إطلاق سراح السجناء في بلجيكا

شبكة  المدار الإعلامية  الأوروبية …_نشرت إدارة السجون في بلجيكا، دراسة جديدة تسلط الضوء على أزمة اكتظاظ السجون في البلاد، وهي مشكلة باتت تتطلب تدابير عاجلة.

وفقًا للتقرير، يستفيد حاليًا ما يقارب من 700 سجين من إجازة السجن الممتدة، وهي خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على المؤسسات العقابية.

هذه النسبة تمثل 5.15% من معدل إشغال السجون في بلجيكا، مع تسجيل نسبة عالية تصل إلى 15% في منطقة بروكسل.

الأزمة تتفاقم: 12809 سجناء في مقابل 11020 مكانًا

في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد السجناء في بلجيكا، سجلت الأرقام حتى يوم الاثنين وجود 12809 سجناء في حين أن السجون البلجيكية تحتوي على 11020 مكانًا فقط.

بحسب الدراسة، وصلت نسبة الاكتظاظ إلى مستويات تاريخية، ما أدى إلى معاناة السجناء من ظروف صعبة مثل النوم على الأرض، حيث تم إجبار 198 سجينًا على ذلك بسبب نقص المساحات المتاحة.

إجراء إجازة السجن الممتدة: خطوة في اتجاه الحل؟

في مواجهة هذه الأزمة، قررت وزارة العدل إدخال إجراء إجازة السجن الممتدة في مارس الماضي، والذي يتيح الإفراج المبكر عن السجناء بشروط محددة.

ومن المقرر أن يُستثنى من هذا الإجراء الأشخاص المدانون بالجرائم الإرهابية أو الجرائم الجنسية.

منذ دخول هذا النظام حيز التنفيذ، استخدم 696 سجينًا هذه الإجازة، مما ساعد على تخفيف الضغط على بعض السجون، خصوصًا في منطقة بروكسل التي تسجل النسبة الأعلى في استخدام هذا الإجراء، بنسبة 8.73% من إجمالي الإشغال، مع أعلى معدل في سجن سان جيل الذي يبلغ 15.42%.

في المقابل، كانت النسبة في مناطق والونيا وفلاندرز أقل، حيث بلغت 4.66% و4.50% على التوالي من إجمالي الإشغال الفعلي.

تحديات ومعارضة النقابات

رغم أن هذا النظام ساهم في تخفيف بعض الضغوط، إلا أن النقابات تعبر عن قلقها من أن الإفراج المبكر ليس حلاً دائمًا.

وتؤكد أن السجناء المفرج عنهم يجب أن يخضعوا لمراقبة دقيقة من قبل الخدمات النفسية والاجتماعية، الأمر الذي قد يزيد من العبء على الموظفين، وخاصة في الجانب الإداري.

مع تزايد الحالات التي تشمل إجازة متناوبة، قد تجد الإدارة نفسها أمام تحديات إضافية في إدارة العمل وضمان الرعاية الكافية للسجناء المفرج عنهم.

وكالات