سلسلة من الإجراءات المؤثرة التي تمس مختلف فئات المجتمع البلجيكي
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أصدرت مذكرة شاملة جديدة في إطار التحالف الفيدرالي “أريزونا”، مقدمة من السياسي البلجيكي ورئيس الحزب القومي الفلمنكي N-VA “بارت دي فيفر” ، تتضمن سلسلة من الإجراءات المؤثرة التي تمس مختلف فئات المجتمع البلجيكي، بما في ذلك العمال والموظفون، العاطلون عن العمل، المرضى، العاملون لحسابهم الخاص، والمتقاعدون.
تطرح هذه الخطة تغييرات واسعة تهدف إلى تعديل نظام العمل والضرائب، وتفتح المجال لمناقشات واسعة بين قيادات الأحزاب حول جوانب عديدة منها.
العمال والموظفون
تنص مذكرة القومي الفلمنكي على الإبقاء مؤقتًا على نظام الفهرسة التلقائية للرواتب، مع وعود بإصلاح شامل لهذا النظام. من المنتظر أن يشهد الحد الأدنى للأجور زيادة متواضعة، حيث سيصل إلى 35 يورو إضافية في أبريل 2026. كما ستصبح الجداول الزمنية أكثر مرونة، بحيث يُسمح لأرباب العمل بتحديد ساعات العمل السنوية وإدخال “عقود ساعات العمل الصفرية”، مما يتيح التوظيف بناءً على احتياجات العمل الفعلية.
تتضمن المقترحات أيضًا إزالة القيود على العمل في العطلات الرسمية وأيام الأحد، مما قد يؤثر على المكافآت الإضافية المعتادة. كذلك، سيتم رفع قيمة قسائم الوجبات، لكن بقية القسائم، كقسائم الاستهلاك والثقافة، ستختفي.
أما في موضوع الوظائف المرنة، ستصبح أكثر سهولة ومرونة، إذ يتم السماح بتوظيفها في القطاعات المتعثرة مثل التعليم والثقافة والرعاية. وللعاملين، تطرح الخطة تعديل على ساعات العمل الإضافي، بإعفاء جزء منها من الضرائب وتوسيع الساعات المسموح بها سنوياً، لكن من دون علاوة أجر إضافية.
العاطلون عن العمل
تهدف الحكومة إلى الوصول إلى نسبة توظيف تبلغ 80% بحلول عام 2029، ويشمل ذلك وضع قيود جديدة على إعانات البطالة، حيث ترتفع المزايا في الأشهر الأولى ثم تقل تدريجياً لتنتهي بعد عامين. بالنسبة للباحثين عن عمل في المهن التي تعاني من نقص، قد يُمدد حصولهم على الإعانات لبعض الأشهر الإضافية، ولكن كبار السن من الباحثين عن عمل سيتمتعون بمعاملة خاصة، حيث لا يخضعون لنفس القيود الزمنية حتى بلوغهم التقاعد.
ومن الناحية الضريبية، لا يمكن للعاطلين تعديل الضرائب المستحقة على دخلهم السلبي، ما يشير إلى نية الحكومة الحد من الاستثناءات المالية في هذا السياق.
المرضى طويلو الأمد
تشير المذكرة إلى أن الحكومة تخطط لمراجعة دقيقة لملفات المرضى طويل الأمد وإعادتهم إلى سوق العمل. سيتم تحديد فترة زمنية مدتها 12 أسبوعاً قبل أن يتمكن الموظفون من الاستفادة من الراتب المضمون مرة أخرى، بهدف تشجيع العودة السريعة للعمل. كما أن التنقل الداخلي ضمن الشركة أو النقل إلى صاحب عمل آخر سيصبح خياراً لتحفيز المرضى على العودة التدريجية.
يخضع الأطباء لمتابعة صارمة لضمان عدم إصدارهم شهادات مرضية لفترات طويلة دون مبرر، فيما يواجه العاملون الذين يرفضون العودة للعقوبات المالية.
العاملون لحسابهم الخاص
تنص الخطة على تسهيلات ضريبية للعاملين لحسابهم الخاص، إذ سيتم خصم 10% من أرباحهم من الضرائب بحد أقصى 10,000 يورو. كما تفرض حوافز لبناء المعاش التقاعدي لتوفير الاستقرار المادي لهم في المستقبل، فيما يتم تعديل النظام الحالي الخاص بالعاملين لحسابهم الخاص في إطار تقليل الانتهاكات.
المتقاعدون
تتضمن المذكرة أيضًا تعديلات على نظام المعاشات التقاعدية، بحيث يصبح التقاعد المبكر متاحًا بعد 35 عامًا من العمل، أو في سن 60 بشرط بلوغ سنوات الخدمة الفعلية. يتم تعزيز المكافآت للذين يواصلون العمل بعد سن التقاعد القانوني. كما ستصبح شروط الحصول على GRAPA، ضمان الدخل للمسنين، أكثر صرامة حيث يشترط إقامة قانونية لمدة خمس سنوات في بلجيكا، وستحسب المبالغ على أساس مدة الإقامة.
تهدف هذه المقترحات إلى تنسيق أنظمة التقاعد وتقليل الفجوات بين الفئات، حيث سيتم تقاعد موظفي القطاعات الحكومية مثل SNCB عند سن 67 بدلاً من 55، ولن يتمكنوا بعد ذلك من استخدام أيامهم المرضية لتوقع تقاعدهم.
تقييم شامل
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإصلاحات قد تثير نقاشات واسعة في الوسط السياسي وبين المواطنين، مع مخاوف من تأثيراتها على سوق العمل والحياة المعيشية للفئات المتأثرة.
وكالات
