تدهور الحسابات العامة البلجيكية

شبكة  المدار الإعلامية  الأوروبية …_حذّر المجلس الاقتصادي المركزي (CCE)، وهو هيئة استشارية تضم منظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية، من تدهور محتمل في الحسابات العامة البلجيكية إذا لم تُنفذ الإصلاحات المطلوبة بسرعة.

جاء هذا التحذير في تقرير جديد حول حالة المالية العامة البلجيكية في ظل الإطار الأوروبي الجديد للميزانية.

تكاليف متزايدة وتحديات هيكلية تواجه بلجيكا تحديات مالية متزايدة نتيجة ارتفاع التكاليف المرتبطة بشيخوخة السكان والنفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المناخية.

وأشار التقرير إلى أن هذه التحديات تتطلب تدابير عاجلة وإصلاحات هيكلية لضمان استدامة المالية العامة.

توصيات بإصلاحات طويلة الأجل
أوصى المجلس الاقتصادي المركزي بلجيكا بضرورة الانخراط في عملية تعديل للميزانية على مدى سبع سنوات بدلاً من فترة أكثر تقييدًا تبلغ أربع سنوات.

يعتقد المجلس أن هذا النهج سيمكن البلاد من توزيع جهود الميزانية بشكل أفضل وتجنب التخفيضات المفاجئة التي قد تضر بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وفقًا لهذا السيناريو، فإن التوازن الأولي الهيكلي للإدارات العامة البلجيكية سيحتاج إلى التحسن بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا على مدى سبع سنوات، مقابل 0.72% في حال تبني الإطار الزمني الأقصر.

عجز مقلق ودين عام مرتفع
بلغ عجز الميزانية البلجيكية 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين وصل الدين العام إلى 105% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. ويتجاوز هذا بكثير السقف الذي تحدده القواعد الأوروبية، حيث يجب ألا يتجاوز العجز 3% والدين العام 60%.

نتيجة لذلك، تم فتح إجراء أوروبي بشأن العجز المفرط ضد بلجيكا في يوليو/تموز.

الحاجة إلى تنسيق بين السلطات
شدد المجلس الاقتصادي المركزي أيضًا على ضرورة تحسين التنسيق بين السلطات البلجيكية المختلفة لضمان توزيع عادل لجهود الميزانية بين الكيانات الفيدرالية والإقليمية. هذه الخطوة تعتبر حيوية لتحقيق الاستقرار المالي وتفادي التداعيات الاقتصادية السلبية على البلاد.

وكالات