بلجيكا قد تصبح نقطة ضعف لأوروبا
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية…_في خطوة لافتة تعكس تنامي المخاوف من أزمة المهاجرين غير النظاميين وتأثيراتها الأمنية، دعا جورج لوي بوشيه، رئيس الحزب الليبرالي الفرنكفوني (MR)، إلى تشديد الرقابة على الحدود البلجيكية لمنع تحول بلجيكا إلى ما أسماه بـ”نقطة ضعف أوروبا”.
جاءت تصريحاته بعد محادثات مع وزيرة الداخلية، مطالباً باتخاذ إجراءات جذرية لتقليص تدفق المهاجرين غير الشرعيين والسيطرة على التهديدات المرتبطة بالجريمة المنظمة.
تعزيز الرقابة الحدوديّة أسوة بجيراننا الأوروبيين
وأوضح بوشيه أن بلجيكا تواجه ضغوطاً متزايدة من دول الجوار الأوروبي التي اتخذت مؤخراً إجراءات لتعزيز ضوابط حدودها، داعياً إلى أن تحذو بلجيكا حذوها في هذا السياق. وأشار إلى أن بقاء المهاجرين غير النظاميين على الأراضي البلجيكية يخلق أزمة أمنية محتملة، حيث تتزايد احتمالية تجمع المهاجرين غير النظاميين في بلجيكا إذا بات دخولهم إلى الدول الأخرى أمراً مستحيلاً.
وأكد بوشيه قائلاً: “إذا لم نتخذ موقفاً حازماً، سنجد أنفسنا في قلب أزمة تهدد استقرار مدننا وتضع ضغوطاً لا يمكن احتمالها على مؤسساتنا الأمنية والاجتماعية. بلجيكا يجب ألا تتحول إلى ملاذ للمجرمين والمخالفين.”
الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية : تحديات أمنية متزايدة
وتطرق بوشيه إلى التهديدات الأمنية الناجمة عن تزايد أعداد الأفراد الموجودين في البلاد بوضع غير قانوني، مشيراً إلى أن أكثر من نصف الجرائم المرتكبة، خصوصاً في المدن الكبرى، تُعزى لأشخاص بلا إقامة قانونية. ووصف بوشيه هؤلاء الأفراد بأنهم “جيش مجهول الهوية”، مما يعقّد إجراءات التتبع والملاحقة الأمنية، حيث يفتقرون إلى بيانات محددة مثل الهوية والعنوان وأرقام الهواتف، ما يجعل من تعقبهم أمراً في غاية الصعوبة.
الدعوة إلى الترحيل الفوري
وفي ختام تصريحاته، شدد بوشيه على أهمية تبني سياسة صارمة تتمثل في ترحيل الأفراد غير القانونيين فور القبض عليهم، متسائلاً عن جدوى إبقاء من ينوي استغلال البلاد لأغراض إجرامية.
وأضاف قائلاً: “ليس المقصود من بلجيكا أن تصبح وجهة للراغبين في ارتكاب الجرائم. يجب ترحيل كل من يدخل بصورة غير قانونية ويثبت تورطه في أنشطة مخالفة للقانون.”
تصريحات بوشيه تعكس تزايد الضغوط على الحكومة البلجيكية لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أمن المواطنين ومواجهة التحديات التي تفرضها ظاهرة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، وهو ما يضعها أمام اختبار حقيقي لضمان استقرار البلاد وحماية حدودها.
