إختبار إلزامي و 5000 يورو من أجل الجنسية البلجيكية

شبكة  المدار الإعلامية  الأوروبية …_بعض الأحزاب في البرلمان البلجيكي تقدمت بمقترح قانوني لفرض رسوم قدرها 5000 يورو لتعديل شروط الحصول على الجنسية البلجيكية، مما يمثل خطوة غير مسبوقة في هذا المجال.

حيث تقدم بعض أحزاب البرلمان في بلجيكا في خطوة غير مسبوقة، بمقترح قانوني يهدف إلى تعديل شروط الحصول على الجنسية البلجيكية. ويضمن هذا المقترح فرض رسوم مالية تبلغ 5000 يورو على كل شخص يسعى للحصول على الجنسية البلجيكية. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب القانون الجديد إجراء اختبار للمواطنة لجميع المتقدمين.

هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل بلجيكا وخارجها، حيث يراها البعض إجراءاً ضروريًا لضمان اندماج المهاجرين في بلجيكا بشكل أفضل في المجتمع، في حين يعتبرها آخرون خطوة تعسفية قد تعيق فرص الحصول على الجنسية البلجيكية للأشخاص ذوي الدخل المحدود.

تفاصيل مقترح الجنسية البلجيكية:

وفقًا للتفاصيل التي تم الكشف عنها، سيتم فرض رسوم قدرها 5000 يورو على كل طلب للحصول على الجنسية البلجيكية. هذه الرسوم تعتبر مرتفعة مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية الأخرى التي تسعى لتشجيع الهجرة القانونية والاندماج. وتشمل شروط المقترح الجديد أيضًا ضرورة اجتياز اختبار مواطنة، وهو اختبار مصمم لتقييم مدى معرفة المتقدم بتاريخ بلجيكا، لغاتها الرسمية الثلاث، الهولندية والفرنسية والألمانية، والنظام السياسي والقوانين الأساسية.

دوافع الأحزاب البلجيكية:

الأحزاب البلجيكية، التي قدمت هذا المقترح، تهدف من خلاله إلى تشجيع الأشخاص الذين يسعون للحصول على الجنسية في بلجيكا على الاندماج بشكل أفضل في المجتمع البلجيكي. كما ترى أن فرض الرسوم سيحد من الطلبات غير الجادة ويضمن تقديم طلبات من الأشخاص الذين يملكون نية حقيقية للبقاء والمساهمة في المجتمع البلجيكي. بالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى اختبار المواطنة كوسيلة للتأكد من أن المواطنين الجدد على دراية كاملة بثقافة وقيم بلجيكا، وهو ما يعزز التماسك الاجتماعي.

ردود الفعل من منظمات حقوق الإنسان والهجرة في بلجيكا:

لم يمر هذا المقترح دون أن يثير الجدل. فالجماعات المعنية بحقوق الإنسان والهجرة اعتبرت أن فرض رسوم مالية عالية على الحصول على الجنسية قد يكون غير عادل، خاصة بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود. وعبّر البعض عن قلقهم من أن هذه الخطوة قد تجعل الحصول على الجنسية البلجيكية أمرًا صعبًا أو مستحيلاً للعديد من الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في بلجيكا لسنوات عديدة. من ناحية أخرى، يرى البعض الآخر أن هذا المقترح قد يكون خطوة إيجابية نحو ضبط الهجرة وتعزيز القيم المشتركة بين جميع المواطنين البلجيكيين.

مقارنة مع دول أوروبية أخرى:

إذا ما تم إقرار هذا القانون، ستكون بلجيكا واحدة من الدول الأوروبية التي تفرض رسوماً عالية على الحصول على الجنسية. ففي فرنسا، يتم فرض رسوم رمزية مقارنة بما تم اقتراحه في بلجيكا، بينما تعتمد ألمانيا على نهج أكثر اعتدالاً يتضمن رسومًا أقل ومتطلبات أقل تشددًا لاختبارات المواطنة.

التحديات القانونية والاجتماعية:

من المرجح أن يواجه هذا المقترح تحديات قانونية واجتماعية. فقد يتم الطعن فيه أمام المحاكم البلجيكية بحجة أنه ينتهك حقوق الإنسان أو يتعارض مع مبادئ الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة والمواطنة. من ناحية أخرى، قد تؤدي مثل هذه السياسات إلى زيادة الانقسامات الاجتماعية وتعزيز مشاعر الإقصاء بين المهاجرين في بلجيكا.

الخلاصة: إجمالاً، يعتبر مقترح فرض رسوم 5000 يورو وإجراء اختبار للمواطنة جزءاً من الجدل الأوسع حول سياسات الهجرة والاندماج في بلجيكا. وبينما تسعى الحكومة البلجيكية إلى تعزيز الاندماج وضمان المواطنة المستدامة، يتعين عليها أيضًا موازنة هذه الأهداف مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تواجهها بعض الفئات. يبقى أن نرى ما إذا كان هذا المقترح سيحصل على دعم كافٍ ليصبح قانوناً نافذاً أم سيتم تعديله لتخفيف وطأته على المتقدمين للحصول على الجنسية البلجيكية.

هل سيتم الموافقة على قانون الجنسية البلجيكية الجديد؟

هذا المقترح من المفاوض في حزب NVA ” تيو فرانكين” وهذا المفاوض على الرغم أنه كان وزيرة الهجرة واللجوء السابق في بلجيكا، إلا أنه ضد مشروع الهجرة، وضد إستقبال المزيد من المهاجرين في بلجيكا.

لكن نعتقد أن هذا الإقتراح لن يتم الموافقة عليه وخاصة أن حزب NVA لم يقم بالمصادقة عليها رسمياً.

أخبار بلجيكا الآن