عن زيادة الأجور في بلجيكا

شبكة  المدار الإعلامية  الأوروبية …_في خطوة اقتصادية هامة لدعم الأفراد في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، من المتوقع أن تشهد رواتب ما يقرب من مليون عامل في بلجيكا زيادة اعتبارًا من يناير المقبل، نتيجة لآلية الفهرسة التلقائية للأجور، والتي تضمن مواءمة الرواتب وفقاً للتضخم وارتفاع أسعار المستهلكين.

ما هي الفهرسة التلقائية وكيف تعمل؟

الفهرسة التلقائية هي نظام اجتماعي تتبناه بلجيكا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يتم تعديل الأجور تلقائيًا بحسب مؤشرات التضخم.

ومن المتوقع أن تصل نسبة الزيادة في الرواتب إلى حوالي 3.5%، لكن النسبة النهائية ستحدد فقط بعد مراجعة معدلات التضخم لشهري نوفمبر وديسمبر.

ووفقًا لأحدث توقعات أمانة الخدمات الاجتماعية “سيكيوركس” (Securex)، تشير التقديرات إلى أن هذه النسبة ستعزز الأجور بما يتماشى مع الزيادات الأخيرة في الأسعار، مما سيسهم في تخفيف الضغط المالي على العاملين.

القطاعات المستفيدة من زيادة الأجور

تأتي الزيادة كدفعة إيجابية في الرواتب للعاملين ضمن اللجنة المشتركة 200، والتي تشمل قطاعات متنوعة مثل مراكز الاتصال، ووكالات التوظيف، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وقطاع البناء. وتضم هذه المجموعة وحدها أكثر من نصف مليون عامل، ما يجعلها المستفيد الرئيسي من التعديلات القادمة.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الزيادات العاملين في قطاعات هامة أخرى، مثل قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن قطاع الغذاء وتقديم الطعام، وهي جميعها قطاعات حساسة للتغيرات في أسعار السلع والخدمات. وتعتبر هذه الزيادة بمثابة تعزيز للقدرة الشرائية للعاملين في هذه القطاعات التي تتأثر بشكل مباشر بارتفاع تكاليف المعيشة.

تأثير الفهرسة على موظفي الخدمة العامة ومستفيدي الإعانات الاجتماعية

لا تقتصر آثار الفهرسة التلقائية على القطاع الخاص، بل ستمتد لتشمل موظفي الخدمة العامة والمستفيدين من الإعانات الاجتماعية.

ومن المتوقع أن يحصل هؤلاء الموظفون على زيادة بنسبة 2% على رواتبهم في فبراير المقبل، وفقًا لتقديرات مكتب التخطيط الاتحادي.

ويعود السبب في ذلك إلى التوقعات بوصول “المؤشر المحوري” في يناير، مما سيؤدي إلى رفع الأجور والمخصصات الاجتماعية وفقاً لهذا النظام.

الفهرسة التلقائية: ضمان اجتماعي واستجابة للتضخم

تعكس آلية الفهرسة التلقائية التزام النموذج الاجتماعي البلجيكي بتوفير حماية للمواطنين من التغيرات الاقتصادية التي تؤثر على معيشتهم اليومية.

ومع تجاوز التضخم في الفترة الأخيرة نسبة 3%، مقارنةً بالهدف المعياري الذي حددته السياسة النقدية عند 2%، تمثل هذه الزيادة حلًا وقائيًا، وإن كان جزئيًا، لضمان استدامة القدرة الشرائية.

تبرز الفهرسة التلقائية كوسيلة رئيسية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة في بلجيكا، إذ تتيح للعاملين التكيف مع الزيادات في أسعار السلع والخدمات دون فقدان القدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وكالات