المدارس الناطقة بالفرنسية في فرنسا ستقوم بإضراب
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في خطوة تصعيدية، أعلنت النقابات التعليمية في اتحاد والونيا-بروكسل عن تنظيم إضراب في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، وذلك احتجاجًا على مجموعة من التدابير التي فرضتها الحكومة الجديدة، والتي يرى المعلمون والنقابات أنها تهدد مستقبل التعليم في المنطقة
وأكد رولاند لاهاي، رئيس CSC Enseignement، أن الإضراب سيُنفذ “قبل نهاية الشهر”، ومن المتوقع أن يتم في الأسبوع الأخير من نوفمبر، رغم عدم تحديد الموعد النهائي بعد.
التدابير الحكومية محل الاحتجاج
وبجسب”لوسوار”،يعد هذا الإضراب الأول في قطاع التعليم منذ تشكيل الحكومة الجديدة في اتحاد والونيا-بروكسل، حيث تشهد المدارس الناطقة بالفرنسية في المنطقة حالة من التوتر والقلق جراء التدابير الحكومية الأخيرة.
وكانت النقابات التعليمية قد انتقدت مشروع المرسوم الأولي الذي تم تمريره في القراءة الأولى في الحكومة الأسبوع الماضي، معتبرة إياه بمثابة “أول هجوم ملموس” على قطاع المدارس.
وتشمل النقاط المثيرة للجدل تعزيز التدريب على العمل والدراسة، وهو ما يرى النقابيون أنه يهدد التعليم المؤهل، ويقلل من فرص التعليم الجيد للطلاب في المستقبل.
وفقًا لـــلوك توسان، رئيس CGSP-Enseignement، فإن هذه الإجراءات ستكون لها تبعات كبيرة على جودة التعليم الذي يتم تقديمه، مضيفًا أن الحكومة السابقة كانت قد أبدت رغبتها في تقليص الاستثمارات في التعليم، وهو ما يعد بمثابة تراجع كبير عن السياسة التعليمية السابقة.
واحدة من القضايا الرئيسية التي تثير القلق في صفوف المعلمين هي تخفيض الموارد، حيث تم خفض نسبة NTPP (عدد فترات المعلم الإجمالية) بنسبة 3%، مما سيؤدي بشكل حتمي إلى فقدان وظائف في القطاع التعليمي،و تشير النقابات إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى انخفاض في عدد المعلمين العاملين، ما قد ينعكس سلبًا على جودة التعليم المقدمة في المدارس.
بالإضافة إلى ذلك، فإن النقابات تأسف لإلغاء التعيينات الجديدة وإدخال العقود الدائمة (CDI) للمعلمين، وهو ما يزيد من مخاوف المعلمين من فقدان الاستقرار الوظيفي في ظل الظروف الحالية، كما تتضمن الإجراءات التوفير المالي في الشبكة الرسمية، مما يهدد بتقليص عدد المناصب التعليمية المتاحة، وبالتالي زيادة الضغوط على المعلمين.
لا تخطط النقابات لتنظيم مظاهرة كبيرة خلال الإضراب المخطط له، بل قررت التركيز على أنشطة توعية بين المواطنين، بهدف رفع الوعي العام حول التأثيرات السلبية التي قد تترتب على هذه الإجراءات الحكومية.
وكالات
