رفض طلبات اللجوء في بلجيكا

شبكة  المدار الإعلامية  الأوروبية …_منذ فبراير، دخلت بلجيكا مرحلة جديدة في معالجة طلبات اللجوء، حيث أصبح المفوض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية قادرًا على التعامل مع الطلبات بشكل أسرع، خاصة تلك التي تفتقر إلى فرص الاعتراف.

هذا الإجراء، الذي وضعته نيكول دي مور (CD&V)، وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة المنتهية ولايتها، يهدف إلى تقليل عبء العمل على خدمات اللجوء، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه الاستراتيجية.

بموجب الإجراء الجديد، يتم رفض تسعة من كل عشرة طلبات لجوء، مما يعكس الصرامة التي يتم بها تقييم هذه الطلبات.

يشابه هذا الإجراء النموذج الأوروبي المتسارع على حدود الاتحاد الأوروبي، الذي تم اعتماده كجزء من ميثاق الهجرة، و يركز على الطلبات التي تُعتبر غير مرجحة للنجاح، مثل تلك المقدمة من مواطني البلدان التي تعتبر آمنة.

يطمح الإجراء البلجيكي إلى معالجة الطلبات ذات الفرص المنخفضة في غضون 50 يوم عمل، مع وجود حد زمني للقرارات في 12 أسبوعًا.

وقد أظهرت الأرقام من مكتب السيدة دي مور أن مركز الشرطة قام بمعالجة طلبات 859 شخصًا (577 ملفًا) وفقًا لهذا الإجراء.

تقتصر الإجراءات السريعة على الطلبات المقدمة من مواطني ثمانية دول مدرجة في القائمة الآمنة، مثل مولدوفا وألبانيا وكوسوفو والهند، بالإضافة إلى الجنسيات التي يُرجح عدم الاعتراف بها.
يتم معالجة طلبات اللجوء من الدول الآمنة خلال 14 يوم عمل، بينما تحتاج الطلبات ذات الفرص الضئيلة للحماية إلى 40 يوم عمل.

تستند هذه السرعة في الإجراءات إلى البيانات التي تشير إلى أن العديد من طالبي اللجوء، على الرغم من تدني فرصهم، لا يزالون يتقدمون بطلبات للحصول على الحماية.

تسعى السيدة دي مور، كجزء من فريق التفاوض على اتفاقية ائتلاف فيدرالي لـ CD&V، إلى توسيع هذا الإجراء المعجل. تأمل أن يتم استقبال جميع طالبي اللجوء في نفس المكان، مما يسهل وتسريع الإجراءات، كما تهدف إلى خروج الأشخاص الذين لم تتم الموافقة على طلباتهم من مراكز الاستقبال بسرعة أكبر.

وكالات