قوانين اللجوء الجديدة بهولندا

شبكة  المدار الإعلامية  الأوروبية …_كما هو متوقّع أقرّت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة وبشكل رسمي قوانين جديدة وصارمة متعلّقة باللجوء الهدف منها الحد من تدفّق اللاجئين إلى هولندا. ومن خلال مؤتمر صحفي أعلن رئيس الوزراء Dick Schoof عن القرارات الجديدة كما أنه دافع عنها.

الوضع الأمني في سوريا

وقال Schoof أنه يجب على المسؤولين في وزارة الخارجية إصدار تقرير رسمي جديد حول الوضع الأمني في سوريا في أسرع وقت ممكن هذا العام، وبحسب الحكومة يجب أن تكون نقطة البداية هي “تصنيف المناطق الآمنة فعلياً للعودة إليها على أنها كذلك”. وهذا يعني أن السوريين الذين يأتون من هذه المناطق ولديهم طلب لجوء معلق في هولندا يجب أن يعودوا على الفور. ووفقا للحكومة، يجب حدوث هذا أيضاً “بشكل غير طوعي”. ومع ذلك، يجب تحديد “طرق العودة الآمنة”. وقد يضطر السوريون الذين لديهم بالفعل تصريح إقامة مؤقت إلى تسليمه مرة أخرى. وتريد الحكومة النظر في “إلغاء” تصاريح الإقامة هذه، حتى يتمكن حاملو الإقامة أيضا من العودة “إلى تلك الأجزاء الآمنة من سوريا”.
وحاليا تعتبر البلاد بأكملها غير آمنة بسبب الوضع الأمني في سوريا منذ سنوات. علاوة على ذلك، قضت محكمة العدل الأوروبية في بداية هذا الشهر بأنه لا يمكن اعتبار أي دولة آمنة إلا إذا كانت الدولة بأكملها آمنة. وذكر رئيس الوزراء أن الحكومة تنظر بشكل مختلف إلى هذا البيان. “لا نعتقد أن ذلك يشكل عقبة أمام سياستنا.”
وبحسب المطلعين أن إعادة السوريين إلى وطنهم “ليست سهلة أبدا” وأن مجلس الوزراء لا يستطيع إجبار المسؤولين والخبراء على تحديد المناطق على أنها آمنة، كما أن هولندا ليس لها أي اتصالات أو علاقات دبلوماسية مع دمشق.

مراقبة الحدود

كما أعلنت الحكومة اليوم أنه سيتم تطبيق مراقبة الحدود اعتبارا من نهاية شهر نوفمبر المقبل، وأن الحكومة تريد حجز ما بين 50 إلى 100 (مكان حجز) لطالبي اللجوء الذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف القانونية. كما لم تعد الحكومة ترغب في دفع غرامات لطالبي اللجوء الذين يلجأون إلى المحكمة إذا تم اتخاذ قرار بشأن طلبهم بعد فوات الأوان. وقال مجلس الدولة في نهاية عام 2022 إنه لا يمكن حذف هذا الخيار أبدا.

حجب المنازل

كما قررت الحكومة أنه لم تعد البلديات ملزمة بتوفير مسكن لعدد محدد من اللاجئين الذين يحملون تصريح إقامة. كما سيتم منع البلديات من إعطاء هذه الفئة الأولوية في السكن الاجتماعي كما هو معمول به حالياً. وستبادر الحكومة إلى توفير مواقع انتقالية حيث ينبغي إيواء حاملي الإقامة هؤلاء، وبخصوص هذا القرار لم يجب Schoof على الأسئلة حول الشكل الذي قد تتخذه هذه الخطط، وقال إن هذه المحادثات لا تزال مستمرة، وقال أيضا أن لديه الثقة الكاملة في أن وزراء اللجوء والإسكان سيكونون قادرين على التعامل مع هذا الأمر، بينما قالت جمعية السلطات المحلية الهولندية VNG إن الخطط من شأنها أن تحدث فوضى.

الإقامة

وقال Schoof إنه “من المنطقي تماما” أن يعود اللاجئون إلى ديارهم إذا كانت العودة آمنة، إلا إذا كانوا قد عاشوا في هولندا لفترة كافية لتقديم طلب للحصول على الإقامة. وسيقوم مجلس الوزراء بزيادة متطلبات الإقامة من خمس إلى عشر سنوات وإلغاء تصريح الإقامة لمدة خمس سنوات للاجئين.

والجدير بالذكر أن الحكومة ستتجه إلى البرلمان للتصويت على جميع القرارات المتخذة اليوم

هولندا24