زيادة في ديون بروكسل ووالونيا
Read Time:1 Minute, 59 Second
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_شهدت المالية العامة في بلجيكا تدهورًا ملحوظًا في عام 2023، حيث ارتفع العجز في ميزانية الإدارة العامة ليصل إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقرير مشترك صدر عن معهد الحسابات الوطنية (ICN) والبنك الوطني البلجيكي (BNB).
وبحسب نفس التقرير، يمثل هذا الرقم زيادة بمقدار 0.6 نقطة مئوية مقارنة بعام 2022، لكنه أقل بقليل من التقديرات الأولية التي صدرت في أبريل الماضي.
تراجع الإنفاق يعزز الميزانية
تحسن العجز المالي للإدارات العامة مقارنة بالتقديرات السابقة، وذلك بفضل انخفاض النفقات المتوقعة بعد أزمة الطاقة، بالإضافة إلى بعض التعديلات المنهجية الضرورية. ومع ذلك، فقد شهدت الميزانية تدهورًا ملحوظًا في مستويات الإنفاق العام بين عامي 2022 و2023 بعد عامين من التحسن. وشهدت الحكومة الفيدرالية ارتفاعًا في العجز ليصل إلى 19.6 مليار يورو، بينما وصل عجز المناطق والمجتمعات إلى 7 مليارات يورو.
ديون والونيا وبروكسل في وضع حرج
من بين النتائج المقلقة التي كشف عنها التقرير، بلغت ديون منطقتي والونيا وبروكسل ضعف الإيرادات في عام 2023. وفي المجتمع الناطق بالألمانية، وصلت الديون إلى 167% من الإيرادات. في ظل هذا الوضع، ارتفعت نسبة الدين العام في البلاد إلى 103.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 0.5 نقطة مئوية عن العام السابق.
تباطؤ الاقتصاد البلجيكي
على الصعيد الاقتصادي، تباطأ نمو الاقتصاد البلجيكي في 2023 إلى 1.3%، مقارنة بالنمو القوي الذي حققه في 2022 بنسبة 4.2%. وقد تأثر هذا التباطؤ بعدة عوامل، أبرزها انخفاض الأداء الصناعي، حيث تراجعت نسبة النمو في قطاع الصناعة من 6.4% إلى 0.4%. كما سجل قطاع البناء انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.4%، رغم الانتعاش المتوقع قبل الانتخابات المحلية.
الاستهلاك المحلي يفقد زخمه
على الرغم من الارتفاع العام في الدخل المتاح للأسر بنسبة 8.4%، شهد الاستهلاك المحلي تراجعًا في بعض القطاعات الأساسية مثل الغذاء والملابس، فيما ارتفعت نفقات الأسر على الرعاية الصحية والاتصالات وشراء السيارات الجديدة. وبلغ معدل الادخار للأسر 14.1%، وهو قريب من المتوسط التاريخي.
زيادة طفيفة في التوظيف
على الرغم من الصعوبات الاقتصادية، سجل التوظيف في بلجيكا نموًا طفيفًا بزيادة 39,500 وظيفة، مع استمرار الطلب على العاملين في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات مثل الضيافة، الترفيه، والأنشطة العلمية والتقنية. ومع ذلك، شهدت بعض القطاعات الصناعية والخدمية انخفاضًا في معدلات التوظيف.
بالمجمل، تظهر هذه الأرقام أن المالية العامة في بلجيكا تواجه تحديات كبيرة تتطلب سياسات مالية حازمة لتحسين الوضع، في حين أن الاقتصاد البلجيكي يعاني من تباطؤ في النمو، ما يزيد من تعقيد الصورة الاقتصادية العامة.
وكالات
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %
0
0
Average Rating