بتسوية المستحقات المالية للمستشفيات في بلجيكا

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_وجه اتحاد أرباب العمل في مؤسسات الرعاية الصحية في والون وبروكسل، المعروف باسم “سانثيا”، إنذارًا رسميًا إلى الدولة البلجيكية، مطالبًا إياها بالوفاء بالتزاماتها القانونية فيما يتعلق بتسوية المستحقات المالية للمستشفيات، وذلك وفقًا لبيان صحفي صادر عن الاتحاد.
مستحقات بمليار يورو لم تسدد منذ 2018
في البيان الصحفي، أكد اتحاد المستشفيات أن الدولة البلجيكية مدينة للمستشفيات بمبلغ ضخم يتجاوز مليار يورو عن السنوات المالية من 2018 إلى 2024.

وتشير تقديرات “سانثيا” إلى أن هذه المستحقات تتعلق بتصحيحات مالية ضمن عملية “اللحاق بالركب”، وهي عملية تهدف إلى تعديل المخصصات المالية التي تم منحها للمستشفيات بناءً على تكاليف تشغيلية يتم احتسابها وفقًا لمعايير تحددها الدولة.
وأوضح الاتحاد أن “اللحاق بالركب” هو تصحيح مالي يتم بعد فترات من التقييم ليتماشى مع النفقات الحقيقية للنشاط في المستشفيات، حيث يُسمح لهذه المؤسسات بتصحيح الفروقات بين النفقات المقررة والنفقات الفعلية.
ومع ذلك، أشار البيان إلى أن الدولة البلجيكية قد اعتمدت “عادة مؤسفة” تتمثل في التقليل من قيمة تكاليف تدابير الاتفاقيات الاجتماعية التي تم إبرامها مع الشركاء الاجتماعيين في القطاع الصحي.
هذا التصحيح لا يتم إلا بعد فترة تمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام، لكن وزارة الصحة البلجيكية (FPS الصحة العامة) لم تتمكن بعد من تقليص هذا التأخير إلى المستوى المطلوب، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى نقص في الموارد البشرية.
تأخيرات كبيرة في الدفع
وأشار اتحاد المستشفيات إلى أن هذا التأخير الكبير في تسوية المستحقات قد أدى إلى تفاقم أزمة التمويل في القطاع الصحي، حيث إن المستحقات التي كانت متأخرة عن عامي 2016 و2017 لم تُسدَّد إلا في وقت لاحق، فيما المستحقات الخاصة بالأعوام 2018 و2019 و2020 و2021 ما زالت لم تُسدد حتى الآن.

ويقدر الاتحاد أن عملية تسوية المستحقات الخاصة بالسنوات 2022 و2023 و2024 لم تكتمل بعد، ما يسبب ضغطًا إضافيًا على الموازنة المالية للمستشفيات.
أزمة نقدية تهدد استدامة القطاع الصحي
وفيما يتعلق بالتأثير المالي على القطاع، نبه “سانثيا” إلى أن هذا الوضع غير المقبول يتسبب في نقص حاد في التدفق النقدي للمستشفيات.

ونتيجة لهذه التأخيرات، تجد العديد من المؤسسات الصحية صعوبة متزايدة في الحفاظ على استقرارها المالي السنوي وتحقيق نتائج إيجابية.

هذه الأزمة النقدية تهدد قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الصحية بالجودة المطلوبة، مما يزيد الضغط على الأطباء والممرضين والعاملين في هذا القطاع الحيوي.

واختتم “سانثيا” بيانه بمطالبة الدولة البلجيكية بإيجاد حل سريع وفعال لتسوية هذه المستحقات، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى المزيد من الضغوط المالية على المستشفيات، وهو ما قد يؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
الاتحاد شدد على ضرورة احترام التزامات الدولة القانونية والتعهدات المالية التي تم الاتفاق عليها مع الشركاء الاجتماعيين..
وكالات