قوتك الشرائية في بلجيكا العام المقبل

شبكة  المدار الإعلامية  الأوروبية …_في عالم اليوم، يعاني الكثير من العمال من مشكلة الارتفاع المستمر في الأسعار بينما لا تواكب الأجور هذا الارتفاع، مما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية.

ومع اقتراب عام 2025، يترقب العديد من الناس أن يشهدوا تحسّنًا في قوتهم الشرائية، ولكن، هل هذا التحسن ممكن؟ وما هي العوامل التي قد تحدد ما إذا كان بالإمكان زيادة القوة الشرائية في السنوات القادمة؟ وعليه، رصد موقع “moustique”،بعض الأساسيات الاقتصادية التي قد تساهم في فهم هذا الوضع.

ما هو الدخل الحقيقي؟
الدخل الحقيقي هو القدرة على استهلاك نفس الكمية من السلع والخدمات اليوم كما كان الحال في الماضي.

يطرح الخبراء فكرة أن التضخم يلعب دورًا محوريًا في تحديد قوة الشراء، حيث إن الرواتب التي تتم فهرستها (أي التي تُعدل بناءً على التضخم) توفر نوعًا من “التعويض” لحماية القوة الشرائية.

في هذا الصدد، يشير فيليب ليدنت، كبير الاقتصاديين في ING بلجيكا، إلى أن العديد من العمال في بلجيكا يمرون بفترات من الفهرسة السنوية، وهو ما يعني أنهم يواجهون تأثيرات التضخم بشكل تدريجي.

ومع بداية العام 2025، من المتوقع أن يشهد العديد منهم فهرسة رواتبهم بناءً على التضخم الذي شهدناه في العام السابق.

التأثير المزدوج للتضخم والفهرسة على القوة الشرائية

عندما نتحدث عن الفهرسة، نرى أن آلية تعديل الأجور في يناير تأخذ في الحسبان الارتفاعات السابقة في الأسعار.

لكن ماذا يحدث عندما يكون التضخم قد انخفض؟ وفقًا لليدنت، قد يلاحظ العديد من الموظفين تحسنًا نسبيًا في قدرتهم الشرائية في يناير 2025، حيث ستكون الزيادة في الرواتب أكبر من الزيادة في الأسعار.

رغم ذلك، هذه الزيادة لن تمثل تحسنًا حقيقيًا في القوة الشرائية، بل مجرد تعويض لما تم فقدانه في السنوات السابقة. “الفهرسة لن تخلق قوة شرائية جديدة، لكنها ستساعد في الحفاظ عليها”، كما يقول ليدنت.

الإصلاح الضريبي: هل سيحسن الوضع؟

بالإضافة إلى الفهرسة، هناك عامل آخر قد يؤثر على القدرة الشرائية، وهو الإصلاح الضريبي.

في بلجيكا، كما في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى، هناك نقاش مستمر حول ما إذا كان سيتم تخفيف العبء الضريبي على العمال ذوي الرواتب المنخفضة لتعويضهم عن التضخم. تشير التوقعات إلى أنه إذا كان هناك إصلاح ضريبي في المستقبل القريب، فقد يساهم في زيادة القوة الشرائية للعمال منخفضي الأجور من خلال تخفيض الضرائب على الدخل.

ومع ذلك، قد لا تكون هذه الإصلاحات بنفس الفعالية بالنسبة للأشخاص الذين يعتمدون على دخل من رأس المال، مثل المتقاعدين الذين يحصلون على دخل ثابت من مدخراتهم.

في هذه الحالة، قد يؤدي فرض ضرائب أعلى على أرباح رأس المال إلى تقليص القوة الشرائية لأولئك الذين يعتمدون على هذه العوائد لتغطية نفقاتهم.

الوضع الاقتصادي المحلي: فرص العمل وخلق الوظائف

عند الحديث عن زيادة القوة الشرائية، لا يمكننا تجاهل الظروف الاقتصادية العامة، في بلجيكا، على سبيل المثال، يواجه الاقتصاد تحديات كبيرة في خلق فرص العمل.

على الرغم من أن الأجور قد تشهد بعض الزيادة بفضل الفهرسة أو الإصلاحات الضريبية، فإن القدرة على تحسين الوضع المالي الشخصي قد تكون محدودة إذا كان الفرد لا يستطيع العثور على وظيفة جديدة أو تغيير عمله.

كما يشير ليدنت، فإن خلق فرص العمل في بلجيكا شهد تراجعًا ملحوظًا في الأشهر الماضية، مما جعل من الصعب على الكثير من الناس تغيير أوضاعهم المالية.

وبالنسبة للعديد من الأشخاص، قد لا توفر لهم الظروف الاقتصادية في العام 2025 فرصًا جديدة لتحقيق تحسينات في دخلهم، ما يعوق بشكل مباشر أي زيادة محتملة في قوتهم الشرائية.

التأثيرات الدولية: الصدمات الجيوسياسية وأسعار الطاقة

أخيرًا، يجب أن نأخذ في الحسبان أن الاقتصاد العالمي لا يتأثر فقط بالقرارات المحلية مثل الفهرسة أو الإصلاحات الضريبية، بل أيضًا بالتطورات الدولية.

على سبيل المثال، لا يزال الاقتصاد العالمي يتأثر بشدة بأسعار الطاقة، التي شهدت تقلبات كبيرة في السنوات الأخيرة بسبب الأزمات الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط.

في حال استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع أو حدثت صدمات إضافية، فإن ذلك قد يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للأفراد، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الطاقة بشكل مباشر في حياتهم اليومية.

هل يمكن زيادة القوة الشرائية في 2025؟
من خلال النظر في العوامل المختلفة التي تؤثر على القوة الشرائية، يبدو أن الزيادة الكبيرة في القدرة الشرائية في عام 2025 ستكون صعبة المنال.

وكالات