مسودة ما يُسمى “المذكرة الفائقة”
Read Time:1 Minute, 27 Second
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في الأسابيع الأخيرة، تسربت العديد من الملاحظات المهمة من المفاوضات الفيدرالية في بلجيكا إلى الصحافة، أبرزها إلى صحيفة “لوسوار”، هذا التسريب شمل مسودة ما يُسمى “المذكرة الفائقة”، التي تغطي مواضيع حيوية تتعلق بالتوظيف، الضرائب، ومعاشات التقاعد.
وقد أثار هذا الوضع استياءً بين بعض الأطراف السياسية المشاركة في المفاوضات، بينما رفض بارت دي ويفر، الذي يقود هذه المحادثات، الإدلاء بأي تعليق على الموضوع.
وفقًا لصحيفة” لا ليبر”، فإن الخطة المقترحة للتوظيف تركز على زيادة الفجوة بين دخل العمل والدخل البديل بما لا يقل عن 500 يورو، من خلال إصلاحات ضريبية.
كما سيتم وضع آلية جديدة لضمان أن زيادة البدلات الاجتماعية لن تتجاوز معدل نمو الأجور.
ومن التدابير الأخرى المخطط لها تقليص مدة الاستفادة من إعانات البطالة إلى عامين فقط، مع الاحتفاظ بفهرسة الأجور ولكن مع مطالبة الشركاء الاجتماعيين بمراجعة تأثيرها على الرواتب المرتفعة.
كما سيتم تعديل قوانين الإضراب والبدء في العمل الليلي من منتصف الليل بدلاً من الساعة الثامنة مساءً.
فيما يخص الإصلاحات الضريبية، من المتوقع زيادة مبلغ الإعفاء الضريبي إلى 12,000 يورو بحلول عام 2029، مع إدخال معدل ضريبي جديد يبلغ 35%، وإلغاء أعلى معدل ضريبي سابق بنسبة 50%.
ستُعاد هيكلة الضرائب على الاستثمارات بحيث توضع جميع الإيرادات تحت نظام موحد، مع إعفاء الشريحة الأولى. وفي خطوة مثيرة للجدل، يتم الحديث عن فرض ضريبة بنسبة 10% على أرباح رأس المال دون أثر رجعي.
إلى جانب ذلك، سيتم إدخال ضريبة جديدة على الاستهلاك بقيمة مضافة تبلغ 9%. أما فيما يخص نظام التقاعد، فستتضمن الإصلاحات تقليص فترات الاستيعاب وضمان ارتباط أقوى بين عدد سنوات العمل الفعلي وحقوق التقاعد.
من المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات، اعتبارًا من عام 2029، في توفير مدخرات تزيد عن 6 مليارات يورو سنويًا، مما يبرز أهمية هذه التدابير لتقليص الفجوة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وكالات
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %
0
0
Average Rating