستغلين هشاشة هذه الأوضاع لتكون مسرحًا لعمليات الحروب بغية تحقيق أهداف دول مقر الشركات (الراعي)، والتي يُطلق عليها جيوش الظل؛ إذ تتنوع عادة في جنسيات عناصر أفرادها، ولهذا أُطلق عليها البعض بالمرتزقة، وتتحدد مهامهم حسب طبيعة التعاقد إن وُجد، وقد يفوق مستوى تسليحها دول المقر، ومن ميزاتها عدم توجيه المسؤولية القانونية لدولة المقر بشكل مباشر، إلا في حالة تحقيق النصر، فعندها يمكن لأن تُنسب إليها، ومن أجل ذلك فإن إعداد هذه الورقة يمثل محاولة لتقديم فكرة حول أثر حالة الحرب الباردة بالوكالة التي تُدار ما بين الشركات العسكرية الدولية الخاصة على المنطقة العربية، وقد تم تقسيمها إلى محورين، يتناول المحور الأول ماهية الشركات العسكرية الدولية الخاصة وأسباب اللجوء إليها، والمخاطر الناتجة عن اللجوء لخدماتها، فيما يتناول المحور الثاني حيثيات وظروف جعل المنطقة العربية مسرحًا لعمليات الشركات العسكرية الدولية الخاصة.

المحور الأول: ماهية الشركات العسكرية الدولية الخاصة وأسباب اللجوء إليها، والمخاطر الناتجة عن اللجوء لخدماتها.

جرت العادة على أن تكون الدولة المسؤولة عن توفير الأمن الداخلي والاستقرار، والدفاع عن المجتمع ومصالحه ضد أي تهديدات خارجية، وبالتالي تحتكر لنفسها الحق الشرعي في استخدام القوة العسكرية من خلال الجيوش النظامية، ومع بروز خصخصة الحروب في ظل العولمة وكسر حاجز مفهوم السيادة الوطنية والحدود الجغرافية، ظهرت الشركات العسكرية الدولية الخاصة لتقوم بهذه المهام نيابة عن/بموازاة أجهزة الدولة. ([1])

وبالرغم من صعوبة توصيف وظيفة هذه الشركات، إلا أن أحد المتخصصين عرّفها بأنها “شركات تجارية تقدم خدمات متخصصة تتعلق بالحروب والمنازعات، بما فيها العمليات القتالية والتخطيط الإستراتيجي، وجمع المعلومات الاستخباراتية، والدعم العملياتي واللوجستي والتدريبي، وشراء الأسلحة والمُعدات العسكرية وصيانتها، ولهذه الشركات هيكل تنظيمي، فهي شركات تجارية ومسجلة، دافعها تحقيق الربح بشكل أساسي وليس أهداف سياسية”([2])، فيما وصف فريق الأمم المتحدة هذه الشركات بأنها “منظمة تنشأ استنادًا إلى تشريع دولة طرف لتُقدَّم على أساس مأجور خدمات عسكرية أو أمنية من خلال أشخاص طبيعيين أو كيانات قانونية تعمل وفق ترخيص خاص، وتشمل الخدمات العسكرية إلى الخدمات المتعلقة بالأعمال العسكرية بما فيها: العمليات القتالية، والتخطيط الإستراتيجي، والاستخبارات والدعم اللوجستي، والتدريب والدعم التقني، … وغيرها، أما الخدمات الأمنية فتشمل: الحراسة المسلحة للممتلكات والأشخاص، وتفعيل تطبيق إجراءات الأمن والمعلومات، والنشاطات الأخرى المتضمنة استخدام وسائل تقنية ليست ضارة بالأشخاص والبيئة بغرض حماية المصالح والحقوق المشروعة لعملائهم”([3]).

في نفس السياق، قدم الفقيه (Singer) توصيفًا لهذه الشركات بالقول إنها: “عبارة عن شركات تجارية متخصصة في تقديم خدمات مهنية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحرب، وتطورًا لممارسة قديمة تُدعى المرتزقة أو كلاب الحروب، ويمكن لهذه الهيئات الاعتبارية أن تقدم مجموعة واسعة من الخدمات: كتوفير المهارات العسكرية، وإجراء عمليات قتالية تكنيكية، والتخطيط الإستراتيجي، والاستخبارات والعمليات والدعم اللوجستي، وتدريب القوات والمساعدة التقنية”([4])

وقد شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في التفويض للشركات العسكرية الخاصة بالقيام بمهام عسكرية دفاعية وهجومية في عديد من الدول، في جبهات صراع ونزاع بمناطق مختلفة من العالم، وأصبحت مثل هذه الظروف تتطلب استعانة دول عديدة بخدمات هذه الشركات العسكرية الخاصة مقابل اعتمادات مالية كبيرة قد تعادل ميزانيات دول بأكملها لتعزيز قواتها المسلحة، كما هو الحال في عهود سابقة؛ حيث كانت المماليك والإمبراطوريات تعمل على الاستعانة بالمرتزقة لتعزيز قوة جيوشها مقابل أموال نظير القتال إلى جانبها، كما حدث في القرنين (الثامن، والتاسع عشر) من قيام بريطانيا بتجنيد حوالَي ثلاثين ألف من المرتزقة الهسيين الألمان لقمع الثورة الأمريكية عام 1776، وقد ازدهرت أنشطة المرتزقة في الحقبة الاستعمارية من القرن العشرين، فمثلًا قامت فرنسا بتجنيد مرتزقة تحت إشرافها أو تحت إشراف شركات فرنسية تعمل في المنطقة، فجندت من (السنغال، ومالي، وتشاد)؛ لقمع الثورة الجزائرية، ومن هنا بدأ ينظر إلى المرتزقة على أنهم وكلاء للقوى الاستعمارية، فهذا التقارب بين المرتزقة والشركات العسكرية الخاصة التي فرضت نفسها كفاعل دولي في تفاعلات النظام العالمي.

وترجع بداية ظهور هذه الشركات الأمنية الخاصة إلى شركات “الحماية الأمنية، المقاولين الأمنيين” في عهد الاستعمار بالقرن الماضي وبخاصة في الدول الإفريقية بعد الاستعمار (الفرنسي، والبريطاني).

وقد استُخدمت هذه الشركات من قبل الزعامات السياسية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لقمع وتصفية المعارضة، كما تم الاستعانة بها لتنفيذ الانقلاب العسكري، ومع مرور الوقت بدأت هذه الشركات بتقديم خدماتها للشركات العابرة للقارات العاملة في مجال النفط والتعدين، وباتت تدير أعمالًا في مناطق مضطربة بهدف توفير الأمن والحراسة، حتى تطور الأمر لتقوم هذه الشركات بمهام أمنية وعمليات عسكرية خاصة، ويُرجح أن بداية تأسيسها قد تم بواسطة عضو سابق في الفرقة البريطانية الخاصة “جيوشون جيم”، وكان عملاؤه من رجال الأعمال والساسة، واقتصرت مهامها في البدء على توفير الحماية الخاصة وتدريب الحراسات الخاصة، وقد أدى التنافس بين الشركات الخاصة إلى تنشيط هذه المهنة، وسرعان ما انتقل عملها من الحماية الأمنية الخاصة إلى المشاركة في النزاعات والحروب.

ونظرًا لتضخم المهام التي تقوم بها هذه الشركات، فقد بدأت تبحث عن غطاء أخلاقي أو سياسي لتُبرر نشاطها، وإثبات أنها تحظى بمصداقية وشرعية لمهامها، لذلك اتجهت هذه الشركات التي تساندها الحكومات (بدول المقر) من خلال الرعاية بغية الاستفادة من أنشطتها سياسيًّا، إلى الترويج لنفسها باعتبار أنها شركات تقدم خدمات: تكنولوجية، وتدريبية، واستشارات عسكرية وأمنية، وليس مهامها إشعال الحروب وقتل الأبرياء.

وشهدت حقبة تسعينيات القرن الماضي نموًا متزايدًا لأنشطة هذه الشركات وخاصة لما قدمته الحكومة الأمريكية من تسهيلات لشن حروب بالوكالة من وراء البحار، دون الحاجة إلى موافقة الكونجرس الأمريكي، وبدون علم وسائل الإعلام، وتجنب تأويلات الرأي العام الأمريكي، والأهم هو الحفاظ على الهيمنة الأمريكية.

ومع انتشار هذه الشركات أصبح السعي نحو “خصخصة العنف المسلح أو خصخصة الحروب” سمة هذا العصر، فهذه الشركات حملت لواء “سلعنة الحروب” لما تقدمه بإعانة الدول، التي لا تزال ترزح تحت طائلة الحروب بتوفير الدعم اللوجستي والتسليح المتطور أو الدعم البشري بإرسال عناصر مأجورة ذات خبره قتالية عالية، لتعضيد جهود الحكومة في دحر العدو الداخلي أو الخارجي أو بتقديم الخبرة في تدريب القوات على إدارة الحروب. ([5])

ويأتي إطار تصنيف هذه الشركات تحت مظلة الشركات متعددة الجنسيات التي عرُفت بأنها” تلك المنشأة التي تملك وسائل الإنتاج وتسيطر عليها وتباشر نشاطها سواء في مجال الإنتاج أو المبيعات أو الخدمات في دولتين أو أكثر”، وإستراتيجية أهدافها هي سياسة احتكار الأسواق، وبالأخص بالدول النامية وازدواجية الموطن لتعظيم من قوة الشركات وعالميتها لتنحصر التفاعلات العالمية سلم أو حرب في دائرتها فقط. ([6])

ويأتي نشاط وخدمات الشركات العسكرية الدولية غير تقليدية؛ لذلك وصفوها بشركات المرتزقة، رغم القيود من تعريف من هم المرتزقة في القانون الدولي التي لا تنطبق عليهم، ويضاف لهذا أن سوق عمل الشركات هي العمليات العسكرية والصراعات المسلحة.

وبما أن هذه الشركات مسجلة بناء على قانون دولة المقر، فتمتلك هيكل تنظيمي كمثيلتها من الشركات التجارية ولديها رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومدير إداري، وهي مملوكة لأفراد وليس لحكومات دول. ([7])

وتستقطب هذه الشركات المحاربين القدامى من جنسيات متعددة في المقام الأول، وينضم إليها الأشخاص مقابل مسح تاريخهم الإجرامي السابق، أو العاطلين الذين يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية معقدة. ([8])

ويتم التعاقد بين الشركات وموظفيها بعقود سرية حتى لا يُعرف مضمونها، ويشترط فيها التخلي عن حقوقه الأساسية مثل: (حق الحياة، والتأمين، والمعاش). ([9])

دوافع اللجوء إلى الشركات العسكرية الدولية الخاصة:

تتمثل دوافع اللجوء إلى خدمات الشركات العسكرية الخاصة بما يلي:

أنها تمثل آلية حماية للدول التابعة للقوى الاستعمارية (دولة المقر)؛ لحماية منشآتها في تلك الدول مما يعتبر أقل تكلفة من الاستعمار العسكري.
إضعاف الدولة القومية، بناءً على متطلبات النظام العالمي الحديث، حيث بدأ انسحاب الدولة من كافة الأنشطة الاقتصادية وغيرها؛ ليقتصر دورها على مهام الأمن والحراسة، فتم الاتجاه لخصخصة القوة العسكرية للدول (وخاصة الدول الهشة)؛ لعرضها في الأسواق العالمية كسلعة مادية تخضع للعرض والطلب وعلى اشتراطات مقدم هذه السلعة والخدمة.
تنفيذ عمليات خارج المواثيق والمعاهدات الدولية، تحمل صفة “الجرائم الدولية” سواءٌ من قبل الدولة الوطنية أو المجتمع الدولي مثل: الإسهام في القيام بانقلابات لتغيير حكومات ترفض خضوعها لدولة مقر الشركة، دون التورط علانية في مثل هذا السلوك غير الشرعي، وبعمليات اغتيال لأشخاص غير متوافقين مع مصالح دولة المقر مثل: عملية اغتيال “جوفنيل مويس” رئيس هايتي السابق عام 2021.
التقليص من عدد القوى البشرية في الجيوش النظامية، دفع إلى تسريح عناصر ذات خبره قتالية عالية من الصعب اندماجهم في الحياة المدنية، فحققت لهم هذه الشركات رغباتهم في الاستمرار كمقاتلين، وحتى لا تفقد الدولة ولاءهم بعد انتهاء خدمتهم أو يتم تجنيدهم من قبل دول معادية.
تراجع الانفاق العسكري؛ للتخفيف من الأعباء المادية والعملياتية المحدودة على الجيوش النظامية. ([10])
تجاوز مشكلة اتباع البيروقراطية الهيكلية في اتخاذ قرار العمليات العسكرية، وهذا ما أكده وزير الدفاع الأمريكي الأسبق “دونالد رامسفيلد” في خطابه بتاريخ 10/9/2001، أي قبل أحداث 11 سبتمبر 2001 بيوم واحد، في البنتاجون، حيث قال: “إننا نواجه اليوم عدوًا خطيرًا يهدد أمن أمريكا وكل من يرتدي الزي العسكري ربما ينصرف ذهنكم إلى أحد الطغاة في العصور السابقة، ولكنه يحيا بين ظهرانينا إنها البيروقراطية التي تغتال وزارة الدفاع، وأنا لا أنوي مهاجمة البنتاجون، بل تحريره من ذاته”. ([11])
الضعف الهيكلي للجيوش النظامية والأجهزة الأمنية الداخلية في العديد من الدول الفاشلة، وخاصة بالدول التي بها نزاعات إثنية وعرقية، وتنتشر فيها التنظيمات المسلحة. ([12])
الاستثمار في هذا القطاع يحقق أرباحًا مضمونة تتجاوز أرباح الشركات الاقتصادية العادية، مما يحقق لرجال الأعمال وأصحاب النفوذ مطامع مادية وسياسية محلية ودولية.
توفير الجهد والوقت والمال في إعداد مقاتلين قياسًا بأقرانهم في الجيوش النظامية.
عدم ثقة رؤساء دول بشعوبهم ولا في مؤسسات الدولة، وخاصة بعد مرحلة تنازع على السلطة أو انقلاب عسكري. ([13])
الغياب التام لسلطة الدولة في بعض الأقاليم، وخاصة الأقاليم الحدودية أو المطالبة بالانفصال.
انحسار عصر الاستعمار العسكري وانتقاله إلى الاستعمار بالوكالة، فقامت القوى الاستعمارية (دول المقر) بتدعيم حكامها كوكلاء عنهم؛ إذ تقدم الشركات العسكرية الخاصة خدمات أفضل وأرخص من الاستعمار العسكري المباشر، فتقوم هذه الشركات بتأمين حمايتهم الشخصية.
غياب التجنيد الإجباري في بعض الدول، وأثره في تقليص القوة البشرية. ([14])
استثمار أسلحة الذكاء الاصطناعي، من خلال الاستعانة بالمقاتلين الروبوتات مثل (ما نفذته تركيا بمسيرة كارجو- تو في ليبيا عام 2020، بعملية قتل جماعي)، لما لهم من ميزة تنافسية عن المقاتلين البشريين، بقدراتهم على البقاء مستيقظين على مدار اليوم، والقدرة على الرؤية من جميع الزوايا، والقدرة على معالجة المعلومات في لحظة، وتحمُّل ظروف بيئية لا يستطيع الإنسان العادي تحمُّلها مثل: الغوص في أعماق البحار، أو ما شابه ذلك، وإصابة الهدف بدقه عالية. ([15])
التعامل مع الجرائم العابرة للحدود (الحرب على الإرهاب)، والقضايا التي يصعُب على الدول الهشة معالجتها بشكل فردي، وخاصة عندما لا يُسمح لهذه الدول بالانضمام إلى منظمات أو تحالفات عسكرية حكومية تؤمن لها التعاون في المجال العسكري.
تقليص الإنفاق على القطاع الحكومي، بناءً على الممارسات العالمية التي استمرت لعقود بالضغط على الدول مثل: صندوق النقد الدولي، نتج عنها حالة تقشف في المؤسسات العسكرية والأمنية، بما دفع إلى الاستعانة بمصادر خاصة خارجية. ([16])
تأمين مصادر الثروات الطبيعية، حيث يصعب على الدول الفاشلة تأمين مصادر ثرواتها، كما إن الشركات المتعاقدة على المواقع تشترط عادة التعاقد مع شركات عسكرية خاصة لتأمين عمالها ومواقع العمل.
الطفرة التكنولوجية في نظم الصناعات العسكرية القاتلة، وتصاعد الارتباط بين الشركات العسكرية الخاصة ولوبي الصناعات العسكرية، مما أجبر دول مقر الشركات لخلق أسواق من مسارح عمليات؛ لعرض سلعهم وخدماتهم.
توافق المصالح المشتركة للهيمنة الاقتصادية ما بين الشركات العسكرية والشركات التجارية الخاصة؛ حيث أدى ذلك إلى وجود قوة فاعلة تتيح الانخراط في العمليات العسكرية، حققت رغبة دول مقر الشركات بالتحرك بصورة أسرع نحو هذه العمليات.
الدفع بالشركات كمقدمة؛ لتخترق دولة المقر بواسطة عناصرها الدولة محل نشاط هذه الشركات، سواء كمتعاقدين في حالة السلم أو كمقاتلين في حالة الحرب.
عدم إلصاق عار الهزيمة، وإنكار إي فعل إجرامي على دولة المقر، وخاصة من القوى الكبرى والإقليمية الطامعة.
المخاطر الناتجة عن اللجوء لخدمات الشركات العسكرية الدولية الخاصة:

هنالك فرضية ترى أن دولة المقر (الراعي)، تسيطر على الشركات العسكرية الدولية الخاصة (الوكلاء)، بحكم ما بينهما من علاقة اعتمادية تعاقدية من تمويل مادي، ودعم (سياسي، وأيديولوجي، … وغيرها)، ومع التفاوت في ميزان القوى ما بين سلطة وقوة الراعي على الوكيل ومدى انصياعه له، تولدت مؤشرات تحذيرية مرعبة لا يُؤمن عقباها، وهذا يرجع إلى العوامل التالية:

السعي إلى الاستقلالية بمحاولتهم تقليص فجوة القدرات العسكرية؛ كي تتحول العلاقة فيما بينهم من وكالة لشراكة أو تحالف أو تعاون، وقد تصل لمتطلبات بتبديل الوظائف.
عدم سيطرة دولة المقر (الراعي) على سلوكيات الشركات (الوكيل)، الأمر الذي يُضعف من قدرته على وقف الحرب بالوكالة، مما يتسبب في إطالة أمد الحرب بما تعنيه من استنزاف للموارد أكثر لدولة المقر، مما يُسبب التورط المباشر للجيوش النظامية لدولة المقر لإنقاذ الموقف.
إن التدفق المستمر للأموال والسلاح والرعاية السياسية للشركات العسكرية الخاصة (الوكلاء)، يجعل من الصعوبة انخراط مقاتليها في الحياة المدنية، كما أنهم عناصر مؤهلة للتجنيد من قبل شركات أخرى قد تحقق لهم رغبتهم القتالية والمالية (أعداء الأمس أصدقاء اليوم وبالعكس)، وهذا راجع لتعدد جنسيات أفراد الشركات وتنوع ولائهم، مما يُرغم دولة المقر من إنشاء مسارح عمليات بالوكالة لسد متطلباتهم (القتالية، والمالية).
صعوبة الاتفاق على السلام؛ لعدم تمثيل الشركات تمثيلًا رسميًّا في عمليات التفاوض لإنهاء الحرب.
التنافس ما بين الشركات لزيادة القيمة السوقية بالاستعراض الدموي القتالي؛ لإثبات قدراتهم العالية في القتال، مما يخلق عمليات لا إنسانية همجية لها آثار سلبية وخيمة.
إخفاء المعلومات عن أفراد الشركات، مما يصعب محاسبتهم عن أفعالهم الإجرامية.
تهديد السلم والأمن الدوليين؛ حيث تسعى الشركات لتقوية قدرتها التسليحية، وخاصةً إذا امتلكت أسلحة محرمة دوليًّا.
المنافسة على إعلان النصر أو الاتهام بالتقصير فيما بين الشركة ودولة المقر.
شركات الجناح العسكري لروابط طائفية أو غيرها؛ ليسمح بعمليات انتقامية ذات صبغة طائفية. ([17])
إنشاء شركات لغرض ديني مثل: ما تم تمويله من التحالف المسيحي الصهيوني في الولايات المتحدة من استخدام (فرسان مالطا، وفرسان المعبد، أو فرسان القديس يوحنا)، في شركة “بلاك ووتر” في العراق ودارفور. ([18])
ابتزاز السكان بأعمال عنف أو دفعهم للهجرة من المناطق الغنية بالموارد والمعادن، مثلما فعلت شركة “فاجنر” الروسية في مالي بإجبار تجار الألماس المحليين على بيع حصري إلى شركة Diamvile، وقد نفذت عمليات اغتيال ضد التجار الذين عارضوا التعاون. ([19])
عمليات انتقامية لدولة المقر للأفراد الذين أصيبوا أو قتلوا في عمليات سابقة مثل: شن القوات الجوية الأمريكية لسبعمائة غارة جوية انتقامًا لمقتل أربعة أفراد من شركة بلاك ووتر في العراق. ([20])
السخرية بقدرات الجيوش النظامية في حالة فشل التغلب على إخراج الشركات من مناطق العمليات، خاصة أن طرفي المواجهة ليسا جيشًا مقابل جيش، مما يدفع المواطن لطلب الحماية الفردية.
التهديد بتدخل الشركات العسكرية الخاصة في دول ذات موارد حيوية، في حالة عدم الموافقة للشركات الاقتصادية لدولة المقر بالاستحواذ على هذه الموارد.
التخوف من ارتباط المصالح الاقتصادية مع التنظيمات المسلحة العابرة للحدود المسيطرة على مناطق ذات موارد حيوية، مما يحرم الدولة من مواردها الاقتصادية.
التخوف من انتشار وتنوع وظائف الشركات العسكرية بتعزيز شراكتها بالشركات التجارية الدولية، فتستحوذ الشركات الخاصة الدولية (عسكرية/ تجارية) على اقتصاديات الدول سلمًا وحربًا، مما يهدد بسيادة الدولة لتتحول إلى دولة تابعة.
الالتفاف على العقوبات الدولية، فإذا كانت عقوبات اقتصادية مثل: روسيا، أو بعدم السماح لها بالتسليح مثل: (ليبيا، سوريا، السودان، … وغيرها).
عرقلة انسحاب المقاتلين بعدم معرفة العدد الحقيقي لعددهم، فيعوق ذلك تنفيذ اتفاقية السلام.
القيام بعمليات انتقامية من الأفراد ضد شركاتهم، كنشر الأوبئة أو الفيروسات أو دفن النفايات النووية، وغيرها من عمليات الانتقام اللاإنسانية، لينُسب الاتهام إلى شركاتهم.
الشركات الحاضنة لأُمراء الحرب أو أُمراء التنظيمات الإرهابية، مما يسمح لهم بشرعية تحركات تؤمن تجارتهم أو عملياتهم الإرهابية.
عدم التمييز في الهدف ما بين هدف مدني وآخر حربي.
الانتقام الشخصي لأفراد الشركات العسكرية لزملائهم السابقين من المصابين أو المتوفَّيْن، الذين خدموا معهم في جيوشهم.
مخاطر استثمار شركات أسلحة الذكاء الاصطناعي في الشركات العسكرية، يدفع بهذه الشركات إلى استغلال الشراكة بينهم من خلال زيادة عدد عملياتهم؛ ليحملوا راية الثورة الثالثة من الحروب بواسطة الذكاء الاصطناعي بعد السلاح التقليدي والنووي.
المحور الثاني: حيثيات وظروف جعل المنطقة العربية مسرحًا لعمليات الشركات العسكرية الدولية الخاصة:

لقد فرضت ظروف التغيير وعدم الاستقرار في بعض الدول العربية الحاجة إلى خدمات الشركات العسكرية الخاصة، وتحديدًا بعد احتلال العراق في عام 2003، وتبعيات الحراك الجماهيري ببعض الدول العربية عام 2011، من إحلال للجيوش النظامية كـ(العراق)، وانهيارات كـ(سوريا، وليبيا)، وصراعات مذهبية كـ(اليمن، والعراق، وسوريا)، أو الاتهام بالوحشية والدموية كـ(سوريا، واليمن)، أو التمرد الداخلي كـ(السودان)، مما أوجد حالة من عدم الثقة بالجيوش النظامية، وبذلك، التسبب بإسقاط آخر حائط صد أمام احتلال البلاد من الوكلاء من قبل الفاعلين الدوليين (دول- غير دول).

لقد سمحَ الهدم الممنهج لبعض جيوش المنطقة (أهداف الجيل الرابع من الحروب بالوكالة) لتعدُّد وتنوع مسارح العمليات لهذا النوع من الحروب، الأمر الذي استدعى الحاجة للاستعانة بخدمات الشركات العسكرية الخاصة، وهي استغاثة لا تُعيب صاحب القرار في ظل الاتهامات المتوالية ضده بعدم القدرة على الحفاظ على سيادة الدولة وحماية أمنها، كما أنه يحمل في ثناياه طلب الحماية من دول مقر الشركات من القوى الكبرى أو الإقليمية الطامعة (تركيا، إيران، إسرائيل) في الاستيلاء على ثروات وموارد المنطقة، ولإعادة الحُقبة الاستعمارية في صورتها الحديثة، وهي الاستعمار بالوكالة؛ لتُستنزف دول وشعوب المنطقة لفترات طويلة الأمد من استقرارها ومواردها، ولتبقى حالة الحرب بالوكالة ممتدة إلى ما لا نهاية؛ لتستمر معها الحاجة إلى اللجوء لخدمات الشركات الخاصة ولدول مقراتها.

نماذج من عمليات الشركات العسكرية الخاصة في المنطقة:

شركة “فاجنر” الروسية:

شهدت السنوات الأخيرة توالي ظهور وتأسيس الشركات العسكرية الروسية، إلا أن الشركة الأكثر شهرة على الساحة الدولية والمنطقة العربية هي شركة “فاجنر” العسكرية الخاصة التي يُطلق عليها “رأس الرمح”، وتوصف بأنها جيش روسيا الموازي أو جيش بوتين السري.

وفيما يخص العمليات، فقد برزت “فاجنر” بـ 500 عنصر في عام 2018 مع قوات الجيش السوري، حينما قامت بمهاجمة القوات الأمريكية في شرقي سوريا، واستخدمت فيها رتلًا من الدبابات وتسبب الهجوم بمقتل ما بين (200-300) عنصرًا، وانسحب الآخرون تحت وطأة الضربات الجوية، وتسبّب هذا الهجوم في إشعال التوترات ما بين (واشنطن، وموسكو).

وقد تضمن تقريرًا سريًّا صادرًا عن الأمم المتحدة حول ليبيا، أن عناصر من شركة “فاجنر” يدعمون قوات المشير “خليفة حفتر”، قائد تشكيل الجيش الوطني الليبي، في معاركه ضد ” فائز السراج”، رئيس حكومة الوفاق الوطني، كما دعمته روسيا بطائرات من نوع سوخوي -24، وميج -29، بعد الدعم الذي حصلت عليه حكومة السراج من تركيا. ([21])

كما ظهرت شركة “فاجنر” في السودان بطلب من “عمر البشير”، الرئيس السوداني السابق، الذي منحها حقوق التنقيب عن الذهب في دارفور وولاية نهر النيل، كما إنها ساندت قوات الأمن السودانية في قمع المظاهرات السلمية عام 2019، والتي كشفتها مقاطع فيديو لمقاتلين روس، ومصادر مقربة من أجهزة الأمن ([22])، … وغيرها من العمليات التي لم يُعلن عنها؛ لتصبح “فاجنر” بمثابة رأس الرمح المكتوب عليه ضمنًا “الروس قادمون”؛ لتخترق به المنطقة والعالم، وتهدد به كل الفاعلين الدوليين (دول- غير دول).

شركة بلاك ووتر “أكاديمي حاليًّا” الأمريكية:

جاء “مبدأ رامسفيلد” بتكليف للشركات العسكرية الخاصة بشن حروب أمريكا بالوكالة؛ ليزيد من مهام وأسماء الشركات الأمريكية، إلا أن شركة “بلاك ووتر” التي غيّرت اسمها لاحقًا إلى “أكاديمي” للهروب من السمعة السيئة، كانت بمثابة النجم الساطع في سماء الشركات الأمريكية؛ نظرًا لما قامت به من تعذيب للسجناء في سجن أبو غريب بالعراق، وذبح من (600-900) عراقي في مدينة الفلوجة، لتقوم المقاومة العراقية بقتل أربعة عناصر من بلاك ووتر كرد فعل على أعمالها الإجرامية، ثم لترد القوات الجوية الأمريكية على ذلك بتنفيذ سبعمائة غارة جوية انتقامًا لهم، وقيام عناصرها في عام 2007 بعملية إطلاق النار بشكل عشوائي في ساحة النسور ببغداد، قُتل فيها 17 عراقيًّا، بدون محاسبة لهذه العناصر حتى بعد صدور أحكام قضائية من محاكم أمريكية ضدهم.

وبعد مقتل الرئيس الليبي الأسبق “معمر القذافي” في عام 2011، ظهرت قدرات الشركة الحديثة على المسرح الليبي بقوة من مسلحين وزوارق حربية وقدرات سيبرانية عالية ومُسيرات، ومركز قيادة متنقل بغرض السيطرة على مواقع النفط الليبي.

ولم يثبت حتى الآن خضوع أي شركة أمريكية للمساءلة القانونية بالرغم من اتهامهم بعمليات وحشية عديدة في المنطقة. ([23])

إن الشاهد من ذِكر هذه العمليات للشركات العسكرية لإثبات أنها كيان عسكري متصل بدول المقر، وإنها السهم الذي تخترق به حالة الحرب الباردة بالوكالة لتستعمر المنطقة بالوكالة عسكريًّا واقتصاديًّا.

الخاتمة:

إن من الثوابت الوطنية الدفاع عن الوطن حتى الموت، ومن يدافع عن الوطن هم أبناؤه الذين يقدمون أرواحهم، وينالون شرف الجندية فداءً له ومن أجل الدفاع عن سيادته الوطنية.

وبغية الوصول إلى هدم الدولة عملت القوى الكبرى المهيمنة على هدم الثوابت الوطنية، وعلى رأسها الجيوش الوطنية (أهداف الجيل الرابع من الحروب بالوكالة) من خلال العديد من الطرق، منها: الاتهام بالوحشية، أو الدموية، أو بالخيانة، … وغير ذلك؛ للوصول إلى هدف نزع الصفة الوطنية عن هذه الجيوش، وقبول ما هو غير وطني أينما كانت تبعيته ومهما كانت هيكليته؛ ليؤدي مهام القوة النظامية.

وبما أن المنطقة العربية تمثل قلب العالم ومسرح العمليات المفتوح للحروب بالوكالة، فقد توغلت الشركات العسكرية الدولية الخاصة في العديد من بؤر الصراع في المنطقة، وتم الاعتماد عليها في بعض الدول لتحل محل الجيوش الوطنية، الأمر الذي يُعد بمثابة مؤشرات لنجاح حقيقة أن الحرب أصبحت سلعة تُدار داخل الأسواق التجارية.

إن الصورة الذهنية عن الشركات العسكرية الدولية الخاصة تُعيد إلى الأذهان الحقبة الاستعمارية العسكرية الماضية على المنطقة، فظهور أفراد مسلحين من جنسيات أجنبية ومعدات وأسلحة يسيطرون على مناطق عديدة في المنطقة، رسّخ صورة الاستعمار الحديث بالوكالة بواسطة هذه الشركات.

لقد شكّلت هذه الشركات لغزًا من ناحية ماهيتها ووصف منتجاتها وتبعية أفرادها، فدول المقر تصفها بأنها شركات تجارية تقدم خدمات متخصصة تتعلق بالحروب وببيع الخدمات العسكرية، أما أفرادها فيُطلق عليهم: المتعاقدون العسكريون، المقاولون العسكريون، الخبراء العسكريون، الاستشاريون العسكريون. أما دول مسرح عملياتها فتطلق عليها: جيوش الظل، شركات فرق الموت، ائتلاف المستأجرين العسكريين، تُجار الموت، كما يُطلق على أفرادها: القتلة المأجورون، المليشيات الخاصة، المقاتلون الأجانب، جنود للإيجار، القتلة الدمويون والمرتزقة الجدد.

ويذهب متخصصون إلى أن أحداث الحراك الجماهيري ببعض الدول العربية في عام 2011، لم يكن حراكًا نحو الديمقراطية بالمعنى الدقيق، بل إنه جاء ليكون بمثابة إعلان لحروب بالوكالة على المنطقة من خلال الفاعلين الدوليين من غير الدول، والتي تزعمتها الشركات العسكرية الدولية الخاصة.

فقد كانت المنطقة العربية شاهدة على ما تمتلكه هذه الشركات من القدرات التسليحية المتطورة التي تفوق الجيوش النظامية في المنطقة، وعلى قدرة حشد الجيوش وإعلان الحروب، والحصول على حقوق اقتصادية وإخضاع مناطق لسيادتها، دون الحاجة إلى رفع أعلام النصر على مناطق عديدة، ويتم تحقيق كل هذه الأهداف بالوكالة عن دول المقر.

إن الخطر الأكبر لمستقبل خصخصة الحروب يتمثل باندماج الشركات العسكرية مع الشركات المسيطرة على الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي، مما يجعلنا أمام جيوش من الروبوتات مسلحين بأسلحة محرمة دوليًّا مستقلة فتاكة ذاتية التشغيل، وهذا ليس بتنبيه بل إنه تهديد من قبل شركات الذكاء الاصطناعي التي طوّرت التسليح ليصبح أقوى 100 مرة من النسخة الحالية لتنقلنا إلى أسلحة الذكاء الفائق؛ حيث إن لوبيات الشركات الدولية لتصنيع السلاح أحدثت طفرة في تصنيع السلاح بصُنعها للمسيرات والصواريخ العابرة للفضاء قناصة الأهداف، وغيرها: كاغتيال العالم النووي الإيراني “محسن زاده” عام 2020، لتحد من القدرات البشرية القادرة على صُنع طفرة تكنولوجية تفوق قدرات الجيوش النظامية في مسعى لهدم منها احتكارية القوة في يد الدولة، وبما يزيد من حجة الاستغاثة بالشركات، خاصة أن الجيوش النظامية التي سقطت في المنطقة كانت جيوشًا تقليدية، كما أن الدول مقر الشركات العسكرية، لن تسمح بتسليح جيوش المنطقة بهذه الطفرة التكنولوجية العسكرية إلا بشروطها التي تصل إلى درجة التدخل في السيادة الوطنية للدول.

باندماج هذه الشركات سوف يتطلب من الأكاديميين العسكريين في المنطقة العربية إنشاء تكنيك قتالي متطور يتواكب مع ترسانة الأسلحة المتطورة الحديثة التي تمتلكها هذه الشركات، كما أنه من المرجح تسليح التنظيمات المسلحة حيثما كانت مرجعيتها بهذه الأسلحة؛ لتعزز من القدرات التسليحية للوكلاء من غير الدول لتتفوق على تسليح الدول، لننتقل إلى الثورة الثالثة من الحروب وهي الذكاء الاصطناعي، لتتزعمها هذه الشركات، وهذا ليس ببعيد.

في الختام، يجدر القول إن هذا الوضع يتطلب من فقهاء القانون الدولي وضع قانون لقواعد الاشتباك ما بين المقاتلين البشريين والمقاتلين الروبوتات، أو المقاتلين الروبوتات ضد بعضهم البعض، وعن كيفية توصيف ومحاسبة المقاتل الروبوت ومن مشغلها، وهذه دعوة أيضًا للمنظمات الدولية والإقليمية، كجامعة الدول العربية، للبدء بتنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية لذوي الاختصاص بغية وضع نظام عسكري موحد متطور وقواعد قانونية وتنظيمية مشتركة تواكب هذه المرحلة.

([1] (سليمة لدغش ورحيمة لدغش، مارية عمراوي، الوضع القانوني للمرتزقة وموظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، مجلة زيان عاشور بالحلفة، الجزائر، 2020، ص283.

([2] ) سوزي رشاد، إعادة هيكلية الأمن: دور الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في إفريقيا ما بين المهام العسكرية والعمليات الأمنية- الإنمائية، مجلة كلية السياسة والاقتصاد، جامعة 6 أكتوبر، مصر، العدد 9، يناير 2021، ص122.

([3] )صباح بالة، الشركات الأمنية الخاصة، الموسوعة السياسية، على الموقع: https://political-encyclopedia.org تاريخ الاطلاع 15/6/2023.

([4] ) بلخير طيب، المركز القانوني لأفراد الشركات الدولية الخاصة العسكرية والأمنية في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني، مجلة البحوث القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الطاهر مولاي-سعيدة-، الجزائر العدد السابع، ديسمبر 2016، ص172.

([5] ) حازم محمد خليل، الحروب بالوكالة واستغلالها في سياسات الدول الكبرى تجاه منطقة الشرق الأوسط منذ أحداث 11 سبتمبر عام 2001، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر، ص-ص54-55.

([6] ) سنقرة عيشة، إسترايجية عمل الشركات متعددة الجنسيات، مجلة دراسات اقتصادية، الجزائر، المجلد 18، عدد2،2020، ص-ص210-212.

([7] ) سخاري محمد، الجوانب القانونية والسياسية لنشأة الشركات العسكرية الدولية الخاصة، الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والإستراتيجية، على الموقع https://www.politics-dz.com

([8]) محمد قاسم، الشركات العسكرية الروسية الخاصة استمرار وتطور النموذج، المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، على الموقع، https://ECSS.com.eg تاريخ الاطلاع 20/10/2021.

([9] ) سخاري محمد، مرجع سبق ذكره.

([10] ) صباح بالة، مرجع سبق ذكره.

([11]) السيد مصطفى أبو الخير، الجوانب القانونية والسياسية لنشأة الشركات العسكرية الدولية الخاصة، الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والإستراتيجية، بتاريخ 17/7/ 2018على الموقع: https://www.politics-dz.com تاريخ الاطلاع: 21/6/2023.

([12]) تمدُّد فاجنر، دوافع تصاعد تسليع الصراعات عبر الشركات الأمنية الخاصة، مركز المستقبل، 19/10/2021، على الموقع الإلكتروني: https://futureuae.com تاريخ الاطلاع: 20/6/2023

([13]) بلحوت زكريا، مسؤولية الشركات العسكرية الأمنية الدولية الخاصة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجيستر، كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية، الجزائر، 2013، ص-ص20-21.

([14]) طالب ياسين، الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ودورها كفاعل مؤثر في العلاقات الدولية، مجلة جوليات جامعة الجزائر 1، الجزائر، العدد 32، 2018، ص49.

([15] ) وليد عبد الحي، مستقبل التطور التكنولوجي العسكري وأثره على الاستقرار الدولي، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، 2023، ص8.

([16]) سوزي رشاد، مرجع سبق ذكره، ص134.

([17] ) حازم محمد خليل، مرجع سبق ذكره، ص32-34.

([18] ) السيد مصطفي أبو الخير، مرجع سبق ذكره.

([19] ) استثمار الهشاشة: كيف تعمل “فاجنر” على تعزيز حضورها الاقتصادي في إفريقيا؟، الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والإستراتيجية، على الموقع: https://www.politics-dz.com

([20]) حازم محمد خليل، مرجع سبق ذكره، ص194.

([21]) حازم محمد خليل، مرجع سبق ذكره، ص-ص213-216.

([22]) بو عيشة مراد ومحمد بن فردية، الشركات العسكرية والأمنية الخاصة داخل إفريقيا (دراسة حالة شركة فاجنر الروسية)، دفاتر السياسة والقانون، الجزائر، المجلد 14، عدد1، 2022، ص-ص400-401.

([23]) حازم محمد خليل، مرجع سبق ذكره، ص-ص193-195