قضية الجنود المتهمين بارتكاب تصرفات مشينة في ثكنة Amay تعود للواجهة
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تعود قضية الجنود المتهمين بارتكاب تصرفات مشينة في ثكنة Amay العسكرية إلى الواجهة، حيث تم استدعاء الجنود الذين تم إيقافهم للتحقيق، وسط تزايد التساؤلات حول مصيرهم التأديبي. فبعد قرار المحكمة بعدم متابعة القضية من الجانب الجنائي، يبقى المصير التأديبي للجنود معلقًا ويعتمد على رأي وزيرة الدفاع، لوديفين ديدوندر.
تفاصيل القضية والتهم الموجهة للجنود
فتحت النيابة العامة في لييج تحقيقاً في تهم الإيذاء الجسدي والاعتداء الجنسي والمعاملة المهينة لـ 14 جنديًا شاركوا في “ألعاب” وصفها البعض بالمسيئة وغير الملائمة. وتضمنت تلك الألعاب، وفقًا لشهادات داخلية، أفعالًا تتطلب تعرية الأفراد وتبادل الصفعات على المؤخرة، مما أثار استياءً واسعًا داخل الثكنة وخارجها.
وقد رفضت المحكمة متابعة القضية جنائيًا، واصفةً إياها بأنها “سلوك إشكالي في إطار ألعاب جماعية تهدف لتعزيز التماسك”. إلا أنها أحالت القضية إلى الدفاع للنظر في إمكانية فرض عقوبات تأديبية.
الإجراءات التأديبية: تعليق واستئناف وقرار وشيك
بدأت التفاعلات في عام 2021، لكنها لم تصل إلى أعلى المستويات إلا بعد أن بعث والد أحد الجنود المتضررين برسالة إلكترونية إلى وزيرة الدفاع، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة.
نتيجة لذلك، أصدرت وزارة الدفاع البلجيكية قرارًا فوريًا بإيقاف الجنود المتورطين بشكل مؤقت، ووضعتهم قيد الإيقاف المنزلي منذ يناير حتى يونيو، مع تلقيهم رواتبهم كاملة خلال تلك الفترة. لاحقًا، تمت معاقبة ستة منهم بتخفيض رواتبهم بنسبة 25% كجزء من التدابير الوقائية.
ديدوندر: “الإجراءات صارمة ولكنها ضرورية”
أشارت الوزيرة ديدوندر إلى أن الوزارة تأخذ هذه الحادثة بجدية تامة، وأنها ستعمل على اتخاذ قرارات حاسمة بحق المتورطين خلال الأيام المقبلة، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى حد فصل الجنود المتورطين إذا ما تبين أن سلوكهم يتعارض مع شرف المهنة العسكرية. وأضافت: “الإجراءات التأديبية والقانونية ستستمر وفقًا للأنظمة القانونية، ولن يكون هناك تساهل مع أي تصرف يضر بصورة الجيش”.
موقف الجنود: ألعاب طفولية أم تصرفات غير لائقة؟
من جهة أخرى، يرفض الجنود المتهمون التهم الموجهة إليهم بشدة، مؤكدين أن تلك الألعاب لم تكن سوى “تصرفات طفولية” ولا تتضمن أية دوافع جنسية أو مهينة. وصف الجنود الأحداث بأنها كانت بمثابة “ممارسة تقليدية لتقوية الروابط”، مؤكدين أنها كانت أقل ضررًا من طقوس مماثلة تحدث بين طلاب الجامعات. وفي حين عبّر بعض الجنود عن استيائهم من قرار الوزارة واعتبروه مبالغًا فيه، يترقب آخرون بحذر القرار النهائي الذي سيحدد مصيرهم، معربين عن أملهم أن تكون العقوبات المطبقة مساوية للعقوبات التي سبق تنفيذها خلال الأشهر الماضية.
قرار وزيرة الدفاع المنتظر
يترقب الرأي العام العسكري والمدني بفارغ الصبر القرار النهائي لوزيرة الدفاع، والذي من المتوقع أن يصدر بحلول يناير 2025، وسيحدد مستقبل الجنود المتورطين وما إذا كانوا سيحتفظون بمناصبهم العسكرية أو سيتم تسريحهم بصورة نهائية.
وكالات
