الرسوم الإضافية التي يفرضها بعض المستشفيات في بلجيكا على التصوير الاشعاعي
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_شهدت الأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي انخفاضًا كبيرًا في الرسوم الإضافية التي يفرضها بعض المستشفيات، بعد الحظر الذي فرضه وزير الصحة الفيدرالي فرانك فاندنبروك في ديسمبر 2023. إلا أن هذا الانخفاض في الرسوم أدى إلى محاولات من بعض المستشفيات لتعويض خسائرها المالية من خلال فرض رسوم إضافية جديدة على فحوصات طبية أخرى، مما أثار القلق بشأن إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية في البلاد.
التقليل من رسوم الفحوصات الطبية الثقيلة
ابتداءً من ديسمبر 2023، تم تطبيق قواعد أكثر صرامة لتنظيم الرسوم الإضافية على الفحوصات الطبية الثقيلة مثل الأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي. تأتي هذه الخطوة في وقت كانت فيه المستشفيات تطلب بشكل منتظم رسومًا إضافية كبيرة لهذه الفحوصات، مما جعل الوصول إلى الرعاية الصحية أمرًا مكلفًا للكثير من المرضى.
في تقرير صادر عن صندوق “سوليداريس-Solidaris”، تم التأكيد على أن هذه القواعد قد أسفرت عن تخفيض كبير في قيمة الرسوم المدفوعة. حيث أظهرت البيانات أن المرضى دفعوا رسومًا أقل بنسبة 53.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعادل انخفاضًا قدره حوالي 1.2 مليون يورو في الأشهر الخمسة الأولى بعد تطبيق القوانين الجديدة.
النتائج الإيجابية على المدى الطويل
يعتبر صندوق “سوليداريس-Solidaris” أن هذا التخفيض سيسهم في توفير مبلغ يصل إلى 11 مليون يورو في الرسوم الإضافية على مستوى البلاد خلال عام كامل. ووفقًا للمنظمة، فإن هذا التغيير يهدف إلى جعل الرعاية الصحية أكثر سهولة وتكلفة للمواطنين، مما يحقق أحد الأهداف الرئيسية للوزارة.
محاولات التعويض عن الخسائر
رغم هذه النتائج الإيجابية، تشير “سوليداريس-Solidaris” إلى أن بعض المستشفيات قد بدأت في فرض رسوم إضافية على فحوصات أخرى مثل الأشعة السينية التقليدية والموجات فوق الصوتية. حيث سجلت المنظمة مبلغًا قدره 354.541 يورو كرسوم إضافية مفروضة على أعضائها في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، وهو ما يعكس محاولة بعض المؤسسات الصحية لتعويض الدخل المفقود بسبب الحظر على الرسوم الإضافية للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي.
ردود الفعل الرسمية والتوجيهات المستقبلية
في تعليقه على هذه القضية، أعرب وزير الصحة الفيدرالي فرانك فاندنبروك عن أسفه لمحاولات المستشفيات تعويض خسائرها من خلال فرض رسوم إضافية على فحوصات طبية أخرى. وأكد على أن هذا السلوك لا يتماشى مع الهدف الأساسي من فرض القوانين الجديدة، وهو جعل الرعاية الصحية أكثر تكاليفًا وأقل عبئًا على المرضى.
وأكد فاندنبروك أن الحكومة الفيدرالية ستستمر في تعزيز التدابير الرقابية لمكافحة هذه الرسوم الإضافية المبالغ فيها، مشددًا على أن هناك مستشفيات في البلاد أثبتت أنه يمكن تقديم الرعاية الطبية دون الحاجة إلى فرض رسوم إضافية.
وأشار الوزير الفيدرالي إلى أن الهدف في المستقبل يجب أن يكون توسيع وتحسين التدابير ضد فرض الرسوم الإضافية غير الضرورية، مؤكدًا أن الإجراءات الحالية قد أثبتت فعاليتها في تحسين الوضع العام.
وأضاف فاندنبروك أن الشفافية في تحليل الرسوم والتقيد بالقوانين أمر حاسم لضمان تحقيق العدالة في قطاع الرعاية الصحية.
وكالات